أهمية البناء التنظيمي للحزب
يلاحظ أن التركيز بصفة أساسية على الناحية التنظيمية البحتة، وسياسات وأساليب العمل الحزبي ولجان الحزب والاهتمام بمشروع تطوير وتنظيم أي حزب سياسي باتت ضرورة ملحة.
في وقتنا الراهن باتت الأحزاب والتنظيمات السياسية على حد سواء مطالبة بالعمل على تصويب أوضاعها والتوجه نحو أفق أكثر ديمقراطية تراعي تطلعات الشعوب إلى الحرية والعدالة.
وباعتبار التنظيم لأي حزب هو الإطار الذي يحدد الشكل الذي يتخذه نشاط الحزب لتحقيق أهدافه، وهو الذي يحدد مركز كل عضو بالحزب، إلا أن غالبية الأحزاب السياسية لا تولي أهمية تذكر للتنظيم الحزبي رغم أهميته.
إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي وإيماناً بفكر القائد أوجلان لدينا تجارب عديدة في مجال أهمية التنظيم وبحسب هذه التجارب استطعنا السير بخطوات حثيثة، ولكننا لسنا راضين ومازلنا ساعيّن لنكون أكثر تنظيماً، منذ البداية كان تأسيس حزبنا على أساس الاعتماد الذاتي والعمل الجماعي والتشاركي والسير وفق مشروع الأمة الديمقراطية والاهتمام بالنقد والنقد الذاتي والاستمرار بالنضال في أصعب الظروف، والابتعاد عن الفردية والأنانية.
حزب الاتحاد الديمقراطي يتحرك دوماً لتجديد نفسه كتنظيم سياسي بحيث يواكب التطورات والأحداث.
نستطيع القول إن البناء التنظيمي للحزب الناجح يكون في تنظيم الأعضاء الذين يعتمد عليهم الحزب في إقرار سياساته وعقد مؤتمراته وتنفيذ برامجه. ومن خلال ذلك يمكن تحديد مدى قدرة الحزب على أن يكون مؤسسة بالمعنى الحرفي للكلمة.
ويكون مؤسسة مستقرة وملائمة للمجتمع قادرة على الاستجابة لمطالبه وقادرة على استيعاب التغيرات التي تطرأ على الواقع السياسي.
أهمية إحداث تغييرات هيكلية تتمثل في حتمية إجراء تحول في هياكل الحزب من هياكل بيروقراطية جامدة، إلى مؤسسات للتكوين السياسي تركز همومها حول قضايا الوطن بما يشمل إحداث إصلاحات جوهرية بحيث يمس التغيير المستويات القيادية للحزب إذا تطلب الأمر.
وإذا كان بعض علماء السياسة قد اشترطوا في الأحزاب، أربعة شروط هي: التكيف، والاستقلال، والتماسك، والتشعب التنظيمي؛ فإن ثمة حاجة إلى مراعاة المرونة، والحذر من المركزية؛ حتى لا تضيق تلك الأحزاب، ولعل الأنفع لها، والأقرب إلى نجاحها هي انفتاحها على أكبر قدر من التنوع البشري.
تعاني بعض التنظيمات السياسية أزمة حقيقية داخلية وخارجية، تتجلى مظاهرها في تراجع دورها، وارتباك مواقفها، وانحسار قاعدتها الجماهيرية وبروز نزعة الاحتراف السياسي عند بعض قادتها، كما تتجلى في خروج كوادر حزبية نشطة من صفوفها، تعود أسباب الأزمة على وجه العموم إلى التحولات الإيديولوجية وعدم الوعي بماهية التنظيم، إلى جانب عدم قدرة التنظيم على استيعاب الدماء الشابة في شرايينها. نجد إن مستقبل أي حزب سياسي مرهون بقدرته على تحديد هويته السياسية والاجتماعية وانسجام خطابه الاجتماعي مع مصالح تلك الفئات الاجتماعية التي يحمل هويتها ويتوجه إليها.
من هنا نجد أن حزب الاتحاد الديمقراطي ساهم ويساهم جدياً في الميدان الاجتماعي والسياسي حتى بدأ الكثيرون يراهنون عليه في لعب دور أكثر فعالية في مجال دمقرطة المجتمع والنظام السياسي وتكريس ثقافة ديمقراطية في أوساط المجتمع ومكوناته.
