ثقافة

الإبادةُ الجماعيّة ثقافةُ الاستبداد

في آذارَ عام 2011، قضتْ محكمةٌ تركية “أنه لا يمكن اعتبار وأخذ تصرفات الحكومة التركية في مدينة دِيرسم(Dêrsm)عام 1937-1938  بأنها إبادة جماعية وفقً للقانون، بسبب أنها لم تكن موجّهة بشكلٍ منهجي ضدّ جماعة عرقية”. إلى جانب ذلك  وفي نفس العام قدّم أرد وغان عندما كان رئيساً للوزراء “الاعتذار”، واعتبرَ ما حدث مجزرة بحقّ ديرسم، متهماً حزب كلشدارأوغلو  بتلك المآسي، كون حزبه كان الحاكم آنذاك، لكن هذا لا يبرّر ما يفعله اليوم أردوغان نفسه، فهو معروفٌ بحيله وأسلوبه المراوغ، وهنا علينا أن لا ننسى طموح أردوغان المتصاعد آنذاك لتسلم الخلافة في تركيا.

 إذن كيف هي الإبادة الجماعية، وماذا حدث في درسيم ؟

يقولُ (رافايل ليمكين) أحدُ رؤساء اللجنة الحقوقية في المحكمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية:” لقد تم الاتفاقُ على وقاية ومعاقبة هؤلاء الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية”.

ولوعدنا بتاريخ هذا المصطلح وبتعريفه وفق التعريف الدولي له، فإن مصطلحَ “الإبادة الجماعية” له مدلولٌ خاص، إنه يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعات معينة من البشر بقصد تدمير وجودهم كلياً. وجاء في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948، أنه مفهومٌ يتعلق بحقوق الأفراد.

ونظرًا للجهود المتواصلة التي قام بها ليمكين بنفسه في أعقاب “الهولوكوست” وعلى نطاق واسع، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول 1948، واعتبرت هذه الاتفاقية “الإبادة الجماعية” بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها “بمنعها والمعاقبة عليها”. والإبادة الجماعية تُعرف على أنها:

سياسة قتل جماعي منظمة، تقوم بها حكومة معينة ضد طائفة من الشعب على أساس ديني، أو عرقي، أو قومي أو سياسي.

وقد تبّنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية أعلاه في 9 كانون الأول 1948، ودخلت حيّز التنفيذ في الـ12من كانون الثاني 1951.

وتنصّ الأطرافُ المتعاقدة في الاتفاقية على منع “الإبادة الجماعية، سواءٌ ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب”، وما توصّل إليه (ليمكين) من صياغة نهائية لهذا المصطلح يمكن أن نجمله بالآتي: ”  الإبادة الجماعية تعني وضع خطةً منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بهدف إبادة المجموعات نفسها.”

ولا يقتصرُ التجريمُ وفقَ المادة الثالثة من الاتفاقية على الإبادة الجماعية وإنما يشمل كذلك التآمر على ارتكابها، والتحريض المباشر والعلني عليها، ومحاولة ارتكابها، والاشتراك فيها.

وبالعودة إلى تاريخ الدولة التركية، فإننا نجد إن سجلَ هذه الدولة حافلٌ بجرائم القتل والتهجير، والترهيب والقمع، خاصة تجاه الشعب الكردي ولعلها توجت سلسلة جرائمها قبيل الحرب العالمية الثانية  بمجازر ديرسم، حيث يتم وصف الطريقة التي تم بها القضاء على الثورة في ديرسم بالوحشية التي قل مثيلها.

 وبهذا الصدد تقول بعض الرواياتُ المتناقل بين الأجيال إن بطونَ الأمهات الحوامل قد شقت، وسوّيت المدينة بالأرض وهُجِرَ الآلاف من قراهم، ليس هذا فحسب فما مارسه الجيشُ التركي آنذاك لا يقلّ عن فظاعات داعش اليوم.

ثقافة الكرد المناهضة للاستبداد والإنكار، سببٌ في مآسيهم:

 مدينة ديرسم كبقية المدن الكردية المناهضة والمقاومة لسياسة التتريك والاستبدادية، كانت مركزاً  للنضال والمقاومة الكردية،  خاصة بعد ثورات بوتان وبهدينان وأكري ووكلي زيلان والتي قمعتها الدولة التركية بالحديد والنار.

مدلولٌ جاء في عبارة لمصطفى كمال اتاتورك والذي كان رئيساً للجمهورية التركية آنذاك ومؤسساً لها، يشير إلى مدى الرغبة الجامحة في القضاء على الإرادة الصلبة المقاومة للشعب الكردي، حيث قال فيها:

“بانتصارنا على هذه الثورة نكون قد دفنا القضية الكردية في قبرٍ عميق وإلى الأبد، وصببنا فوقها صبّة متينة من الإسمنت”.

من هذه العبارات نستخلص مدى الجهود الخبيثة والخطط والمشاريع السياسية الاستبدادية التي سيبذلها النظام التركي في سبيل تطبيق سياسته وسلطته على الشعب الكردي.

بتكليفٍ من ” أتاتورك ” قام ” عصمت إينونو ” رئيس وزراء تركيا في بدايات الجمهورية, بجولة دقيقة في مناطق كردستان (جنوب تركيا الحالية) وأعدَّ خلالها تقريراً بالغ السرية عن الكرد والديمغرافية الكردية, وبناءً على تقرير أنينو والتقارير الأخرى السرية، وضع النظام التركي خططاً  سرية لتغيير الواقع الكردي خاصة وإن أصرارَ الكرد على المقاومة وتشبثهم بأرضهم زادَ في طغيان الدولة التركية، والتي حاولت بشتى وسائلها صهر الكرد وإنكارهم ، حتى إن أتاتورك بنفسه قد كلف لجنة من المؤرخين و المفكرين بربط أصل الكرد وتاريخهم وثقافتهم بالأتراك( أتراك الجبال) ومحاولة تشويه وتزييف الواقع الكردي.

ويقول بعض المؤرخين الأتراك، إن الأنا التركية اعتبرتْ أنه بسب قانون الإقطاع المحلي (agas)عام 1934 قانون إعادة التوطين أو قانون “تونجلي” المدينة التي أنشأها النظام التركي لغرض حصار درسيم، وتغيير ديمغرافيتها والتي كانت بنداً من بنود خطط  النظام التركي، لكن هل هذا القانون كان سبباً كافياً لأن تقوم انتفاضةً قمعَها النظامُ التركي بالطيران والكيمياوي والاغتصاب والتهجير…!

طبعاً من العار إن بعض مؤرخي السلطة التركية  اعتبروا المجزرة ردودَ فعل عسكرية مشروعة، لكن علينا أن نعلم أن هذه المنطقة هي امتداد لأربعين سنة سابقة من الثورات والانتفاضات التي أبداها الشعب الكردي في سبيل حريته وكرامته.

الإبادة الجماعية بحق كُرد ديرسم:

 كثيرٌ من المؤرخين والنشطاء السياسيين اعتبروا الأحداث التي وقعت في درسيم إبادة جماعية، ومن هذه الآراء هو  رأي المؤرخ التركي إسماعيل بيشكجي ، حيث

 يرى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات، لم تستهدف إبادة الأكراد كشعب وقومية فقط، فمشاريع التهجير القسري والتدمير والفظائع التي ارتكبها الجيش التركي بأمرٍ من قيادته بحق الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى محاولة القضاء على طائفة دينية مسالمة وقمع لغة وثقافة شعب… تصبّ كلها وبموجب القوانين الدولية في خانة الجرائم  المرتكبة بحق الإنسانية”.

وفي مقالة للكاتب التركي أحمد آلتان كتب  فيها متسائلاً: “هل كان أتاتورك فاشياً؟، ثم يستمر ويقول: في الحقيقة لم نكن نريد أن” ننبش” في تاريخ أتاتورك، وكنا نود الحفاظ على صورته التي كانت في الأذهان “ساخراً” أي “ذلك الأشقر ذو العيون الزرقاء والجنتلمن صاحب القلب الطيب”، ويكمل في مقالته ليقول: … ويضطر المرءُ إلى قول الحقيقة وهي: نعم ما حدث في درسيم كان إبادة “جينوسيد” وبأسلوب همجي تقشعر له الأبدان”.

أما الصحفي  طه آكيول والذي كان سابقاً قيادياً في حزب الحركة القومية MHP  والذي يتزعمه باخجلي حالياً والحليف لأردوغان  في الآونة الأخيرة، يقول في إحدى كتاباته : ” أتاتورك كان رجلاً دموياً، لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالحرية وهو الذي خلق عبادة الفرد في تركيا”.

أما ما قاله  إحسان صبري جاغلايانغل، والمقرب من سليمان ديميرل الرئيس التاسع لتركيا (1993-2000) في مذكراته والذي كان رئيس الأمن في مدينة الازيز المجاورة لدرسيم أثناء المجازر، وأصبح فيما بعد وزيراً للخارجية ولسنوات عديدة في الستينات: “أتاتورك كان يشرف على الحملة العسكرية شخصياً، لقد تم استعمال الغاز السام وكان الأهالي يموتون كالفئران”.

 ثم يكمل الحديث عن كيفية إعدام الشيخ سيد رضا قائد الانتفاضة قائلاً: ” تبادلنا النظرات…..هذه أول مرة في حياتي أقف فيها وجهاً لوجه مع شخص في طريقه إلى الإعدام،….جاء دور سيد رضا وأخرجناه إلى الميدان كان الجو بارداً والميدان خالٍ تماماً لا أحد هناك، ولكن الشيخ بدأ يخطب وكأن الميدان مكتظ بالبشر وقال:

“..هذا ظلم،… هذه جريمة ” بكلمات كردية وتركية اقشعرّ جسدي كله ووقف شعرُ جلدي كله…. سار الشيخ إلى حبل المشنقة …لا يلوي على شيء… دفع بالجلاد الغجري جانباُ، وعلق الحبل على عنقه ،ثم ضرب الكرسي بقدمه……وأعدم نفسه بنفسه،  لم أستطع كبحَ شعوري باحترام هذه الجرأة الخارقة لهذا الرجل المسن، اضطربتْ حالتي النفسية…وطلبتُ من المرافق نقلي الى الفندق فوراً….”.

(بالطبع هذه ليست شهادات بقدر ماهي البوح بالحقيقة).

وبعد  أن ارتكب النظام التركي المجازر، قام بترحيل (تهجير) أكثر من ألف طفل كانوا قد هربوا إلى الغابات والأماكن المجاورة، وجمعتهم السلطات في محطة مدينة أرزنجان  بالقطارات إلى أماكن بعيدة في الأناضول، وحتى الآن لم يتمكن ذويهم من الضحايا من معرفة أي شيء عنهم رغم إن جمعيات مدنية كرست عملها لاقتفاء آثار هؤلاء الأطفال ضحايا المجزرة.

هذه الجرائم وغيرها والتي ارتكبها النظام التركي لا تقل بشناعتها عن الجرائم التي ارتكبها النظام النازي والفاشي ونظام كمباندا في رواندا، وموزولوفيتش… و التي تصنّف كجرائم إبادة بحق الإنسانية.

وفي الختام أودّ أن أشير إلى مقابلة للكاتب والمؤرخ محمد بيرق تم نشرها على موقع Sputnik Kurdistan باللغة الكردية، يتحدث فيها بيرق، عن سياسات الدولة التركية تجاه الكرد، مؤكداً على أن المجازر التي ارتكبها النظام التركي بين عامي 1937-1938 بحق سكان ديرسم لم تكن بهدف القضاء على الانتفاضة وأسر وإعدام قيادتها بالحيلة والخداع، بقدر ما كان الهدف فرض لسياسة النظام التركي الاستبدادي، و إن النظام في تركيا كان يسعى من خلال مخططات سرية واتباعه لسياسات ركيزتها الخداع والحيل للقضاء على كل من يقف بوجه الاتحاديين، أو يخالف نهجهم وعقليتهم الشيوفينية. بيرق أشار إلى أن الكرد خلال  تلك المرحلة أو حتى قبلها لم  يكنّوا العداء للأتراك الاتحاديين، بل كانوا يميلون إلى السلام والديمقراطية ، لكن هذا الأمر لم ينجيهم من سياسة وعقلية الغدر والمؤامرة التي كانت سمة السياسة العثمانية ومن ثم الكمالية ولازالت هي نفسها”.

 بيرق تحدث عن سيد رضا أحد أبرز وجهوه المقاومة الكردية في شمال كردستان،

 في عام 1862 ولد سيد رضا في مدينة درسيم، وكان أحد القيادات الروحية والثورية الكردية في تلك  المنطقة. وفي الوقت الذي ارتكبت الدولة التركية مجزرة بحق الدرسميين الكرد عام1937-1938 دعا النظام التركي  في منطقة ارزنجان إلى اجتماعٍ مع قيادات ووجهاء تلك المنطقة، وأرسل إلى سيد رضا للحضور الاجتماع ، وفي طريقه إلى الاجتماع المزمع وبالقرب من منطقة (الازيز) قامة الدولة التركية بأسره هو وابنه الصغير ومن كانوا معه من الوجهاء والقيادات، واقتيدوا إلى المشانق في الـ15 من تشرين الثاني  1938.  إذاً قبل ثمانين عاماً تم إعدام قائد الانتفاضة سيد رضا بحجة قيادته للانتفاضة ضد الجمهورية التركية، لكن قرار الإعدام بحق سيد رضا كان مخالفاً للقانون والدستور التركي، فالنظام التركي كما يقول بيرق قامت وكعادتها بخرق قوانينها والنكث بوعودها،  فقامت بتصغير عمر سيد رضا والذي كان قد بلغ من العمر 75 عاماً آنذاك إلى 54 عاماً وبعد ذلك قامت بتنفيذ حكم الاعدام ، وبنفس الأسلوب قامت بتكبير عمر ابنه رفيق حسين “ره شك حسين) وأعدم إلى جانب أبيه. وهنا علينا أن نعلم بأن المناطق التي حدثت فيها الانتفاضة ، لم يكن قد قامت بالانتفاضة بعد “فعلياً”، لكن كان هناك فرض لنظامٍ وسياسة فاشية على ثقافة المكان بالحديد والنار، وفي كافة أنحاء شمال كردستان، وهذه السياسة أدت إلى استياء شعبي عام ، هذه السياسة لم تكن وليدة تلك المرحلة بل كانت استمرارية لسياسة مورست منذ عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وهي في ديمومتها إلى هذه المرحلة، وهي نتيجة لإيديولوجية الدولة التركية، التي أسستها الاتحاد والترقي وتبنتها كشعارٍ لها، فأتتاتورك وجماعته كانوا من مؤسسي هذا التيار  التركي الطوراني، وما لم ينفذ من قبل الاتحاديين نفذه أتاتورك وجماعته فيما بعد.

 ونستطيع  أن نستخلص من سياسة الدولة التركية في تلك المرحلة، إن الوعود التي وعد بها الكماليين الكرد منذ سنوات 1921 وحتى عام 1924 وتحت شعار الأخوة الكردية التركية، لم تكن سوى محاولة لجذب الكرد إلى صفهم في صراعهم مع القوة المحلية والإقليمية والدولية، فلم يمض الكثير حتى نقض “الأخوة” بعهودهم كحال كل من كان يتآخى مع الكرد، وبدأوا كغيرهم بحملات التهجير والإبادة بحق الشعب الكردي.

بينما كان مصطفى كمال أتاتورك وحزبه في نهاية عام 1925 يخططون سراً لمشروع  سمي بـ”خطة إصلاح الشرق”. الخطة كانت تقوم على تسليم المنطقة الكردية “شمال كردستان” إلى الجهة العسكرية ليفرض عليها الأحكام العسكرية (قانون الطوارئ)، وبالحيل والمكائد وضعت القضية الكردية في تركيا بيد رجالات العسكر المتعطشين لدماء الكرد، حاملين في عقليتهم ثقافة الغزو والنهب والدمار وكل الأساليب الوحشية التي جاؤوا بها.

ومنذ ذاك التاريخ بدأت الحملات العسكرية الغاشمة ضد الكرد حتى الأشجار والأحجار لم تفلت من طغيانهم .

 وخلال عامي 1929-1930 وجهت الدولة التركية جحافلها نحو منطقة (أكري- وزيلان) وارتكبت هناك  مجازر بحق الكرد مستخدمة  حتى الغازات الكيميائية كسلاح ضد من لم تصبه نيران جنودها ومرتزقتها في ان تقتلهم، وحسب “الإعلام التركي” فقد لقي أكثر من (30) ألفاً حتفهم من رجال وشيوخ وأطفال ونساء.

أما المرحلة الثانية من خطة النظام التركي فكانت منطقة درسيم والتي يسكنها الكرد العلويين ” زازا”، وهنا كان على النظام الفاشي أن يتبع خططاً وسياساتٍ ممنهجة، كون مدينة ديرسم كان لها طابعاً خاصاً، فسكانها كانوا معروفين ببسالتهم ومقاومتهم ومشاركتهم في غالبية الثورات الكردية في شمال كردستان، ضف على ذلك  الموقع الاستراتيجي للمدينة ، كما أنهم كانوا يدينون بالمذهب العلوي المذهب المخالف لدين الدولة. مشاريع النظام التركي لصهر الكرد والقضاء عليهم في درسيم بدأ بالتغيير الديمغرافي عن طريق التهجير والتضيق على السكان.

 إن المصادر تشير إلى مقتل أكثر من 40 ألفاُ  وتهجير أكثر من 14 ألف من أرضهم وقراهم إلى الشمال التركي وإلى خارج تركيا.

يقول بيرق إن المسؤول عن المجزرة لم يكن أتاتورك فقط فقد كان إلى جانبه  كل من ( عصمت باشا، وجلال بايار، فوزي جاقماق، …) وآخرون، هم من كانوا يديرون النظام في تركيا وهم جميعاً اشتركوا في التخطيط لهذه المجازر وغيرها بحق الشعب الكردي، كما أصدرت النظام التركي قرار الإعدام في تلك المرحلة بحق كل من  المناضل نوري ديرسمي، وزريفه، وعلي شير وآخرين استطاعوا الفرار والتجؤوا إلى خارج تركيا.

بعرضنا لصفحة من ثقافة الاستبداد للنظام التركي طيلة مئة عام تقريباً، نرى إن الكرد وخلال نضالهم ومقاومتهم ضد هذه الثقافة والعقلية حملوا لواء السلام والديمقراطية وطالبوا بها ، لكن كانوا يواجهون دائماً بالمجازر والتنكيل والقمع والإنكار، واليوم لا تغييرٌ جديد في العقلية والذهنية التركية. فمن يحكم تركيا اليوم، هو في الحقيقة سليل هؤلاء المجرمين .

اليوم الشعب الكردي يقاوم تلك العقلية الإنكارية ذاتها ويجابه تلك المخططات ذاتها وفي معظم أجزاء كردستان ، لذا فعلى تركيا أن تعلم أن سياسة اتاتورك وخلفائه تجاه الشعب الكردي والمنطقة عموماً لن تجلب الحل ولا يمكن حل القضية الكردية عبر سياسة الإبادة، ولن تؤسس لثقافة التعايش والديمقراطية فالكرد بكل شرائحهم ومنذ أكثر من مئة عام يسعون لحل القضية الكردية بالوسائل السلمية والديمقراطية لجلب الأمان والاستقرار إلى المنطقة عموماً .

دلبرين فارس

زر الذهاب إلى الأعلى