محاصيلٌ استراتيجية  وتحدياتٌ واقعية بانتظارِ حلولٍ منطقية

في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها روج آفا خاصة وسوريا عامة صعوباتٌ حقيقة وموسمُ حصادٍ لأهم المحاصيل الاستراتيجية في روج آفا تحديات, أزمات, صعوبات, معاناة, اكتفاء ذاتي, كلها مصطلحاتٌ منطقيةٌ تعبرُ عن واقعٍ حقيقيٍ لما تعانيه روج آفا على صعيد الاقتصاد الزراعي والذي يشكل دعامة الاقتصاد في روج آفا.

ولملامسة هذا الواقع على الأرض ألتقينا نحن في صحيفة الاتحاد الديمقراطي بعددٍ من المزارعين وتجار المواد الزراعية للبحث حول هذا الموضع, والاطلاع بشكلٍ أقرب إلى الواقع الزراعي وخاصةً أن موسم الحصاد قد بدأ وهذ نص اللقاء:

 المهندس الزراعي محمد فاطمي يحدثنا قائلاً:

 إن كمية الأمطار هذه السنة كانت جيدة لكن في شهر نيسان كان هناك نقصٌ في الهطول وهذا ما شكلَّ ضرراً نسبياً بمحصول القمح خاصة, حيث لم يتمكن القمح من اكمال أطواره بالشكل المناسب, وبالتالي قل من انتاجه، أما بالنسبة للمحاصيل مثل العدس وحبة البركة, والكمون, والكزبرة فلم تتأثر كثيراً وأنتاجها كان معقولاً ومناسباً, هذه المحاصيل تتناسب مع الدورة الزراعية, وتريح الأرض وتعطي أنتاجاً أفضل في السنة التالية وخاصة الكمون وحبة البركة, فهي تترك في الأرض العقد الآزوتية.

 وبالنسبة للأسمدة فقد كان لفقدان الأسمدة تأثيرٌ سلبيٌ كبيرٌعلى كمية أنتاج المحاصيل هذه السنة, وخاصة السماد الآزوتي (يوريا) والذي يستعمل في فترة ما بين الأول من شهر شباط والخامس عشر من شهر آذار, ذلك  لزيادة الإنتاج وما كان متوفراً من السماد كان بسعرٍ باهظ ووصل لـ325 ألف سوري للطن الواحد, ولم يغطي نسبة 10% من مساحة الأراضي المزروعة, رغم أن هيئة الزراعة في كانتون الجزيرة قد قامت بتوزيع كميةً لا بأسَ بها من السماد على المزارعين, وبسعر 200 ألف ليرة سورية للطن, لكن التجار في السوق السوداء استحكموا ذلك وقاموا ببيعه بسعر 325 الف ليرة سورية, وهذا شَكَّلً عبئاً ثقيلاً على كاهل المزارع  وأكثر المناطق التي تضررت من نقص السماد هي منطقة ديريك أو ما تسمى بمنطقة الاستقرار الأولى ( خط العشرة), حيث أن نوعية التراب حمراء وتحتفظ بالأمطار وإذا لم يُسمد, فالمحصول سيدخل مرحلة الجفاف دون اكمال نموه, وبذلك يحتاج إلى السماد كي ينمو الزرع بشكلٍ أفضل, وبالنسبة للأدوية الزراعية فالمزارعين يشتكون من عدم فاعليتها لأن جميعها تأتي مهربة وغير معروفة المصدر وبسعرالدولار, فالدواء الذي كان سعره لا يتجاوز ألفي ليرة يباع الآن بعشرين ألف, ولا توجدُ نقاباتٌ ومخابرَ زراعية تفحص هذه الأدوية وتؤكد لنا صلاحيتها ومدى تأثيرها  وتوثيق فاعليتها.

 أما عن أسعار المحاصيل فيقول فاطمي

محصولي القمح والشعير الرئيسين رخيصة الثمن مقارنة مع تكاليف الانتاج والزراعة بالنسبة لمزارعي الجزيرة ولمنطقة الجزيرة, كونها تنتج ملايين الأطنان سنوياً من القمح وهي أفضل أنواع الأقماح في العالم, وإذا حسبنا أسعارها مقابل الدولار فسابقاً كان سعر الكيلو للقمح ب 0.5 دولار أما الآن فهي تساوي 12 سنتاً من الدولار, وبالكاد تعود بتكاليف زراعتها وحصادها ونقلها, وهذا ما أدى بكثيرٍ من المزارعين إلى عدم زراعة القمح والبدء بزراعة محاصيل أخرى مثل الكمون وحبة البركة بسبب أسعارها المناسبة وانتاجها الوفير, لكن الخطر في هذا الشأن هو كمية   المخزون الاحتياطي من القمح والذي يعتمد عليه المقاطعة وسوريا بشكلٍ عام.

وتابع المهندس محمد حديثه: لتفادي بعض العوائق العملية  يجب على المزارع  أن يقوم بأعمال الحراثة والبذار في الوقت المناسب, والتقليل من كمية البذورللدونم الواحد تحسباً لقلة الأمطار, ورش الأسمدة بدقة وفي مواعيدها ومكافحة الأعشاب التي تؤذي المحاصيل.

نحن في موسم الحصاد الآن والحاجة الأساسية في الوقت الراهن هو توفير أكياس القمع ( الجوالات), يجب تأمين الجوالات  (نوعية الغيش) وهذه تستخدم في حالِ خزنها أكداساً, أما الأكياس الحالية المستخدمة فهي رديئة ولاتصلح لعملية تخزين طويلة مكدسة, كما يجب أن يكون هناك رقابة على بيعها بسبب التحكم بأسعارها وهي بطبيعة الحال غالية الثمن.

 وتابع فاطمي حديثه قائلاً:” يجب أن يكون هناك خطة زراعية متكاملة من قبل الإدارة, ويجب المحافظة على هذا المورد الرئيسي وعلى القائمين عليه, على الإدارة أن تنظر بعيّنٍ فعالة وثاقبة لهذا الموضوع لما له من أهميةٍ استراتيجيةٍ في روج آفا”.

أرضنا أرضٌ غنيةٌ معطاءة, نأمُل من الجهات المعنية أن تزيد من دعمها

لتحقيق الاكتفاء الذاتي, حيث لاحظنا ما حصل في الفترة الأخيرة, الحصار وظروف الأزمة التي عايشتها وتعاني منها روج آفا من ناحية الغلاء  في الأسعار وبشكلٍ متسارع, ولكي نتغلب على هذه المشاكل يجب تأمين المستلزمات الأساسية بالدرجة الأولى, ويجب تحضيرها قبل البدء بالزراعة وخاصةً إن الزراعة بشكلٍ عام تحتاج إلى قوى عاملة ومستلزمات وخاصةً الأسمدة التي يجب تأمينها بأي شكل, كما يجب تأسيس أنظمة تبريد لحفظ الخضار والفواكه, كما أن العشرات من المهندسين الزراعيين والفنيين لهم خبراتٌ كافيةٌ في هذا المجال ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار.

فعندما يتم توفير المستلزمات من قبل جهة مسؤولة يتم ضبط وتحكم الأسعار بشكلٍ أخلاقي وقانوني, فالجهات الغير نظامية لا تسعى سوى خلف أربحها, الفلاح والمواطن هم من يعانون بالنهاية, يجب أن يكون هناكَ توازنٌ بين الدخل والأجر والأسعار, ويجب الأستفادة من كل التجارب في تنمية كافة المجالات الزراعية للوصول إلى آليةِ تنمية مستدامة.

 وفي الخاتمة شاكرين لكم هذه  الزيارة وكل من يهتم بهذا القطاع وأن يصل ندائنا عبرصحيفتكم إلى الجهات المعنية.

 شادي كمال حسين: تاجر للمواد الزراعية:

من ناحية تأمين الأسمدة قامت الجهات المعنية بقطاع الزراعة في الإدارة  الذاتية  بتأمينها وبسعرٍ مقبول ولكن لم تكن كافية, أما بالنسبة للمحاصيل فأسعار الحبوب بشكلٍ عام منخفضة جداُ يجب أن يكون  هناك توازن ومقابل للمصاريف فهذه أسعار أغلب المحاصيل في مقاطعة الجزيرة:

القمح 100 ل.س – كزبرة 100- كمون 800- الجوالات 650 – شعيربين-40- 60 ل.س

أسعار الحصاد بالنسبة لدونم العدس 2000 ل.س أما بالنسبة لحصاد القمح 1250-1500 ل.س  وهذه الأسعار غالية.

نطالب من الجهة المعنية الأهتمام بهذا الوضع وتأمين الحلول المناسبة  للقطاع الزراع في الإدارة الذاتية أن تكون أكثر قرباً من واقع القطاع الزراعي ويوليه اهتمام أكثر.

 محمد عبد الهادي تاجر جوالات:

   الجهات الزراعية السورية تقوم بتوزيع الجوالات بأنواعه, لكن فساد الموظفين من جهة و التحكم بالأسعار شَكَّلَ تحدياً بالنسبة للمزارعين

أيضاً الحصار المفروض سببٌ في الأزمة الراهنة وهذا الغلاء, أكياس المحاصيل كانت تأتي إلى الجزيرة عبر المعبر, والعديد من التجار لازال بضائعه في الطرف الآخر من المعبر.

مايتوفر حاليا يغطي جزءاً كبيراً من أزمة الحصاد, نوعية الأكياس تختلف حسب سماكتها, وحسب نوعية المحصول كل محصول له نوعية من الأكياس لحفظ المحصول, نطلب من الإدارة والجهات المعنية تثبيت آلية معينة لوضعِ حلولٍ وخاصةً في ما يتعلق بفوضى الأسعار.