عفرين ومسلسل الجرائم المستمر فيها

محمد أمين

منذ أكثر من خمسة أعوام، وجرائم الاحتلال التركي والمتعاونين معه من الفصائل الإرهابية والمجالس المحلية، مستمرة في عفرين المحتلة.

أكثر من خمسة أعوام وتتعرض عفرين إلى أبشع أنواع الانتهاكات والتجاوزات “قتل وخطف وقطع الأشجار وتهجير الكرد” والهدف الأساسي تدمير طبيعة عفرين وتغيير ديمغرافيتها.

في بداية شهر آذار 2023 تزايد النشاط الإجرامي لمختلف الجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة حزب العدالة والتنمية التركي، وتقوم هذه الميليشيات المجرمة بعمليات خطف المدنيين الكرد من مدينة عفرين وقراها وطلب الفدية كوسيلة للكسب والتمويل بإشراف ورعاية ما تُسمى الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف السوري، وتعمل هاتان الجهتان ومن ورائهما حكومة أردوغان المجرم على حماية قادة وعناصر هذه الفصائل المسلحة الإرهابية.

وهنالك معلومات مؤكدة تقول إن السلطات التركية منحت الجنسية التركية لأكثر من 22 من قادة هذه المجموعات عرفاناً منها بخدماتهم التي قدموها عبر تجنيد مقاتلين سوريين وإرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان وأوكرانيا ومناطق الدفاع المشروع في جبال كردستان.

وساهم الهجوم التركي على المناطق التي كانت تصنف مستقرة وآمنة، واحتلال (عفرين و رأس العين “سري كاني” وتل أبيض “كري سبي”) وما نتج عنه من مآسي إنسانية بنزوح الآلاف من سكانها، إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب والاعتقالات والإعدامات الميدانية والاستيلاء على العقارات والأملاك الخاصة والقصف العشوائي واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً واستهداف الطواقم الطبية والصحفيين، في تفاقم الأوضاع ودخول المنطقة برمتها في فوضى وتوجه الأمور نحو الفلتان الأمني وعودة التفجيرات وحوادث الاغتيال، وما زالت هذه الأعمال الإرهابية مستمرة بشكل يومي.

ومنذ التوغل التركي في سوريا تم رصد مقتل وإصابة 10260 شخصاً / مقتل2790 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 8965 شخصاً أُفرجَ عن قرابة 6605 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولاً. ووصل عدد القتلى تحت التعذيب في السجون إلى 180 شخصاً، كما ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 558 شخصاً، بينهم (103 طفلاً دون سن 18 عاماً، و67 امرأة)” حسب تقارير مركز توثيق الانتهاكات.

وهذه الانتهاكات والتجاوزات تجري تحت أعين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية وجامعة الدول العربية.

بصريح العبارة، إن لغة المصالح المتبادلة بين الدول والحكومات، هي المسيطرة على حساب دماء الشعوب وقضايا المنطقة، والجميع يتحمل المسؤولية الكاملة “الأخلاقية والقانونية” أمام حرب الإبادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى التي يتعرض لها الشعب الكردي ومكونات شمال وشرق سوريا.

الحل الأمثل كبديل للواقع الحالي هو، إشراك جميع أبناء الشعب السوري في الحل، فلا يمكن أن يكون هناك أي حل أو اجتماعات ولقاءات دون تمثيل مكونات الشعب السوري والقوى السياسية والوطنية الديمقراطية وعلى رأسهم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا والتي أثبتت الدلائل أن هذه الإدارة لجميع أبناء الشعب السوري، وهي الضمانة الوحيدة لبناء مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي لتكون سوريا الديمقراطية لجميع السوريين.