عفرين المحتلة… المرتزِقة يستولون على أراضي الكُرد لبناء المستعمرات

تستمر الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل المسلحة المنضوية في “الجيش الوطني السوري” التابع للائتلاف السوري المعارض، على نطاق أوسع بحق الأهالي والممتلكات في عفرين المحتلة.

متزعمو فصيل “فيلق الشام” استولوا على أراضي ومنازل عائلة كُردية، حيث باتوا يستغلونها لخدمة أنفسهم وتوطين مستقدمين عرباً وتركماناً من مناطق سوريَّة أخرى، على ممتلكات تلك العائلة.

ووفق تقرير نشره “حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا (يكيتي)”، فإنه جرى توثيق عدد من الانتهاكات المرتكبة في عفرين، من بينها مصادرة مسلحي “فيلق الشام” لممتلكات عائلة “معمو”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مسلحي الفيلق أقدموا على تسوية حوالي /20 دونم/ من عقار (أحمد معمو) بحجة تشييد مخيم للمستقدمين الناجين من المنازل التي تهدمت في مدينة جنديرس.

وفي ضواحي عفرين، قامت رئاسة الشؤون الدينية (وقف الديانت) التركية عبر ما تسمى “مديرية الإفتاء في عفرين”، في المدينة وريفها، بافتتاح سلسلة من 21 روضة، لتعليم الأطفال السوريين (4-6 سنوات) اللغة والثقافة التركية، وفق التقرير الذي لفت إلى أنها تعتبر جزءاً من “سياسية التتريك الممنهجة”.

وبحسب التقرير، فإنه في الأسبوع الماضي قام المدعو “حسن فطيم” أحد متزعمي فرقة المعتصم، باقتطاع 10 دولارات من حصة حوالي 650 عائلة في بلدة ميدانكي، حيث بلغت قيمة الاقتطاع لثلاث دفعات متتالية نحو 20 ألف دولار”، والتي تقدمها جمعية محلية كمساعدات إنسانية.

يُذكر أنه تمّ بناء 15 قرية سكنية استيطانية من الطوب والإسمنت في محيط مدينة جنديرس لوحدها بإشراف تركيا، إضافةً إلى المخيمات.

وفي السياق نفسه، قالت منظمة حقوق الانسان عفرين سوريا في تقرير: إن دائرة الخناق على الكرد في عفرين تضيق بشكل كبير، حيث يقوم المكتب الاقتصادي لفصائل ما يسمى ب “الجيش الوطني السوري” في ناحية راجو والذي يتزعمه “أبو طلوب” المنحدر من ريف دير الزور، بطلب بيان مُلكية من المواطنين الكُرد  مجدداً، وجَرْد وإحصاء الملكيات وخاصة الزيتون والأراضي الزراعية في بعض  قرى ناحية راجو ومعبطلي وبلبل من خلال تحديدها على تطبيق غوغل  بغية الاستيلاء على أملاك المُهحرين قسراً، وعملية الجرد والإحصاء التي يقوم بها المكتب الاقتصادي منذ حوالي شهرين تقريباً تأتي في إطار الاستيلاء على  أملاك المواطنين وخاصة المهجرين، إضافةً الى الاستيلاء على أملاك بعض المواطنين الكرد الذين لم يتمكنوا من تأمين بيانات الملكية،

وأوضحت المنظمة أن هذا الإجراء العملية يأتي ضمن العملية التي قامت بها فرقة الحمزات بإلغاء الوكالات القضائية الممنوحة لذوي المهجرين قسراً في 13 قرية بمركز مدينة عفرين.

وكالات