“الاتحاد الديمقراطي ” تتابع رصد الآراء حول مشروع الفيدرالية والتقسيمات الإدارية

تحقيق :مصطفى عبدو

مشروع الفيدرالية يبدأ بالانطلاق … والهدف؛ سوريا ديمقراطية يعيش فيها الجميع تحت سقف القانون والعدالة الاجتماعية.. دون تهميش لأحد.

نعم, ها قد بدأت رياح الديمقراطية تُسمعُ صداها في أرجاء المعمورة, فلم يعد الأمر يتحمل التأخير أو المماطلة، فالمطلوب اليوم العمل الدؤوب وتحمل المسؤوليات. البعض من المواطنين أكدوا من خلال صحيفة الاتحاد الديمقراطي بأنه لا بديل عن النجاح، فإعادة سوريا إلى قاعدة جماهيرية قوية ومجتمع قوي ومتماسك هو قرار الشعب ولا خيار آخر سوى الفيدرالية الديمقراطية ..

 يصفُ البعضُ الفيدرالية بأنها هندسة سياسية للجمع بين متناقضين، حيث يمكن الحفاظ على بقاء الحكومات المحلية والدولة الاتحادية، مع منح الأقاليم والمقاطعات صلاحيات شبه مستقلة.

هنا لا بد من الإشارة إلى أن 40% من سكان العالم يعيشون في دول فيدرالية (أي ما يزيد عن 30 دولة..)، وهذا العدد يتزايد يوماً عن يوم مع تحول دول جديدة إلى النظام الفيدرالي.

إذاً الخطوة الأولى … الجميع يجد نفسه هنا مواطناً من الدرجة الأولى ومن هنا البداية!

دائماً هناك فريقان فريق متحمس ومبادر ويعمل جاهداً آملاً بالوصول إلى مجتمع قوي ومتماسك؛ الأمر الذي سينعكس خيراً على الجميع؛ وسيكون لكل مواطن نصيب منه مهما كان موقعه ..الفريق الآخر وهو الذي يحاول وضع العقبات والعصي في العجلات؛ هم أولاً ممن يسرقون ويستنزفون موارد البلد، ويخشون الشفافية خشيتهم من العقاب، ويستفيدون من الفوضى لأنها تخفي فشلهم وتقاعسهم، وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية!!.

من المستفيد من الفيدرالية؟

في قراءة بسيطة وواقعية نجد أن جميع الفئات المجتمعية والمكونات هم المستفيدون الحقيقيون من المشروع، وهناك تقارب كبير بنسب الاستفادة ما يؤكد أن المشروع وطني بامتياز، ومن مصلحة الجميع المشاركة في نجاحه.

ما الهدف من هذا المشروع الوطني؟

رغم أن المشروع الفيدرالي ربما يشكل هاجساً لدى بعض الأطراف؛ إلا أن النظريات والتعاريف والشروحات أخذت المشروع إلى منحى آخر, ناهيك عن أن بطولات قواتنا وانتصار إرادة الشعوب المتعايشة على الإرهاب أنعشت التطلعات نحو فدرلة سوريا، وشكَّلَ ذلك حافزاً وخياراً لإطلاق المشروع الفيدرالي!

ما يميز المشروع الفيدرالي المطروح حالياً أنه ارتبط بجملة من الآليات المحددة وفي مقدمتها قياس الأداء الإداري في الإدارة الذاتية الديمقراطية بهدف تطوير عملها، ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري.

الفيدرالية ليست الحل السحري لكنها تعيد ترتيب النظام السياسي بصورة جديدة

الواقع الجديد وموازين القوى على امتداد الساحة السورية تستدعي ترميم ورصّ الصفوف، والدخول إلى مرحلة توافقية للخروج بالبلد من المأزق الذي دخله جراء تعنت البعض، فالحوارات الوطنية واللقاءات التشاورية التي شاركت فيها كل القوى السياسية والاجتماعية لتقرر تغيير نظام الحكم من النظام المركزي الشمولي إلى النظام الفيدرالي الاتحادي ذلك لم يمنع من بروز آراء متعارضة ومخاوف كثيرة حول مآلات الدعوة إلى الفيدرالية، فعند البعض الفيدرالية تعني الانقسام والانفصال، وحسب رأيي يوفر النظام الاتحادي، نظرياً؛ المستوى مقبولاً من العدالة بين الأقاليم والسماح لجميع مكونات المجتمع بالمشاركة في إدارة المجتمع على أساس العدالة وتوزيع الثروة والديمقراطية والهيكلة المرنة للحكم، وحكم المواطنين أنفسهم بأنفسهم فضلاً عن توفير السلام والاستقرار، كما أن وثيقة اللقاء التشاوري التي اقترحت مخرجاً بإعادة هيكلة الجغرافية إلى أقاليم يسمح للجميع بالتمتع بامتيازات الفيدرالية عبر السماح للمجموعات السكانية بالتعبير عن خصوصياتها داخل الإقليم والمشاركة في اتخاذ القرار، ولاشك أن الفيدرالية ليست الحل السحري لحل جميع المشكلات لكنها قد تكون جزءاً من حزمة معالجات تعيد ترتيب النظام السياسي بصورة جديدة.

«صحيفة الاتحاد الديمقراطي» رصدت ردود الأفعال لِعَيّنةٍ عشوائية من المواطنين حول مشروع الفيدرالية والتقسيمات الإدارية لمعرفة مدى تقبّل المشروع في المنطقة.

أجمع غالبية المواطنين على أن إظهار الكفاءات والقيادات الحقيقية هو الأساس، ونحن بحاجة إلى الكادر البشري الذي يستطيع السير به إلى منزلةٍ متطورةٍ, كما أجمّعَ المواطنون على أن المراوحة بالمكان والعيش على ذكريات الماضي لم يعد مقبولاً في هذه المرحلة الحساسة..

الوحدات الإدارية تطبيق لمبدأ الديمقراطية التوافقية

فؤاد جولي عضو العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي:

الأزمة التي تعانيها المنطقة بشكل عام و سوريا بشكل خاص تؤكد على وجود أزمة بنيوية عميقة في النظام السياسي و الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والإداري للدولة القومية. ومن أجل تجاوز هذه الأزمة؛ هناك حاجة إلى حلول جذرية شاملة. والجدير بالذكر أن السبب الأساسي في عدم تحقيق الحل في سوريا يعود بالدرجة الأولى إلى السياسات الدولية و الإقليمية التي ركزت على ترميم الدولة القومية كطريق حل، مما أدى إلى تعميقها بشكل أكبر. وإذا كانت محادثات جنيف وغيرها لم تفضي إلى حل، بل تحولت هي نفسها إلى معضلة، فذلك يعود إلى عدم اعتمادها على مشاريع جذرية تشمل الحقوق الديمقراطية لكل السوريين، بالإضافة إلى إقصاءها للقوى الوطنية الديمقراطية والذي عمق بدوره تفاقم معاناة و مأساة الشعب السوري، وهذا يؤكد على إن هنالك حاجة ماسة إلى منظور جديد ومشاريع حل جديدة تبني على مفهوم سياسي جديد وشامل من أجل وقف الحرب الاستنزافية التي نواجهها.

انطلاقاً من ذلك نرى بأن مشروع الأمة الديمقراطية الذي لا يبني إرشاداته في الإنشاء الوطني، على “اللغة أو الاثنية أو الدين أو الدولة” يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق الحل لجميع القضايا التي نعاني منها. أي إن مفهوم الأمة  الديمقراطية المرنة والشاملة إزاء قضايا الأكثرية والأقلية تتميز بالآفاق القادرة على القضاء على العقليات النمطية والتناحرية و القوموية  والجنسوية والدينوية، السائدة في الدولة القومية. ولكون جيو ثقافة سوريا أيضاً متناقضة مع التعصب القومي والديني والمذهبي، فالكلياتية في اُسلوب الحل يعتبر أمراً مهماً جداً، لأن كل حل جزئي سيؤدي إلى مزيد من الضعف لجميع القوى السورية.

انطلاقاً من هذا المنظور إذا ما تم إسقاط جيو ثقافة سوريا على جيوسياسيتها فمن الواضح أن البنية الفيدرالية الديمقراطية ستكون الإطار الأنسب لأجل ذلك، ومن خلال الفترة الماضية؛ واعتماداً على تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تم تطبيقها في مناطق شمال سوريا تم إثبات هذه الحقيقة وإثبات أن الظروف الموضوعية ملائمة تماماً من أجل تطوير حل يشمل كل المكونات وفق نظام تعددي فيدرالي، وبأن ما تم إعلانه من قِبل المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – ولشمال سورية / بصدد النظام الفيدرالي كحل للأزمة السورية ولكل القضايا العالقة، بأنها بقدر ما تكون خطوة ذو أُسس تاريخية فإنها نافذة حل للوضع الراهن أيضاً. وهو الطريق الوحيد لحماية النسيج المجتمعي السوري من التمزق والتقسيم.

تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية التوافقية، وترسيخاً لنظام الإدارة الذاتية الديمقراطية، وبهدف خلق وحدات إدارية كفؤة قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، ومراعاة خصوصية كل منطقة، وإنهاء الروتين والبيروقراطية التي تتأسس عن طريق النظام المركزي، وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات الاقتصادية  الثقافية وجميع النواحي التي تهّم المواطنين ضمن حدودها الإدارية، وبهدف تحديد المسؤوليات وتوزيع الصلاحيات في أيدي الشعب, بموجب ما تقدم؛ تم تشريع هذا القانون.

الفيدرالية؛ الرد الحاسم للباحثين عن الحلول

الدكتور فيصل خلف

هناك الكثير من الدول التي تعيش حالة الفيدرالية منذ عقود، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ألمانيا و سويسرا وروسيا وحتى الإمارات العربية المتحدة، بما معناه ما يريد الكرد تحقيقه في الشرق الأوسط تعيشه المجتمعات المتحضرة منذ عقود، وتأتي هذه الخطوة لتعالج الكثير من القضايا المستعصية: أولها الإدارية لإنهاء الدكتاتورية في البلاد، وإرساء نظام ديمقراطي عادل يشمل كافة الجغرافية السورية، وكذلك في الشرق الأوسط كنظام بديل للقديم المتخلف؛ هذه من جهة، ومن جهةٍ أخرى هذا المشروع هو الرد الحاسم للباحثين عن الحلول، ولرفع الاضطهاد القومي وحلحلة القضايا المستعصية والقضايا الدينية والطائفية أيضاً.

 إن النظام الفيدرالي سيفتح الباب واسعاً أمام جميع كفاءات المواطنين للتشارك في بناء هذا النظام الإنساني العادل، كما سينهي حالة اللامساواة بين الرجل والمرأة، فنجد المشاركة الواسعة للمرأة في جميع مجالات الحياة في روج آفا ولا أبالغ إذا قلت بأنها تفوق نسبة مشاركتها في المجتمعات الأوربية الأكثر تطوراً وتقدماً.

باختصار شديد أن هذا المشروع هو حل لجميع قضايانا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو الوحيد الذي يمكن أن ينهي الدكتاتورية في البلاد، ويرفع الاضطهاد عن الجميع، ويعطي فرص العمل لكافة شرائح المجتمع، والبدءِ ببناء نظام تعددي ديمقراطي وتشاركي علماني وتقدمي يحقق الخير للمكونات السورية العريقة مجتمعة، وينهي حالة الإرهاب المسيطر على الكثير من الجغرافية السورية.

التقسيمات الإدارية تنصف جميع المكونات

بنكين كدو عضو بحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا

اعتقد بأن مشروع الفيدرالية يشكل الضمانة لحل الأزمة السورية، كما إنها ضمانة لتأمين حقوق المكونات القومية والمذهبية، وقد جاءت التقسيمات الإدارية لتنصف جميع مكونات روج آفاي كردستان وشمال سوريا من هنا فإن دعم المشروع  مهمة وطنية بامتياز.

النظام الفيدرالي يحقق للجماهير العدالة الاجتماعية

 راكان شيخي عضو مركز روج آفا  للدراسات الاستراتيجية قال:

“من الواضح أن الخيارات البديلة تبدو مستعصية؛ فخيار الدولة المركزية أصبحت مرفوضة بل مستحيلة؛ والأنظمة السابقة قد أعطت صورة ابتزازية انتهازية كارثية من شكل الدولة، ويتضح أن الشارع  اليوم يرغب بالفعل في النظام الفيدرالي الذي يحقق للجماهير طموحه نحو العيش المشترك والعدالة الاجتماعية.

 الموقف الدولي غامض في الوقت الراهن حول الفيدرالية

بهذا الصدد يوضح سليمان … مواطن من روج آفا:

يمكن أن يواجه مشروع الفيدرالية بعض الصعوبات، ويمكن أن يتم رفضه من قبل البعض، وربما كان الموقف الدولي غامضاً في الوقت الراهن حول هذا المشروع، لكن من الواضح اليوم إن أي قوة في العالم لا يمكن لها أن تعيد سوريا إلى ما كانت عليه، وإذا كان هناك رغبة في الحفاظ على وحدتها، فيجب القبول بنظام فيدرالي ديمقراطي يضمن حقوق كافة المكونات، وكل الأديان والمذاهب، وإلا فإن سوريا ستتجه نحو التقسيم وخاصة من قبل هؤلاء الذين يروّجون بأنهم ضد تقسيمها. وصمت المعارضة وصمت النظام على التدخل واحتلال تركيا لبعض المناطق السورية مثال حي عن هذه الحقيقة.

المهمة ليست بالسهلة أمام تراكم المشاكل

يوضح دلبرين فارس العضو الإعلامي في الاتحاد الديمقراطي أن موضوع الفيدرالية يهدف لتطوير المجتمع وبنيانه التنموي ضمن تحديات ضعف الخبرات ونقص الكادر وحالة الفساد المستتر وعدم تفعيل طرق الرقابة وضعف منهج التحفيز وضعف آليات التعيين والاختيار،

ويلفت دلبرين النظر إلى أن مؤسساتنا تعيش حالة الترهل والركود الإداري وأساليب العمل التقليدي.

الأمر يتطلب تدريباً وتأهيلاً وتهيئّة بيئة عمل محفزة ونزيهة والمهمة ليست بالسهلة أمام هذا التراكم الكمي والكيفي خلال الفترات السابقة.

خلق عوامل بشرية في بيئة وطنية

المهندس محمد: يبدو أن مشروع الفيدرالية في أهدافه خطوة متقدمة فيما يتعلّق بتعزيز اللامركزيّة وخلق وحدات ميدانية من المواطنين تتحمل مسؤولياتها المباشرة عن شؤونها وخدماتها، وتشارك في عمليّة اتخاذ القرار مع إيجاد آلية توازي بين الدور التنموي والدور الخدمي ما يعكس بشكل ايجابي على حياة المواطنين, نحن مع الفيدرالية تخفيفاً من الأعباء على المواطنين وتعزيز اللامركزية بتسيير الأمور ذات العلاقة المكانية دون الرجوع إلى المركز إلا في الحالات الخاصة وهذا مطلب يؤكده المواطن في كثير من القضايا التي يتناولها وهذا التأكيد ايجابي.‏

خدمة المواطنين بالدرجة الأولى

من جهته أشار المواطن  فواز: إلى أن اختيار الكفاءات والخبرة في العمل أمر ضروري في الأشخاص المرشحين لمناصب في مشروع الفيدرالية، ويجب عدم اختيار العناصر القليلة الخبرة، ويجب أن يتمتع الشخص المرشح بمصداقية وسط المجتمع ومعروفاً عنه النزاهة وحبه للعمل، ويملك الخبرة القانونية والإدارية والفنية، ويكون هدفه خدمة المواطنين بالدرجة الأولى.‏

ماذا يتطلب من السياسيين اليوم؟

يتضح من الواقع الذي نعيشه أن الدولة مهترئة والبعض يسعى للمصالح والمكاسب الشخصية الضيقة، لذا يتوجب علينا أن نحول معاركنا السياسية والعسكرية إلى فوائد وطنية يسعى الجميع من خلالها مجتمع ديمقراطي يسود فيه العدالة الاجتماعية، كما يجب وقف التأثيرات الإقليمية والدولية.

وبالعودة إلى مسألة الأقاليم الجغرافية؛ فالمشكلة ليست في الأقاليم كخيار إداري بل في صياغة الدستور الذي سيحكم علاقة الأقاليم بالمركز والتركيز عليه هو الأهم. وبالتالي لا يمكن أن نذهب إلى الفيدرالية ومازال العقل الانهزامي والاتكالي يتحكم بنا.

كلمة المحرر

إن مشروع الأمة الديمقراطية والفيدرالية ليسا مجرد مادة نظرية رغم اقترابه من هذا المعنى، لكنه يشكل منهجاً واضحاً لتحليل ما هو واقع، ولإيجاد حلول ملائمة للواقع الذي يعيشه المواطن بصورة عملية وعميقة،   بكل ما فيه من قسوة وعمق الأمر الذي يستدعي مثل هذه القيم الفكرية، وكل المؤشرات على أرض الواقع تتكامل وتتنامى لتصنع مسار الفهم لما يجري والخروج منه، لكن الأمر ليس على هذا النحو من البساطة، فلا بد من المزيد  من التضحيات لتلازم ذلك كله، والانتماء الوطني مازال يتفوق على الواقع المُرّ وعلى ذاته لإنجاز ما هو أفضل مهما كانت بداياته الأولى معقدة ومركبة.‏

وخلاصة القول، إن مشروع “الفيدرالية” لن يحقّق النجاح المرجوّ ما لم تنشأ في المحيط طبقة سياسية وتشريعية قادرة على استيعاب الأهداف المرجوة بكامل أبعادها وإشكالياتها. ومخاوف البعض من الفيدرالية هي غير واقعية ولا منطقية، فهذه الحرب الدائرة لن تستمر إلى الأبد، ولابد أن تضع أوزارها، ولذا سيتحتم تفعيل الخطاب العقلاني للولوج نحو حقبة جديدة تسودها المساواة والعدالة وحرية الإنسان وكرامته، ويجب أن يخرج الجميع من معاركهم الوهمية، والمشاركة في البناء الذي يتطلب كل الجهود، ومصالح الشعب غير قابلة للمزايدات السياسية والإيديولوجية، وتلك قاعدة يجب أن ينطلق منها الجميع.