المجتمع الدولي وتمييع الحقائق

محمد أمين عليكو

أكد بيان وزراء خارجية التحالف الدولي لمواجهة “داعش” قبل أيام في الرياض على الدعم المستمر لبرنامج مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا…إلخ، وتقديم مساهمات فريدة للحملة القوية لدعم جهود تحقيق الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من “داعش” في كل من سوريا والعراق.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي، منذ اطلاقه في “سبتمبر أيلول 2014″ أن خطر التنظيم ما زال قائماً، حيث قال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي جيمس جيفري” على هامش اجتماع وزراء خارجية دول التحالف في الرياض، إن تهديد داعش لم ينته تماماً.

ولكن في حقيقة الأمر، والجميع يدرك ويعلم جيداً، أن مَنْ يدعم ومَنْ يرعى ومن يمارس الإرهاب والعنف على شعوب المنطقة وخاصة الشعب الكردي والمكونات شمال وشرق سوريا ويضرب جميع المواثيق والأعراف والمعايير والقوانين واللوائح والنظم المعمول لأجل حماية حقوق الانسان، هو الاحتلال التركي والمتعاونين معه.

ورغم التحديات وصعوبة المرحلة وحساسيتها لم يكن بيان التحالف الدولي في مستوى التضحيات التي قدمها أهالي شمال وشرق سوريا في دفاعهم عن الإنسانية جمعاء.

وجاء قرار الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا لتأكيد تخاذل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة وكل من يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي،

أضف إلى ذلك عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من تنظيم داعش، وإثر ذلك وإحقاقاً للحق وإنصافاً للضحايا وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، وهذا لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، كما أنها ما زالت تصرُّ على مطالبتها للمجتمع الدولي بالتجاوب معها في تشكيل محكمة دولية.

وفي هذا السياق دعت الإدارة الذاتية (التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب) والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية والمنظمات المحلية للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.

وسبق ذلك أن قدمت الإدارة الذاتية الديمقراطية مبادرة لحل الأزمة ولبناء سوريا ديمقراطية، ولكن على ما يبدو فأن مصالح الحكومات على حساب دماء الشعوب وقضايا المنطقة أهم من الإنسانية، فمن خلال متابعة سلوك المجتمع الدولي إزاء الإرهاب والارهابيين، يؤكد على الشراكة الحقيقية في تمديد عمر الأزمة السورية ومشكلات المنطقة في ظل الفوضى والإرهاب الممنهج من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية التركي الفاشي، ولذلك، المجتمع الدولي، الذي يقفز فوق الحقائق، سيدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة أمام الوضع القائم وغياب الحلول.