ما بعد الضيق إلا الفرج

في لبنان وبعد شغور دام سنتين و5 أشهر “رئيس”، وحكومة وفاقٍ وطني 

بعد انتخاب الجنرال ميشيل عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في 31/ اكتوبر2016، بعد شغور دام سنتين و5 أشهر، منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان في مايو 2014

وبعد سجالٍ في البرلمان اللبناني،  حيث صوت البرلمان بعد جولتين  من الاقتراع أدت إلى انتخاب عون رئيساً للبنان ،هذا من جهة.

وحصول عون على 83 صوتا من أصل 127صوتاً في جولة الاقتراع الثانية (التي أعيدت 3 مرات ).

يذكر أن الدستور اللبناني ينص على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني، وإذا لم يحز أي مرشح على هذا العدد تجري دورة ثانية يصوت خلالها النواب، ويكفي عندها حصول المرشح على نصف عدد النواب زائد واحد أي 65 صوتاً.

و يذكر أن دعم رئيس تيار المستقبل اللبناني  سعد الحريري لترشيح عون هو الذي سهل حصول الانتخابات الرئاسية.

 وعون هو الرئيس رقم 13 للجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال، ورابع قائد للجيش يتولى هذا المنصب في لبنان.

من جهة ثانية وصل الاطراف اللبنانية إلى تشكيل حكومة وفاق ٍ وطني

 اما الحكومة اللبنانية الجديدة فقد تم الاعلان عنها  يوم الأحد17/12/2016 بعد شهر ونصف الشهر من تكليف الرئيس اللبناني لسعد الحريري بتشكيلها.

وشكل رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري، الذي عُيّن رئيساً للوزراء بعد توافق الكتل السياسية في لبنان، حكومة جديدة ضمت ثلاثين وزيراً.

وقال الحريري إن “مهمة الحكومة الجديدة إرساء الاستقرار في البلاد وسط موجة الاضطرابات التي تعم المنطقة”.

وضمت الحكومة الجديدة أغلبية الأطراف السياسية اللبنانية.

وتضمنت الحكومة الجديدة عددا من الوزارات المستحدثة منها وزارة لمكافحة الفساد ووزارة لشؤون المرأة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة يعتبر تتويجا لتسوية سياسية، شهدت تولي الجنرال ميشال عون منصب الرئاسة.

وبتشكيل هذه الحكومة تكون البلاد قد أنهت فترة من الفراغ السياسي استمر 29 شهرا.

وتواجه لبنان العديد من التحديات تتعلق بالحرب الدائرة في سوريا، كما يعاني من أزمة تدفق اللاجئين السوريين الذي بلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون.

كما يعاني لبنان من العديد من المشاكل الأساسية فيما يتعلق بالاقتصاد والبنية التحتية والعديد من الخدمات الأساسية.

مؤشرات جديدة ستطرأ على الوضع السياسي في لبنان بلد الديمقراطية العربية ، في وقتٍ يتوحد فيه الفرقاء البنانيين.