مشروعنا منظومة من القيم تصلح في السياسة كما تصلح في غيرها
قيل لنا ونحن نعبر هذا المسار الجديد، أن عناوين الصفاء والإخلاص والمروءة ليس لها مكان في السياسة..!، قيل لنا أن القيم والأخلاق عناوين مفقودة في السياسة…
كنا نعلم ونتفهم أن السياسة إطار للتنافس النزيه من أجل الصالح العام، كلنا يعلم أن العمل السياسي وسيلة لخدمة الشعوب وتحسين أوضاعها، وعلى هذا الأساس عزمنا أن ندخل المشهد السياسي بمثاليتنا، أردنا أن نشق بابه بمشروع ديمقراطي، عميق في معناها، تجمع الفرد والمجموعة، وتتعدى الأمكنة.
كانت محاولاتنا الأولى صعبة، كان الكل بالمرصاد “الصديق” ، و “المنافس” ، و “العدو” الجميع بالمرصاد! شعارنا الذي استظلينا تحته كان خندق الدفاع والشهادة.
تفهمنا “الصديق”، والتمسنا له الأعذار، تفهمنا المنافس رغم أنه أخطأ طريق الاختلاف والمنافسة، ووجدنا للعدو مبرراً، فيكفيه مبرراً أنه عدوك وتفهمنا وضعه الذي لا يحسد عليه من قبلنا…
سوف نكون واضحين مع أنفسنا قبل أن نكون مع الآخرين،
قيل لنا أن لغة المصلحة هي الغالبة في الفعل السياسي وأن المبدئية يجب تركها عند المدخل، لقد كنا دوماً مبدئيين في نضالنا وفي مشاريعنا ولن نتخلى يوماً عن مصلحة الشعوب ونجاح أفكاره، والمشروع الديمقراطي هو مصلحة لكل الشعوب والمكونات أياً كانت لونها ودينها وطائفتها.
لن نلغي المآلات أو النتائج عن سياقنا، هذا هو السبيل الذي ارتأيناه في مشروعنا فحملنا معنا منظومة من القيم نحسبها تصلح في السياسة كما تصلح في غيرها، وأنها ليست حكراً على أحد، وهي ليست دعاوى مثالية.
وبالعودة إلى مدى تأثير الزمن على شعوب ومكونات المنطقة وبالأخص السورية منها، نكتشف أن لا تغيير نوعي أو فرق مهم قبل أو بعد ما يسمى بربيع الشعوب، إلا بالعناوين والأسماء والمظاهر، وبقيت الأنظمة محافظة على نوعيتها ونمط تعاطيها وتعاملها وسلوكياتها، وكذلك فعلت ما تسمى بالمعارضة، مما يؤكد بعدهم عن أصل المشكلة، فالسوريون يحلمون بنظام ديمقراطي لكن الأحداث أثبتت أن الأمر لا يتعلق بالأنظمة فقط، بمعنى أن الأنظمة ليست وحدها المسؤولة عن سوء الأوضاع,ربما تتحمل الشعوب والمكونات جزء من هذه المسؤولية. فالنتائج كما يراها ويدركها المواطن السوري اليوم بشكل واضح وجلي تسير من سيء إلى أسوأ، خاصة خارج مناطق شمال وشرق سوريا، على عكس مناطق شمال وشرق سوريا التي تتمتع باستقرار جيد ونمط نسبي من الديمقراطية منحتها تميزاً عن بقية المناطق وكانت سبباً في ازدهارها وتطورها، ورغم اعتراف كل النخب السياسية الحاكمة والمعارضة بنجاح التجربة الديمقراطية في هذه المناطق إلا أنهم يصرون على معاداتها، وبالتالي تبقى هذه المناطق معرضة دوماً للتهديد وبنفس الأدوات والوسائل التي كانت تستخدمها الأنظمة الشمولية. وخلاصة القول ما نشهده اليوم يؤكد بأنه لا خيار أمام المجتمع السوري سوى المشروع الديمقراطي.
