الأزمة السورية من الاستعصاء إلى المخرجات

الأزمة السورية في تقادم وتصعيد مع كثرة المفاوضات والحديث عن مناطق خفض توتر وهُدن وتسويات مع مسلحين ينضوون في عباءة الإرهاب التكفيري والمستفز للفئات العلمانية والتقدمية والتنويرية في سورية، فمدينة حلب التي خرجت ناهضة  في عهد الأزمة السابقة في ثمانينات القرن المنصرم، هي حلب اليوم – التي يتوجه إليها الناشطون الوطنيون في مبادرات إنقاذ للوطن من خلالها – كذلك تنهض وتستعد لاستعادة دورها المركزي كعاصمة للاقتصاد السوري وبوابته نحو السوق العالمية، بعد أن حرص الأتراك مع عملائهم في الداخل لإفراغ حلب من ورشها ومعاملها سواء بالتدمير أو السرقة والسطو على الآلات ووسائل الانتاج باتجاه تركيا عبر طرق مواصلات أحدثها الأتراك وسيطرت عليها الجماعات التكفيرية من بدء الأزمة، وهكذا عاشت حلب أزمة كبرى من هذا الاتجاه، وعانى أهلها النزوح واللجوء أو الاستسلام لشظف العيش وهاجس الأمان في تلك المدينة حين باتت مضطربة بذات المظاهر التي لم تزل الذاكرة المحلية للسكان تتجرعها بصمود بطعم المرارة.

يجدر الحديث هنا عن دور النخب السورية والشخصيات الوطنية التي شدها الانتماء الحضاري للوطن وحركتها الحمية الوجدانية والأخلاقية والكفاحية  لبحث سبل إنقاذ البلاد من بؤر التوتر التي تنتشر في كل مكان، تلك البؤر التي غالبا ما تنسب لتيار ديني بعينه يتمثل بجماعة الإخوان المسلمين ومن على شاكلة نهجهم المغالي في طرح الهوية الدينية على حساب الهوية الوطنية، الذين تكررت بعض أسمائهم في كلا الأزمتين مثال عدنان العرعور مع معرفة انتقاله بين الأزمتين من ضابط نذكره في حادث كلية مدفعية الميدان إبان الأزمة السابقة إلى شيخ إسلامي عبر ميدان الإعلام وخاصة قناة وصال المغرضة في الأزمة الحالية المستمرة و هو ليس الوحيد من أدوات التحريض والتجييش لتأجيج فتيل الأزمة بغية الوصول إلى حرب أهلية لن تحصل.

من أهم الشخصيات الوطنية التي استوعبت أبعاد المشكلة وركزت وعي المجتمع على مكمن الخطر بالطبع كان العلمانيون والشيوعيون والقوميون منهم: السيدة جيهان السيجري والسيدة جيهان السمان والسيدة رُبا ميرزا والسيدة منار الدرع والباحث لاوند علو والباحث أسامة بوديكار و. د . نبيل زمام  حيث كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تعريفاً للإرهاب وللعلمانية مستشهداً بقصص وأمثال وعِبَر ماتزال ماثلة في الذاكرة الوطنية للشعب السوري ويعرفها الكثيرون،  نادى من خلالها للتنبه والاستيقاظ من الغفلة التي تودي النائم للنهوض على بِركَةِ دمٍ ما لم يرتقِ بحسِّه الإنساني ووعيه الوطني، فدعا إلى ترك الخلافات المذهبية المتخلفة من خلال تجسيد قيم المحبة والسلام والحرية المسؤولة والعلم النافع، والجدير ذكره أنه قدوة ومثال في تجسيد الفكر بالسلوك بمنتهى الشجاعة إنما كما يقول المثل المعروف أن يداً لوحدها لا تصفق فالأزمة تتطلب توحيد جهود متبني القيم الراقية والأفكار الصالحة.

اليوم نجد العديد من الفعاليات التي تجتمع وتعمل ليل نهار لتنبيه السلطة والمجتمع الدولي إلى ضرورة شد أواصر الوحدة الوطنية على مبادئ وطنية ثابتة في تحديد ومواجهة العدو الحقيقي المشترك لكافة مكونات  الشعب السوري.

بالتأكيد لن يحدث هذا الشد والتلاحم إلا بتطبيق عملي للمبادئ الإنسانية تحديداً في الحقوق والواجبات، لماذا هذا الربط بين الثوابت الوطنية والتطبيق العملي للشرعة الدولية؟ من أجل ترسيخ مفهوم المواطنة وتأكيده والنهوض من حالة الموت السريري إلى الخروج من الأزمة المستحكمة والعصية على كافة أطراف الحوار الوطني السوري الداخلي المنقسمة على مواقف ووجهات نظر ومصالح مختلفة ابتداءً من شكل الحكم وطابع سورية مدنية أم علمانية أم لا دينية، عبر سلَم أولويات مخطط في برنامج وخُطىً ممنهجة يقوم عليها المسار الواصل بين فهم وتحديد  أسباب الأزمة وحلها أو حلولها وشخصياته الوطنية الجادة في الانقاذ والذي يتسم فعليا بطابع حتمية التغيير السلمي عبر منظومات عدة تتقاطع فيما بينها أكثر مما تختلف، مع احترام حق الاختلاف في وجهات النظر وحق التعبير المكفول دستوريا، وكذلك في التخندق والاصطفاف مع المعارضة أو الموالاة، وإبعاد دور الخارج عن التشويش والتحكم بهذا المسار.

من هذه المنظومات منظومة تيار طريق التغيير السلمي الذي يقوده المناضل الشيوعي فاتح جاموس، كذلك تيار الفجر السوري الذي يقوده المحامي العروبي أمير عبد الله، ومنظومة الإدارة الذاتية الكردية برئاستها المشتركة السيدة أمينة عمر والشيخ العلماني رياض درار

والمنظومة التنموية الحقوقية المتمثلة في الهيئة النسوية القيادية في سورية دعد قنوع هيفين قاسو ليلى الدبيات هدى الآغا،  وهيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديموقراطي د. منذر خدام نادر فطوم

وهيئة التنسيق الوطنية بقيادة المحامي حسن عبد العظيم وهيئة العمل الوطني السوري د. اليان مسعد، والجبهة الديموقراطية السورية المحامي محمود مرعي وكذلك بعض الأحزاب الوطنية المرَّخصة متمثلا بفكر القيادية بروين إبراهيم وغير المرخصة متمثلا بالقيادي دحام السطام حيث تبلور نهج الفكر السوري الوحدوي التحرري من منطلقات وطنية إنسانية غير متحيزة لإثنية أو قومية أو مذهب فكري عقائدي ديني أو لاديني حين يتعلق الخيار الشخصي بشرط موضوعي كالذي نعيشه في الأزمة الآن.

قد نتفق أو نختلف تجاه هؤلاء الشخصيات لجهة التمثيل أو الاصطفاف في مسار الحوار الوطني الداخلي إنما مفهوم لنا جميعا معايير الشخصية الوطنية من جهة الولاء للوطن ومعاداتها للاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي وهذا ما يجري الإلحاح على الخوض فيه من خلال ورقة عمل وطني يتم التوافق علنا وصراحة بلا التباس والذهاب نحو جدول عمل عنوانه الرئيسي وحدة سورية أرضاً وشعباً  يتضمن الحفاظ على شكل وجوهر مَدَنيَّة ونظام علمانية سوريا من أجل سيادتها وتحقيق مفهوم المواطنة ونزع كافة تعبيرات وصيغ التمييز في المواد الدستورية وإلى هنا نكون قد قطعنا شوطاً في تطمين المجتمع السوري وأسهمنا في خلق وعي جديد مبني على الثقة تكون أولى ثمراته قطع الطريق على الإرهاب من التمدد في أي جزء من الجغرافية السورية و صدِّ استمرار مخطط العدوان الثلاثي الأمريكي- الاسرائيلي- التركي، بتقوية حلف دولي تقوده روسيا بما ينسف مخطط الشرق الأوسط الجديد وخرائطه المجهزة مسبقاً، وبين هذا وذاك تنتفي قصة الذهنية الانفصالية و وجود أدوات الصهيونية العاملة على تمزيق نسيجنا الوطني ونعوِّل على وعي النُخب الوطنية الفاعلة في تثبيت مسار الحوار الوطني السوري الداخلي، لدرء خطر حقيقي على الوعي الشعبي يتجلى بالإعلام المُغرض في تكريس مخطط التقسيم الجغرافي أو الإداري ومنع تحقيق سياسة التنمية المستدامة في سورية، وتشجيع الإسلامويين وما يسمى ببعض تنظيمات المجتمع المدني المصنَّعة تحت أهداف إنسانية كالخوذ البيض وأطباء بلا حدود في نشر الرعب بين السكان المحليين لبعض المناطق الممكن وصولهم إليها وإرهابهم بالتالي إلى حد الموت اختناقا، أو كما حدث عن طريق المحامي هيثم المالح الملقب بشيخ الحقوقيين حيث بث تصريحاً خاطئاً عبر القناة التاسعة التي تُبث من تركيا – في هذه المرحلة بالتحديد- بما يمس بسيادة الدولة السورية لأنها منحت الجنسية السورية للكرد أولاً، وكذلك الحقيقة أن أوجلان ليس مُستكشِف سوريا وأدخل الكرد معه عام 1979 ليقيم دولة كردستان في الشمال السوري ثانياً.

هذا ما أدركته القوى الوطنية بنخبها الواعية تماماً لما يجري تنفيذه من مخطط هدَّام للبنية المجتمعية أساساً، ومدمر للقوة الوطنية من موارد مادية وبشرية فسارعت إلى تحقيق مبدأ المشاركة في رسم مسار تحاوري وحركت قاطراته وفق برنامج موضح، ومع هذا الوعي إلّا أن سلّم قيم بعض الشخصيات الفاعلة يختلف في الحاجات أو الأهداف الشخصية و الإمكانات بالتناسب مع أولويات تنظيمات المسار الوطني فيحدث تعثر في خطة المسار وقد تنجح مجموعة في محطة بإصدار بيان ولجنة متابعة وتنظيم بينما مجموعة أخرى تصل إلى محطة وتتلاشى حين تغير الطريق لأسباب ذاتية أو أهداف تنظيمية خاصة، ويستمر آخرون ممن تميزوا بالفهم الواضح لطبيعة وشروط وقوانين الأزمات واتسموا بالصبر والحكمة والأناة مدركين أن أدوات وعناصر التشويش في الداخل كما الأعداء المتربصين في الخارج تعمل أيضاً ليلَ نهار لتعطيل وإحباط أي تقدم فعلي يعيق استثماراتهم المصالحية في الأزمة بوجود أمراء وأميرات الحرب، بأسلوب يسمح بإعادة إنتاج سلطة استبداد تعيق تطور أي فكر تنظيمي لرقابة شعبية وتفعيل دور الاتحادات والنقابات إلا من خلال تصوراتها القديمة غير الحداثية، ولهذا فإن واجب النخب الوطنية الحقيقية اليوم هو استمرار التأكيد على أهمية تطوير مفهوم المواطنة وقانون أساسي موحد يضمن العدالة المجتمعية من خلال خرائط توضيحية لدورة الاقتصاد السوري وطرق ووسائل إفادة وتحسين حياة سائر المواطنين في كل الأماكن على حد سواء، هذا  الفكر هو الذي سيحدث فرقاً نوعياً و إجلاس خبراء كفؤين في المجالس المحلية من أجل تأمين الحقوق لمستحقيها بعيداً عن إدارة موارد البلاد بمركزية أدت إلى تغييب المناطق الواقعة في الأطراف عن واقع الحال مما أسهم بشكل فعلي في المطالبة باللامركزية وهذا أمر مهم يفكر فيه جميع السوريين ويشغل بالهم مما يعطي النخب السورية مسؤولية إيجاد الحلول وطرح آليات جديدة لبحث الوضع الاقتصادي بحل معادلة الإمكانات المطلوبة والأهداف المرغوبة، وأيضا تطوير قانون الانتخابات مما يقطع الطريق بلا شك على العامل الخارجي في الاصطياد بالماء الملوث بالعكر، وكذلك على الانتهازيين في الداخل من احتكار وحرمان الشعب من حقه في الانتفاع بموارده الوطنية، إذن الاهتمام بتطوير الوضع الاقتصادي يؤدي إلى تحسين الواقع في الحقلين السياسي والاجتماعي أولا ومعا ما أمكن لتسريع عمليات الخروج من الأزمة والخلاص مع تقليل احتمالات النكوص والعودة بعد بضعة عقود من الزمن لإغلاق نوافذ حرب أهلية مقبلة أخرى.

الشعب السوري يعلم أن الأزمة السورية ستطول، إنما الحل أكيد ومحسوم لصالح الدولة السورية  بالتوافق على مسائل عدة منها وعلى رأسها من وجهة نظري الشخصية هي التطبيق العملي لحقوق الإنسان وفق المواثيق التي كانت حكومتنا السورية من المشجعين لتبنيها والموقعة على اتفاقاتها الدولية خاصة من جهة تأكيد النخب وحكومة الإنقاذ على مفهوم المواطنة والتطبيق العملي لحقوق المواطن السوري وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بالضبط كما يجب وليس كما يريد المتنفذون من الانتفاعيين تفسيرها والتقليل من القيمة الفعلية لهذه التشريعات في المحافظة على وحدة الوطن وتحرره جغرافيا وقيمياً.

ومع اعتبار أننا درسنا حق تقرير المصير وسيادة الدولة فإننا نتذكر في هذه الأزمة كما سابقتها حق الكرد في تعليم لغتهم لأبنائهم وكذلك الطقوس الخاصة بقوميتهم وحياتهم الاجتماعية وموسيقاهم إنما ضمن إطار الواجب الوطني في مفهوم المواطنة كسوريين لا كُرد فقط ؛أي الدفاع عن كامل  التراب السوري في حال تعرض الوطن السوري لخطر العدو المشترك الذي اتفق عليه جميع السوريين وتم اقراره رسميا في بيان الحوار الوطني السوري الداخلي (منصة اللاذقية الأساسية* التي حضرها ممثلين عن كافة أطراف الانقسام الوطني للمرة الأولى بتاريخ الأزمة السورية) وبنفس الوقت على الحكومة السورية حمايتهم وتأمين حقهم في الحياة اللائقة بمواطنيها وتشجيع المهجرين على العودة من خلال تنفيذ برامج إنمائية شاملة تُبنى على سياسة الاقتصاد المجتمعي؛

 لأن النخب السورية في وعيها العميق ترفض جميع أشكال التمييز حسبما هو منصوص بالدستور وتطالب بإلغاء المواد التمييزية التي فيها مخالفة صريحة للدستور ذاته لصالح تمييز دين رئيس الجمهورية مثلاً، فلماذا يحق للسوري الكردي المسلم الذي حصل منذ بضع سنوات على الجنسية السورية بينما لا يحق للسوري المسيحي الترشح للرئاسة وهو سوري منذ أكثر من ألفي عام؟

ــ أهمية فصل حقيقي للسلطات فإن عقداً اجتماعياً جديداً متكاملاً هو هدف أيضاً يجري العمل عليه على كافة السويات سواء مجموعات صغيرة لشخصيات وطنية مشهود لها بالخبرة والنزاهة ضمن جلسات متتابعة، أو مجموعات واسعة وقوى وأحزاب مرَّخصة وقيد الترخيص حيث يتم طرح الموضوع بقوة لأنه مهم من وجهة نظر النخب الوطنية السورية وخاصة النسوية حيث إن النساء هنَّ أول من تلمسنَ خطر الفتنة ومؤشرات وبوادر اندلاع حرب أهلية في الأزمة الحالية وذلك اعتباراً من دروس الأزمة السابقة التي أشرتُ لها والتي قادها رجال دين بعقلية ذكورية أدت إلى تراجع النساء إلى أدوار ليست قيادية إنما خدمية وتربوية وتمريضية وحتى لو وجدنا امرأة سورية بمنصب قيادي فهي خاضعة للتسلط الذكوري في الدستور الذي يستمد شرعنته من الدين الإسلامي وهو أي التسلط الذكوري مبني في ذلك على القاعدة الشرعية: “المرأة لا تُولّى”  هذه القاعدة التي لا تُخفى على النخب الوطنية هذه وتدرك أبعاد مخاطرها على العَقد الاجتماعي الجديد والمطلوب جماهيرياً وكذلك على تكوين الأسرة التي هي الخلية الأساسية في المجتمع السوري مع الأخذ بعين اليقظة والاعتبار أن العالم تغير وثورة الاتصالات دخلت كل البيوت السورية المتحضرة وغير المتحضرة على حدٍ سواء.

لذلك يتم التأكيد على ضرورة مناقشة أهمية الحوار السوري الداخلي وأطراف الانقسام الوطني وكذلك سبل مكافحة الارهاب وتحديد العدو المشترك لجميع السوريين في الدولة وخارجها فلا معنى لما تسمى معارضة خارجية، وما يسمى الإسلام السياسي أو المعتدل ولا المتطرف أو المتشدد، جُلّها تأتمر بأجندات وأفكار مؤدلجة مطعَّمة بنكهة الغرب ليست سورية ولا تُقارِب ذوقنا بل تخرب حسَّنا السليم، من هنا فإن احترام معارضة الداخل والاهتمام برأيها عبر إعلام شفاف وكذلك في كل الأروقة الحكومية ولدى صناع القرار أصبح واجب وطني أيضاً على صفِّ مَن في السُّلطةِ من أجل إنقاذ الأرض والموارد وصيانة وحدة الشعب من اللعب الخارجي المعادي وأدواته الخنجرية والزئبقية المتمددة مع كل اشتعال أزمة، كل هذا يلاحظه الوطنيون السوريون في مناقشاتهم.

برنامج وجدول أعمال الحوار الوطني السوري الداخلي نحو دمشق1.

*منصة اللاذقية الأساسية هي التي تشكلت من مجموعة قوى وطنية سياسية حضرها أمناء الأحزاب الوطنية أو ممثلون عنهم من كافة المحافظات السورية بمن فيهم حزب البعث بتمثيله لصف السلطة، وتيار طريق التغيير السلمي المعارض وأحزاب معارضة وكذلك لأول مرة تم تمثيل فعلي لتنظيمات المجتمع المدني وشاركت النساء السوريات في لجنة المتابعة عن التنظيمات النسوية حصراً، نتج عنه بيان دعوة لاستمرار انعقاد جلسات الحوار الداخلي ببرنامج محدد ومعلن من ثم دعا آخرون لم يكونوا مشاركين في البيان ولا الجلسة إلى جلسات باسم منصة اللاذقية. وَجَبَ التنويه لمنع الالتباس على الرأي العام والسوري تحديداً.