لا لكل أشكال العنف ضد المرأة

العنف هو الإشارة إلى الأفعال العنيفة التي تمارس بشكلٍ مُتعمَّدٍ أو بشكلٍ استثنائي تجاه النساء, وهو الخرق بالأمر وأي عمل أو سلوك يُرتكب بحق المرأة سواءً كانت أختاً أم أماً أم زوجة, ويُلحِقُ الضرر المباشر والأذى النفسي والجسدي والجنسي بها, ويشمل العنف السلوك والأفعال الفردية والجماعية تجاه المرأة والتي تلحق ضرراً بها وتقلل من شأنها وقدرها في المجتمع, وتحرمها من المشاركة وممارسة حقوقها المنصوصة في القانون.

 ومن وسائل العنف ضد المرأة: التهديد والاستغلال والتحرش والإنقاص من امكانيات المرأة العقلية أو الجسدية، والعنف كباقي السلوكيات يمكن أن يكتسبه الفرد ويتعلمه من أسرته كأن يتعلم الأبناء أفعال آبائهم ويقلدونها, ويأتي العنف نتيجة تبني القيم الثقافية المتعلقة بالعنف مثل السلطة والرأي بالإضافة إلى السلوكيات الخاطئة.

هناك أشكال للعنف تتعدد بسبب تنوع المجتمعات كالعنف الجسدي والنفسي باستخدام أعضاء الجسد أو أداة معينة كالسكين والعصا واستخدام ألفاظ تجرح كرامتها أمام الآخرين, وهناك العنف الاقتصادي بالتحكم بالموارد المادية بهدف إذلالها وحرمانها.

والشكل الثالث للعنف هو العنف السياسي, كأن تتعرض المرأة للعنف من قبل السلطة الحاكمة والاحتلال وحرمانها من حقوقها, والشكل الأخير للعنف هو العنف الاجتماعي كمنعها من مشاركة المجتمع وحرمانها التعليم, وللعنف آثار كثيرة على المرأة، منها أولاً: جسدية حيث يلحق الضرر والأذى للجسم كالرضوض والكسور والخدوش, والثاني آثار العنف الاجتماعية كشعورها بالإحباط وفقدها ثقتها بنفسها, بينما الاقتصادية تمنعها من الانخراط في سوق العمل.

وبسبب أشكال العنف السابقة وآثارها الخطيرة التي تؤدي إلى تمزق نسيج المجتمع بكامله نطالب بوقف ظاهرة العنف, ففي العام 2008 اُطلِقَ شعار(فلنتحد لإنهاء العنف ضد المرأة) وذلك لتجريم العنف ضد المرأة ووضع قوانين من شأنها القضاء على العنف ومعاقبة الجُناة بالإضافة إلى دعم وتمكين الضحايا وتعزيز ثقتهم بنفسهم.

لذا لا يجب على المرأة الرضوخ للواقع والعنف المُمَارَس ضدَّها ورفع ثقافتها والابتعاد عن التربية القائمة على اسلوب العُنف وأن يُوقَفَ العُنفُ ضد المرأة وأن تتمتع بحقوقها كإنسانة وتساهم في التنمية وبناء المجتمع, وستشعر بالأمان وتبتعد عن الخجل والشعور بالذنب والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات, ولابد للإشارة للعمل بالمادة رقم (20) من قانون المرأة والذي يمنع العنف والتمييز ضدها, ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأهم الحلول لمواجهة العنف والحد منه يكمن في تفعيل القضاء ومعاقبة الجُنَاة وتعزيز مبدأ المساوات بين الجنسين وتنشيط ثقافة عدم التسامح مع العنف ضد المرأة في الأسرة وافتتاح دُور لحماية المرأة من العنف وتأهيلهن ودمجهن في المجتمع.

ختاماً أيتها المرأة الحرة المناضلة قولي لا للعنف فلنحطم القيود معاً.