ثقافة

الذكرى الـ 72 لجمهورية مهاباد الحدث كما كان متوقعاً

العديد من المؤرخين والباحثين وإلى اليوم يشيرون إلى أن الكرد لايزالون ضحية لقوى دولية وإقليمية وصراعات بينية ضيقة بسبب بعض المصالح السياسية والفئوية والاقتصادية العسكرية لتلك الدول، ويقول البعض من هؤلاء بأن الكرد ضحايا تلك المصالح وإن كان ذلك على حساب تاريخهم وجغرافيتهم.

مهاباد الجمهورية “الاشتركية” التي انهارت أو بالأصح عصفت وهي لم ترّ النور لأقل سنة(11) شهراً، تلك الجمهورية التي ما تزال محفورة في ذاكرة كُرد العالم قاطبة وكُرد إيران خاصة.

لم تكن ميلاد الجمهورية الناشئة كميلاد العديد من الدول والجمهوريات التي ظهرت للوجود في عهدها، أي بعد المعاهدات والتوافقات الدولية الاستعمارية الأوربية آنذاك، بل كانت ظهورا لصرح ديمقراطي جاء امتداداً لنضال الشعب الكردي في روجهلات كردستان ” شرق كردستان”، وفي بقية انحاء كردستان التي كانت تخضع لنفوذ احتلال واستعمار عدة انظمة ودول.

 ولتسليط الضوء على أسباب قيام ونشوء هذا الصرح الديمقراطي يجب معرفة بعض الشيء عن الأوضاع السياسية والمناخ الدولي قبل وبعد الحرب العالمية الثانية.

 كان الشعب الكردي في “إيران” من بين العديد من القوميات التي حرمت من حقوقها القومية في عهد رضا شاه..  المنطقة الكردية أو روجهلات كردستان (قبل أن تنقسم بين العثمانيين والصفويين) شملت أربع محافظات في غرب إيران وهي أذربيجان الغربية، مهاباد، كرمنشاه وعيلام، كانت سياسة طهران وكبقية الانظمة التي حكمت في عموم جغرافيا الشرق الأوسط تارة باللين وتارت بالشدة والبطش   عملت على طمس الهوية الكردية ومعالم تاريخها وثقافتها، كذلك لم تفت نظام طهران   سياسة التهجير والتفتيت والتغريب.

 على أية حال لم تبق وسيلة من السياسات الشوفينية للأنظمة الرجعية إلا ومُرِست ضد الشعب الكردي ليس في إيران فحسب بل في عموم أجزاء كردستان، خاصة في تركيا التي تعرضت فيها الكرد والأرمن لأبشع أشكال الاضطهاد والابادة، بالطبع الأمر سيّان في العراق، ربما كانت سوريا الجغرافية الوحيدة التي لم تضهد فيها الكرد كشعب يعيش على ارضه إلى جانب بقية المكونات الأخرى في بداية تشكيل الجمهورية السورية، لكن لم يدم طويلاً حتى ظهرت بوادر الشوفينية تلقي بظلالها وبكل عنفٍ سياسي على سوريا وعلى الشعب السوري عموماً ومنذ ضم سوريا إلى مصر1958.

 لنعد إلى الجهة الشرقية من الشرق الأوسط مع بدأ الحرب العالمية الثانية، احتلت بريطانيا مناطق نفوذ القيصرية الروسية (جمهوريات الاتحاد السوفييتي) وبالتحديد غربي إيران عام 1941 وضغطت على الحاكم في طهران آنذاك رضا شاه بهلوي الذي كان موالياً لدول المحور خلال الحرب العالمية الثانية، واجبرته على التخلي والتنازل عن العرش.

فاستلم السلطة من بعده ابنه محمد رضا شاه بهلوي وتركزت القوات البريطانية في كرمنشاه تحديداً أما الاتحاد السوفيتي فاحتل أغلب القسم الشمالي والغربي من أذربيجان وحتى الخط المار من منطقة اشنويه إلى مياندواب جنوباً حيث سمحت القوى المحتلة بظهور حالة من الفراغ في المناطق الكردية الداخلة ضمن المنطقة الممتدة من مهاباد إلى سَقَر الواقعة ضمن منطقة نفوذ الاتحاد السوفيتي والخارجة من سيطرتها المباشرة أو المنطقة الممتدة جنوباً من سنندج والداخلة ضمن منطقة النفوذ البريطاني لكنها خارج السيطرة الفعلية للقوات الإيرانية العاملة هناك بموافقة بريطانيا.

حاولت بريطانيا أن تدعم الحكومة الإيرانية. أما الاتحاد السوفيتي فكانت متأرجحة ومتقلبة بشأن الطموحات الكردية.. حيث أعلموا الكُرد بأن الاتحاد السوفيتي يدعم حق تقرير المصير للأقليات، لكن الظروف لم تكن ناضجة بعد لاستقلال الشعب الكردي.

كانت طبيعة السلوك السياسي السوفيتي تجاه الكرد أكثر وضوحاً في النصف الثاني عام 1945.. حيث طلب باكروف من “نمازعلي أوف” الذي كان قائد القوات السوفيتية في مياندوا بالطلب من “قاضي محمد” تشكيل وفد مكون من رؤساء العشائر لزيارة “باكو” للحوار حول مستقبل الكرد، وعلى أثر هذا الطلب ترأس القاضي محمد الوفد.. بالطبع كانت تلك الزيارة تحمل طابعاً سياسي.. ناهيك عن حاجة الوفد الكردي إلى دعم عسكري ومالي لكي يعلن عن الجمهورية الكردية التي بدت ملامحها تظهر للوجود..  بالطبع جملة باكروف التي وجهها إلى الوفود كانت واضحة المعاني والدلائل “إن قيام حكومة كردية في إيران موضوع سابق لأوانه” حيث قال: “ليس هناك من حاجة تدعو الكرد إلى الاستعجال في اقامة حكمهم الذاتي لأن حرية الكرد يجب أن ترسي بأسسها على انتصار القوى الشعبية لا في إيران وحدها بل في العراق وتركيا وفي المناطق الأخرى، وإن دولة كردية منفصلة هو ما يفضل بحثه في المستقبل عندما تحين الفرصة وعلى الأماني الكردية في هذه الأثناء أن تقتنع ببقائها ضمن إطار الحكم الذاتي لأذربيجان…”.

احتدم النقاش بين الوفد الكردي برئاسة قاضي وبين مسؤولي السوفييت في المنطقة تلك حول بقاء مهاباد وضمن إطار الحكم الذاتي لأذربيجان.. باكروف وعد الوفد الكردي بأن الاتحاد السوفيتي سوف يدعمهم عسكرياً ومالياً.. وبعد هذه الزيارة لباكو برز زعيمان كرديان هما قاضي محمد وعبد الله الكيلاني فالأول هو ابن أخ فتاح الذي حاول الحصول على حكم ذاتي لمهاباد أيضاً، أما الشيخ عبد الله الكيلاني فهو أحد ابناء الشيخ عبد القادر الكيلاني وقد جاء من العراق إلى مركور في عام 1941 بعد احتلال الحلفاء للعراق، لا شك بان هذا الأمر وهذا التنافس الذي حدث ولو لم تكن بتلك الحدة لكنها ستضفي بتأثيرها ولو بنسبة محدود على الحالة السياسية الكردية بشكلٍ عام والتي غلبت عليها الطابع الديني نوعاً ما في تلك الفترة.

إعلان الجمهورية في مهاباد

في الثاني والعشرين من كانون الثاني عام 1946، وفي احتفال كبير وأمام حشد كبير من أبناء الشعب الكردي، وبحضور العديد من رؤساء العشائر، ورجال الدين أعلن القاضي محمد في ساحة (جار جرا) في مهاباد عن قيام جمهورية مهاباد ورفع العلم الكردي لأول مرة، وانتخب ممثلو جميع الطوائف والعشائر القاضي محمد ليصبح رئيساً لجمهورية مهاباد.

 وبدوره ألقى القاضي خطاباً جماهيرياً في وسط مهاباد مستعرضاً تاريخ شعبه الكردي مؤكداً على أن لشعبه الكردي الحق في تقرير المصير.. ودعا في نهاية خطابه إلى توحيد صفوف الكرد واستغلال هذه الفرصة التاريخية لتحقيق الدولة الكردية والتطلع نحو الاستقلال والحرية.. وبعد ذلك تشكل الهيئة الوزارية المكونة من:

  1. حاجي بابه شيخ -رئيس الوزراء
  2. محمد حسين سيف القاضي-وزير الحربية “الدفاع”
  3. محمد أمين معيني-وزير الداخلية
  4. أحمد إلهي -وزير الاقتصاد
  5. كريم أحمديان -وزير البريد والبرق
  6. حاجي عبد الرحمن الباخي زاده -وزير مشاور “الدولة”
  7. مناف كريمي-وزير التربية
  8. صديق حيدري-وزير التبليغات “الاعلام”
  9. خليل خسروي – وزير العمل
  10. حاجي مصطفى داوودي -وزير التجارة
  11. محمود ولي زاده – وزير الزراعة
  12. إسماعيل اليفاني زاده -وزير الطرق
  13. سيد محمد أيوبيان -وزير الصحة
  14. الملا حسين مجدي -وزير العدل

 بالطبع بهذه التشكيلة الوزارية أعلن القاضي عن بداية دولة ذات أركان ووزارات، وقد أكد القاضي على أن جمهوريته لا تستهدف الانفصال لكن لوضع حدٍ لسياسة طهران تجاه الشعب الكردي وضمان الحكم الذاتي للشعب الكردي وقد ذكر القاضي زهير كاظم عبود أن القاضي محمد ” كان يقلب صفحات التاريخ الكردي بدقة ويستل منها ما يؤثر في نفوس الكرد، وتشير الكتابات التي وصلتنا عنه المنتشرة في المنطقة ومن مختلف طبقات الشعب الكردي” ويذكر عبود أن دعوة القاضي محمد انتشرت بين الناس انتشاراً سريعاً مثل البرق وتوسعت القاعدة الشعبية لأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة لتحوي أغلب شباباها وشيوخها وحتى نسائها، وأمام حالة ردة الفعل لما تقوم بها السلطات القمعية الشوفينية تجاه الكرد، ومع وقوع حوادث سياسية وأمنية استفزت الجماهير الكردية لتنتفض برمتها على القوات الإيرانية، وتستطيع السيطرة وتحرير مجمل المناطق كاملة في يوم 17 كانون الأول عام 1945.

الجمهورية على الصعيد الداخلي

بالرغم من أن جمهورية مهاباد لم تدم إلا أحد عشر شهراً إلا أنها كانت حافلةً بالمنجزات العظيمة قياساً إلى عمرها الزمني فمنذ قيام الجمهورية تأسست مجموعة من المؤسسات الثقافية والاعلامية والاقتصادية والسياسية نذكر منها:

1-تأسيس محطة للإذاعة في مهاباد، وكذلك تأسيس سينما جوالة لتوعية الجانب الثقافي والتوعوي.

2-ازدهار ثقافي معرفي في كل المجالات إصدار صحف ومجلات، واقامة دور النشر والطباعة (مطبعة كردستان التي كانت يديرها عبد القادر مدرسي).

3-رفع العلم الكردي لأول مرة والمكون من ثلاثة ألوان في الأعلى اللون الأحمر والأبيض في الوسط والأخضر في الأسفل أما شعار جمهورية مهاباد وسط العلم فهو عبارة عن قلم وسنبلتين من القمح.. حيث يرمز القلم إلى اهتمام الجمهورية بالعلم والثقافة، وسنبلة القمح كانت ترمز للخير والغلال.. وكانت الشمس في أعلى الشعار تشرق لترمز للحرية.

4-وضع النشيد الوطني لجمهورية مهاباد وضع كلماته الشاعر الكردي “هجار” ولحنه المهندس نوري صديق شاويس:

نفطنا هو ماء الحياة

من سرت حتى كرمنشاه

وبابا كركر يدري أيضاً

وهو لدينا في الموصل كذلك

5-مشاركة المرأة لأول مرة في السياسة والعمل والسياسي وفي السلك الاداري، وكذلك تأسيس أتحاد نساء في جمهورية مهاباد، وبتشجيع القاضي محمد للمرأة في الدخول في العملية السياسية الاجتماعية (تشجيع زوجته وبناته على المشاركة).

6-فتح المدارس لكلا الجنسين باللغة الكردية التي اصبحت اللغّة الرسمية في مهاباد وكذلك تعليم الأميين في مدارس مسائية.

7-تأسيس الجيش.

8-الاهتمام بالمسرح الكردي لأول مرة في مهاباد.

نهاية الجمهورية

 لا شك بان الجمهورية كانت كحلم تحقق، لكنها اندثرت في لحظة كانت السياسات الدولية تتداخل وتتصارع حول ترسيخ نفوذها في الشرق الأوسط المنقسم المشرذم أوصاله بين القوى الدولية التي كانت آنذاك تتهيأ لمرحلة جديدة من الاحتلال والاستعمار، ولكن بطريقة أخرى وتحت مسميات مغايرة كتثبيت بنود اتفاق سايكس-بيكو، خاصة مع ظهور قوة جديدة بعد انتقال الثقل الرأسمالي العالمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وانهيار الدول الأوروبية التي انهكتها الحرب العالمية الثانية.

 مهاباد اسقطت من الخارطة الجيوسياسية للاستعمار والاحتلال خلال مدة وجيزة لم تتجاوز ثلاثمائة وثلاثين يوماً.

 أصدر القائم على السلطة في طهران الأوامر للجنرال هاشمي قائد الفرقة الثالثة بالتوجه بقواته إلى مدينة زنجان فتمكن في السيطرة عليها دون اية مقاومة من الأذربيجانيين وبعد ذلك اجتمع محمد رضا شاه وقوام السلطة مع عدد من كبار قادة الجيش وضعوا خطة للهجوم على أذربيجان ومهاباد.. حيث أرسل قوام السلطة إلى قاضي محمد رسالة جاء فيها “نظراً لاتخاذي قرار إجراء الانتخابات تحت إشراف قوات الأمن الحكومية التي سوف ترسل إلى المركز (طهران) يجب أن تجري الانتخابات في المناطق الكردية التابعة لأذربيجان بالتعاون معكم لذا من الضروري أن تحدد كيفية التعاون مع تلك القوات في مدن خوي، وشابور، ورضائية ومهاباد، ونظراً للتعاون الذي أبديتموه خلال هذه المدة أتمنى أن تساعدنا في إنجاح هذه المهمة”… لكن رئيس جمهورية مهاباد رفض هذه الأوامر واعترض على إرسال القوات … لم يدم اعتراض القاضي طويلاً حتى دخلت القوات الإيرانية إلى أذربيجان التي لم تقاوم أبداً مما ترك آثاراً معنوية على قادة جمهورية مهاباد.. القاضي محمد وعلى إثر ذلك قرر الاستسلام بعد قراءته للموقف الصعب الذي ستواجه الجمهورية وشعبها….

 كان قاضي محمد خارج مهاباد مما اضطر للعودة إليها داعياً القوات الكردية المسلحة الخروج من المدينة وتوزيع الأسلحة على المقاومين الذين أصروا وتمسكوا بمقاومة الجيش الإيراني…. سيطرت القوات الايرانية في السابع من كانون الأول على مهاباد واعتقلت القاضي محمد مع عدد كبير من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مهاباد. وشكلت محكمة عسكرية ميدانية لمحاكمة قاضي محمد وأخويه وآخرون من قيادات الجمهورية.. المحكمة كانت سرية.. ومن الاجراءات الشكلية طلب المحكمة من قاضي محمد اختيار محامين للدفاع عنه..  وعلى إثر ذلك أختار قاضي محمد أثنين من الضباط الحقوقيين الذين يعرفهم في طهران.. وهو العميد أصلاني والعقيد موسى شاقولي.. لكن المحكمة رفضت ذلك وطلبت منه اختيار أحد الموجودين في الثكنة العسكرية الموجودة في مهاباد.. وجهت المحكمة الإيرانية إلى القاضي عدداً من التهم وأصدرت على أساسها قرار إعدامه.. وطعن قاضي محمد بالمحكمة بشدة معتبراً أنها محكمة عسكرية في حين أنه رجل مدني، وكذلك لم تمنحه المحكمة اختيار محامين للدفاع عنه وكذلك أن المحكمة تحاكم المتهمين بصورة فردية وليست جماعية.

في 30 آذار عملت المحكمة على تنفيذ حكم الإعدام برئيس جمهورية مهاباد القاضي محمد ومعه أخويه سيف القاضي وصدر القاضي.. وبعد انتهاء محكمة التمييز أعيد قاضي محمد وأخويه إلى السجن لكن الأوامر جاءت بسرعة لتنفيذ حكم الاعدام فوراً وبدون تأخير.. طلب المدعي العام من قاضي محمد بكتابة وصيته  تلك الوصية المشهور للقاضي :

الوصية الأولى للشعب الكردي أما الوصية الثانية فكتبها لعائلته..  بالطبع أراد الجلادون أن يعصبوا عينيه إلا أنه رفض حيث قال جملته المشهورة:” أنا لا اشعر بعارٍ كي يُعصب عيني أمام أمتي ووطني الحبيب، أنا أريد أن أنظر إلى وطني الجميل والحبيب في آخر لحظة من حياتي “.

 أما آخر الكلمات على لسان القاضي فكانت:” عاشت الأمة الكردية، عاش تحرير كردستان”.

 بالطبع يرى بعض المؤرخين والمحللين إن جملة من العوامل الداخلية والخارجية هي التي ساهمت وأدت على انهيار جمهورية مهاباد منها أسباب خارجية دولية واقليمية متعلقة بالأنظمة القوموية الحديثة النشء في الشرق الأوسط (النموذج الأوروبي المصدر إلى مستعمراتها في الشرق الأوسط) والتي كانت مهيأة لأن تصب جل سلطويتها على شعوب المنطقة عموماً.

  ولعل السبب الداخلي هو السبب الرئيسي حسب ما يذكره عبد الرحمن قاسملو الذي اعتبر أن الشعب الكردي هو سبب الانهيار الأول للجمهورية، ويشير إلى إن هناك عدة أسباب داخلية منها:

  • حالة الجهل العام للشعب الكردي والتي كانت لها اسباب بعيدة وقريبة لا نود الخوض فيها.
  • اعتماد القاضي محمد بتشكيل حكومته على الاقطاعيين والمقربين من السلطات التي حكمت المنطقة لسنين طويلة، وهؤلاء معظمهم معادون للنظام الجمهوري كون صلاحياتهم وسلطتهم تتعارض مع المبادئ والقيم الجمهورية، ولا شك بأنهم كانوا على قائمة من خانوا قاضي محمد.

3-ضعف الامكانات العسكرية والسياسية(الدبلوماسية) والاقتصادية.

  • الموقف الشعبي الكردي من التيار الاشتراكي (النظرية الاشتراكية) عموماً لأن الكرد في غالبيتهم كانوا يدينون بالديانة الإسلامية والدعاية التي حاول ترسيخها الصفويين والعثمانيين والانظمة التي تلت حكمهم عملت على تغذية النزعة الدينية تجاه الغرب عموماً وتجاه السوفييت خصوصاً، ربما كان هذا السبب الأبرز، بالنظر إلى تاريخ الثورات والانتفاضات الكردية.
  • لم تقم الجمهورية بأي أجراء ثوري أو نهضة ثورية عارمة على الصعيد الاجتماعي والفكري، وبقي إبراز الجانب القومي بصورة تلهيب المشاعر عند الناس هي الركيزة التي تأسست عليها الجمهورية، ولم تقم مؤسسات الجمهورية بدورها الفاعل في تنمية وتفعيل مقدرات البلاد بالشكل المناسب.
  • لعب النظام الاقطاعي الموروث في الشرق الأوسط الدور الأكبر في عدم بروز نهضة فكرية وعدم ظهور برجوازية تمكن من قيادة القاعدة الشعبية التي كانت مضطرة لكسب قوت عيشها في ظل نظامٍ استبدادي تسلطي قمعي يحارب الشعب في معيشته.

 لذا فقد كان هناك استياء عام من الجمهورية التي لم تقدم لهم شيء على هذا الصعيد، بالرغم من ظهور برجوازية ناشئة في بقية أنحاء الشرق الأوسط والتي عملت على التقرب من مراكز القرار الدولية.

 بالطبع هذه جملة من الأسباب التي تم اختصارها في هذه النقاط السابقة، لكن علينا ألا نحمل أسباب سقوط الجمهورية بقدر أكبر فالظروف الدولية وبكل ما تحمله من مؤثرات وتقاطع المصالح الدولية مع الأنظمة وليست مع الشعوب كان العامل الأبرز في سقوط جمهورية مهاباد.

  • دوست ميرخان
زر الذهاب إلى الأعلى