ظاهرة العنف ضد المرأة في ظل سلطة أردوغان

فالنتينا عبدو

لو أردنا التطرق إلى مسألة حقوق الانسان في تركيا، علينا التوقف وتسليط الضوء ولو قليلاً على حقوق المرأة في منظور حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان حيث أن المقياس الرئيسي لنيل الحقوق في أي مجتمع يُقاس بمدى أوضاع المرأة في تلك المجتمعات.

ولو أسقطنا هذه المؤشرات على أوضاع المرأة في تركيا، فإن نساء تركيا يعشن وضعاً متردياً بسبب الانتهاكات المستمرة التي يتعرضن لها جراء السياسات الديكتاتورية لأردوغان وعدم توفير الحماية لهن.

لقد تبنّى حزب العدالة والتنمية في البداية بعض السياسات التي تحفز المرأة على الإنجاب وتشجيعها على لعب دورها في الأسرة باعتباره الدور الأساسي للمرأة بمنظور الحزب، وفي المقابل تراجع ظهورها في المجال العام وكأن المجتمع رجع إلى ثنائية (المرأة لها المنزل) و(الرجل له العمل)، وتم فرض ارتداء الحجاب عليها عند الدخول للبرلمان والجامعة والمدرسة وغيرها من الأماكن الرسمية، ومن ثم كثر الاعتداء عليها وانتشرت ظاهرة العنف ضد المرأة بأشكال متعددة منه ما هو علني ومباشر ومنه ما هو مستتر.

لهذا يوجد الآلاف من المنظمات التي تهتم بشؤون المرأة في تركيا، وهو ما يعد مؤشراً على وجود مشكلات جذرية تعاني منها المرأة التركية وتحتاج لمن يتصدى لها، الأمر الذي أدى إلى تظاهرات نسائية عدة لرفض ما يحدث لهن وأن أردوغان لم يستطع توفير الحقوق لشعبه وأن كل ما يدعيه في خطاباته هو مجرد زيف للواقع الذي تعيشه تركيا.

والعثمانلي يواصل سياساته الفاشلة باعتقالهن وقتلهن ووصولهن لمرحلة الهوس.

كما تصاعدت الحركات العالمية المهتمة بحقوق المرأة وخرجت مظاهرات نسائية في تركيا تندد بقرار انسحاب أنقرة من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة التي تم تنفيذها رسمياً في الأول من يوليو عام 2021، فالقرار كان صادماً للمرأة التركية وأكدت النساء خلال التظاهرات مطالبهن بالحماية من العنف الممارس ضد المرأة.

وأيضاً قام حزب العدالة والتنمية بدعوة زعيم المعارضة التركية كمال كليشدار أوغلو إلى العمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد بدل الاكتفاء باقتراح إصدار قانون يضمن عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب لأن القانون يمكن تغييره بسهولة على عكس الدستور، ونرى على حساب كلجدار أوغلو الرسمي يتحدث عن حقوق الحجاب، هذا الذي يأتي في إطار مرحلة التسامح التي أطلقها باسم حزبه تجاه كافة شرائح المجتمع.

إن الانتخابات البرلمانية في تركيا المقرر إجراؤها في 14 أيار القادم أنعشت الروح المعنوية مرة أخرى لدى الجميع للعمل والنضال معاً لتحقيق نتائج مذهلة على الأرض من أجل خلاص البلاد من هيمنة سلطة الرجل الواحد الذي حول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، إبان حكمة، وحكم بقبضة من حديد ونار كافة النواحي في البلاد و وأمر بإغلاق المنظمات الحقوقية والنسوية، وجرّد الجميع من أبسط الحقوق في الحياة، وتدخل في شؤون دول الجوار ودمَّر الاقتصاد نتيجة سياساته الخارجية والداخلية الفاشلة وتمويله للحروب في المنطقة، فقائمة الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية وغير القانونية لا تعد ولا تحصى.

إن حزب الخضر اليساري بدخوله الانتخابات البرلمانية جدد في الجميع الروح المعنوية للعمل بإرادة قوية من أجل تغيير نظام الحكم القمعي الذي حول البلاد إلى سجن للنساء ولتحقيق نظام ديمقراطي قائم على تحالف الشعوب والمكونات الموجودة في المجتمع وترسيخ الأسس والمبادئ لبناء مرحلة جديدة ووضع حلول ديمقراطية عصرية لتركيا وتحويل يوم 14 أيار إلى حياة جديدة تسودها الحرية والمساواة والديمقراطية دون إقصاء لأحد ويكون للمرأة وخاصة المرأة الكردية دور كبير في تغيير المعادلة الموجودة في تركيا ورسم خارطة حل عصرية وفق أسس ومعايير الأمة الديمقراطية. فمشاركة المرأة في الانتخابات ستفتح الطريق أمام الحرية والديمقراطية أكثر.