مركز توثيق الانتهاكات: تركيا ترتكب جرائم حرب علنية شمال سوريا وفقاً للقانون الدولي

أصدر مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا تقريراً حول الانتهاكات والعمليات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها في عفرين والمناطق الأخرى المحتلة.

وجاء في التقرير:

١٠ أساليب من الانتقام والعقاب الجماعي.. كيف ترتكب “تركيا” جرائم حرب علنية شمال سوريا وفقاً للقانون الدولي

يواصل الجيش التركي قصف عشرات المدن والبلدات شمال شرق سوريا (منطقة الإدارة الذاتية) بشكل جنوني وغير مسبوق.

وتستغل تركيا إنشغال العالم بأحداث غزة وصمت المجتمع الدولي لارتكاب المزيد من المجازر بحق السوريين، وسبق ان أعلنت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أن جميع الهجمات التي ترتكبها تركيا في شمال سوريا ترقى إلى جرائم حرب وعقاب جماعي وفقاً للقانون الدولي. ويُطلق مصطلح جريمة دولية عادة على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتعتبر جرائم الحرب من أخطر الجرائم على الإطلاق، فهي لا تسقط بالتقادم، مما يعني أنه يمكن محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكابها من الرجال والنساء حتى بعد مرور عقود من الزمن.

وقد صنفت هذه الجرائم بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية، في قوانين المحاكم العسكرية الدولية التي أقامها الحلفاء في نورمبرغ وطوكيو؛ وفي اتفاقيات جنيف عام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين عام 1977 (تحت توصيف الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتّفاقيات). وكذلك فإن قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الصادر في تموز/ يوليو 1998، يوضح قائمة شاملة بالجرائم التي تخضع للعقوبة من قبل هيئة قضائية دولية.

فما هي الجرائم التي ارتكبتها تركيا في شمال سوريا وتصنف دولياً بجرائم حرب؟

1- استهداف الأطفال والنساء والمدنيين

منذ بداية الهجوم والتوغل التركي في سوريا (بعد ان عقدت صفقات مع روسيا الأولى حلب الشرقية مقابل جرابلس والباب سنة 2016 والثانية احتلال عفرين مقابل منح الغوطة الشرقية لروسيا وإيران سنة 2018 والثالثة احتلال بلدتي تل ابيض و رأس العين مقابل منح روسيا المزيد من النفوذ في ريف إدلب وريف حلب سنة 2019) وتبع هذه التوغلات واحتلال المدن قيام تركيا بتنفيذ مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي والطائرات المسيرة، كما شنت هجومين الاول في اكتوبر 2022 والثاني في اكتوبر 2023 مستهدفة البنية التحتية والأحياء السكتية وأساسيات عيش المواطنين.

كل تلك الهجمات العنيفة حولت قوات الاحتلال التركي، الأطفال السوريين إلى بنك أهداف مستباح. تم توثيق استشهاد نحو 49 طفلاً و 37 امرأة بين أكثر من 100 شهيد ارتقوا جراء عدوان الاحتلال التركي، اكثر 60 % من الإصابات البالغ عددهم أكثر من 3200 إصابة هم من الأطفال والنساء.

وبهذا الأسلوب من الانتقام الممنهج، تنتهك قوات الاحتلال التركي قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وقتلهم وبشكل أساسي الأطفال والنساء.

2- قصف التجمعات السكانية والمخيمات

شنت تركيا عمليات قصف عشوائي استهدفت بشكل رئيسي، التجمعات السكنية في الحسكة وقراها وفي بلدات ريف الرقة الشمال وحلب وعفرين، في ظل عجز كبير من قبل طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية عن العمل، بسبب كثافة القصف الذي لا يتوقف وارتفاع أعداد الضحايا بشكل مطرد، إضافة إلى قصف المنازل والتجمعات السكانية والأسواق وحتى المخيمات التي تؤي آلاف المهجرين قسراً من المناطق المحتلة.

هذه السياسة التركية التي تتعمد إحداث أكبر قدر من الضرر، واحتلال الأرض دون سكانها وهي التي أدت إلى محو أجزاء من الأحياء التي تعرضت للقصف.

وفي ظل سياسة “الانتقام التركية” التي تغيب عن الإعلام الغربي، والعربي اعتاد الاحتلال قصف المباني السكنية التي تضم مئات الأسر في كل حرب، ففي هجوم عفرين 2018 على سبيل المثال، قصفت قوات الاحتلال مدينة عفرين بشكل لم تشهده أي مدينة سوريا، القصف خلف دمارا هائلا وكا،ه زلزال وأدى لمحو بالكامل.

ويصنف قصف التجمعات السكنية والمخيمات التي لا تشكل أهدافاً عسكرية وتشريد عشرات الأُسر، كجريمة حرب في القانون الدولي يجب محاسبة مرتكبيها على أفعالهم.

3- سياسة تهجير السكان

تنتهج قوات الاحتلال التركي سياسة مفادها احتلال الأرض دون سكانها، وهي سياسة كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة مطالبا سكان المناطق الشمالية من الكرد بمغادرتها وأنه سيقوم بتوطين من 2 إلى 3 مليون من العرب الموالين لها ونقلهم للسكن فيها من تركيا. تركيا تعتمد سياسة متعمدة في تهجير السكان عن منازلهم والتي تصنف كجريمة حرب في القانون الدولي، حيث رفضت تركيا السماح لعوائل التي هجرت قسرا ن عفرين ومن الباب ومن جرابلس ومن تل أبيض ومن رأس العين بالعودة إليها والعدد القليل جدا من الذين عادوا جرى اعتقالهم.

4- قصف المستشفيات والمراكز الطبية والمساجد والجامعات

في كل هجمة تشنها تركيا، يتعمد الجيش التركي قصف المساجد التي تمثل مراكز إيواء للنازحين، والأخطر وقصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية، في الوقت الذي يكون فيه العبء الأكبر على القطاع الصحي، الذي يتحمل فوق طاقته وقدرته المحدودة في الأساس، بسبب استقبال مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وتواصل المشافي الطبية تقديم خدماتها وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن منطقة الإدارة الذاتية المحاصر. وناشدت الطواقم الطبية والمستشفيات في الحسكة وديريك وكوباني وعين عيسى المجتمع الدولي التحرك العاجل للجم العدوان على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف، حيث يتعمد الجيش التركي قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم، ما يعد خرقاً كبيراً وواضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية ويمثل جريمة حرب.