تقرير الفدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان بخصوص جرائم الاحتلال التركي في شمال وشمال شرقي سوريا
اعدت الهيئة الإدارية للفدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان تقرير حقوقي مشترك حول جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الشمال والشمال الشرقي السوري التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي وحلفائها من المعارضين السوريين.
يسلط التقرير الضوء على ما يرتكبه الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة له من جرائم الحرب والعدوان والإبادة وما يرافقها من عمليات إجرامية وتهجير قسري وعمليات التغيير الديمغرافي في مناطق الشمال والشمال الشرقي السوري.
وبحسب التقرير أن ” استراتيجية المحتل التركي وحلفائه من ميليشيات المعارضة المسلحة السورية, كان هدفها تفريغ المناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية, عبر تهجير قسري للسكان الذي اتخذ بعدا اثنيا وقوميا, وهو ما حققه المحتل التركي وحلفائه بداية ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة, وهي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني”.
ويدرج التقرير هجمات وسياسات الدولة التركية تجاه مناطق شمال وشرق سوريا وفق القانون الدولي ضمن إطار جرائم الحرب وجريمة التطهير العرقي.
ويحمل التقرير هيئة الأمم المتحدة مسؤولية تمادي الدولة التركية في احتلالها و انتهاكات وجرائمها.
” تباطأت هيئة الأمم المتحدة وماطلت معظم دول العالم وتواطأت عبر التزامها الغياب الكلي لأي موقف إزاء الاعتداءات التركية وعدوانها المستمر على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى الان ،والتجاهل التام, لقد وقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر, حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية والطائرات المسيرة, وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها”.
ويتهم التقرير الدولة التركية وحلفائها من المعارضين السوريين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.
وانتج هذا التقرير من قبل ٩٦ منظمة وهيئة حقوقية لهذا النداء الحقوقي الموجه للجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
لقراءة التقرير اضغط هنا (نسخة_وورد_تقرير_حقوقي_مشترك_الى_الراي_العام_المحلي_والاقليمي_والدولي)
