زاوية صغيرة ومهمة من القضايا الاجتماعية

تعدّ قضية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المؤلفة من “جميع الأعمار” واحدةً من أهمّ القضايا في المجتمعات وفي العالم بأجمعه، وذلك ممّا لها من  آثار سلبية كثيرة “صحية ونفسية واجتماعية وغيرها من الأمراض” على الأشخاص المعاقين لأُسرهم، وبالتالي فهي قضية تشكل عائقاً تنموياً خطيراً بالنسبة لهم، كما وتتوقع الدّراسة العلمية أن هناك أعداداً كثيرة من الأشخاص ستنضم إلى طابور المعوقين في المستقبل نتيجة لما يحدث في العالم من حروب وتشرّد وحالات انهيار تؤثر على الشخص من جميع الاتجاهات.

ذوو الاحتياجات الخاصة بمعناه العميق

 هي الفئة التي تضمّ كل شخص أصبحَ غيرَ قادرٍ على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه، وكل ذلك بسبب نقص قدراته “نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي” ويعود أسباب هذه الحالات عجز خُلقي، لذا لديهم معاملة خاصة، ويجب علينا التعامل معهم على هذا الأساس، لذا فــ هم يحتاجون إلى رعاية خاصة تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم وتكون “طبعاً” حسب اختلاف العمر، وتختلف هذه المتطلبات حسب حجم مشكلاتهم والطبيعة والبيئة الخاصة التي يعيشون بها وذلك يختلف من مجتمع إلى آخر، وذلك من خلال الاعتماد على توفير الوسائل والطرق للتعامل معهم بطريقة صحيحة، ومناسبة لحالتهم، فهنا يوجد العديد من العوامل والوسائل التي نستطيع التعامل معهم بها.

أهمها: المعيار المستخدم من قِبل الأفراد الأسوياء في إدراك مفهوم ومعنى الاحتياجات الخاصة.

ثانياً: المعيار المستخدم من قِبل الجهات الخاصة بهم، ومن ثم البحث عن الوسائل المناسبة للتعامل مع حالاتهم.

صحيفة الاتحاد الديمقراطي قامت بمتابعة هذا الجانب من المجتمع كونه مهماً لجميع المجتمعات، لذا قمنا بإعداد تقريرٍ مفصلٍ، وأجرينا مقابلةً مع السيدة هيفي خلو مسؤولة مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لهيئة العمل والشؤون الاجتماعية في مدينة قامشلو.

الغاية من  مكتب العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب ذوي الاحتياجات الخاصة

في البداية تحدثت خلو قائلةً: “إن هيئة العمل والشؤون الاجتماعية هي هيئة اجتماعية ومن شأنها الاهتمام بجميع فئات المجتمع، لذلك تم افتتاح مكتب يُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، والغاية منه تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومتابعة المشكلات، والعمل على تقليصها من خلال التعاون بين الهيئات والجهات المعنّية المختصة، وتعريف المجتمع بهذه الفئة التي هي جزء أساسي من النسيج الاجتماعي، وتسليط الأضواء على المشاكل والصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، سواء من ناحية أفراد العائلة أو من ناحية المجتمع، وتوعيتهم بحقوقهم، وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاستغلال”.

وضّحت السيدة خلو كيف بإمكانهم تقديم المساعدات لهذه الفئة: بإمكاننا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كهيئات الإدارة الذاتية، والمنظمات والجمعيات الإنسانية، ومؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة للعمل، والتعاون المشترك سواء كانت هذه المساعدات مادية أم معنوية.

وفي السياق ذاته تطرقت السيدة خلو إلى الخدمات التي يقدمونها لذوي الاحتياجات الخاصة

يتم تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يومي ومن كافة مدن المقاطعة، وجميع أنواع الإعاقات ولكلي الجنسين بأعمار مختلفة، وأشارت خلو نقوم بتسجيل الأسماء فقط وأود توضيح كيفية آلية تسجيل الأسماء: هناك ورقة مطلوبة من مديرية الشؤون الاجتماعية للحكومة السورية التي من المفروض أن تكون معطاة للشخص المعاق، هنا نعتمد على تسجيلهم مع صورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية ملونة فنحن على هذا الأساس نقوم بإعطاء بطاقة الشخص المعاق إليهم، وما لم يتم وجود هذه الورقة المطلوبة لديهم نقوم بإرسالهم لجلب ورقة من الكومين لكي يدّون عليها إعاقتهم كــ ” ذهنية، جسدية،  نطقية” فهنا نقوم بإعطائهم وصلة ورقية وليست بطاقة، وبواسطة هذه الوصلة يستطيع الشخص المعاق تأمين احتياجاته وإحالته بالوصول إلى هيئة الصحة التي نقوم بدراستها والتي “ستنشأ قريباً” من قِبل هيئة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الصحة العامة، وسيكون مركزها مدينة الأساسي قامشلو.

كما ويقوم المكتب بإقامة الحفلات الترفيهية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن الحفل عروض غنائية، ورقصات ودبكات فلكلورية وعروض وألعاب رياضية، وتوزيع الهدايا عليهم. ومؤخراً قمنا بتوزيع (175) سلة غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة من مدينة قامشلو حصراً المقيدين لدى مكتبنا، وكان ذلك بعد التنسيق مع جمعية هفكرتن hevgirtin. ووضحت السيدة خلو مَن تم تسجيل أسمائهم نقوم بتأمين وتقديم المتطلبات لهم، وتكون هذه المتطلبات: الكراسي المتحركة، الحفاضات للمقعدين، أدوية، عكازات وسماعات، وطبعاً يكون حسب الملف الموجود لدينا.

كما وأكدت السيدة خلو ما إذا كان هناك جهات داعمة لتأمين مستلزمات هذه الفئة “الإدارة الذاتية / منظمات دولية” كما تعلمون بأن إمكانيات الهيئة محدودة، ولديها مديريات تابعة لها (مديرية شؤون اللاجئين والمخيمات المنضوية تحتها والاتحاد الرياضي في المقاطعة)، وإنما يتم التنسيق مع هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية والمنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية لتقديم الدعم والمساعدة، وكما ذكرتُ سابقاً بخصوص توزيع السلات الغذائية التي قُدمت من جمعية هفكرتن.

وتحدثتْ عن تعامل المواطنين مع مكتبهم؛ وهل هم راضون عن أعمالهم حيال خدماتهم لهذه الفئة: في الحقيقة منذ فتح المكتب وحتى الآن لم تردنا أي شكوى إلينا، وهذا يدل على أنهم راضون على الخدمات والمساعدات والإمكانات المتواضعة والمتاحة لنا، وهناك إقبال متزايد ومستمر على تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى مكتبنا. نوهت خلو في حديثها أنه لا يوجد لجان متخصصة بالذهاب إلى المنازل لتقديم المتطلبات للأسر لأنه لم يتم انشاؤها حتى الآن.

أفادت السيدة خلو  بالصعوبات التي تعترضهم وما حلها: كجهة معنية بذوي الاحتياجات الخاصة نعاني العديد من الصعوبات التي تعترض سير العمل وتطوره، ألا وهي قلة الدعم المادي للهيئة من جهة، حيث تم تقديم مشروع لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة قامشلو لأعمار 12 حتى 18 سنة إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا المشروع لضعف الإمكانات المادية للهيئة. ولكننا ننتظر الجانب ” الدعم” المادي والمكان المناسب لتأسيسه، ومن جانبها أكدت خلو أن طاقمَ الكادر الذي سيشرفُ على هذه الحالات يجب أن يكون حاصلاً على شهادات مختصة بهذا المجال، لأنّ هذه الفئةَ لا يستطيع الشخص العادي التعامل معهم، وذلك لأنهم بحاجة إلى معاملة خاصة.

 وكما لا يوجد أي تعاون من بعض الجهات في الأعمال المشتركة بيننا فمثلاً منذ تأسيس المكتب طلبنا من هيئة الصحة تشكيلَ لجنة طبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين لدى مكتبنا، ليتم منحهم بطاقة الإعاقة بناءً على تقرير الكشف الطبي إلا أننا وللأسف الشديد لم نتلقى أي قبول أو تعاون حتى هذه اللحظة من قبل هيئة الصحة واتحاد الأطباء في المقاطعة، ويجب التنويه إلى أن اتحاد الاطباء هو اتحاد مدني ليس تابعاً لهيئة الصحة، وتم  مراسلتهم من خلال هيئة الصحة.

 ولا يوجد أي احصاءات دقيقة لدى المنظمات والجمعيات التي تعمل ضمن نطاق الإدارة الذاتية الديمقراطية، وهذا يعود إلى التزايد المستمر في أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة. وهناك تقصير إعلامي من قبل المؤسسات الإعلامية التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية، والإعلام المرخص والفضائيات بشكل عام، لأن الإعلام يلعب دوراً هاماً في نقل واقع المُعاناة التي تعيشها هذه الفئة، وكإعلام يجب أن تقوم بواجبها الأخلاقي والمهني تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، فنحن في عصر التكنولوجيا، والإعلام هو من أكبر الوسائل الهامة التي تستطيع حل الكثير من المشاكل بأقل جهد ووقت ممكن.

وبالنسبة لـلخطط المستقبلية لهذه المؤسسة  قالت السيدة خلو: ” لا أود إعطاء أي وعود مالم يكن هناك عمل على أرض الواقع”، ولكن بإمكاني القول: “بأننا على تواصل وتنسيق دائم مع الجهات المعنية، وهناك وعود بتنفيذ بعض الأعمال والمشاريع المشتركة، كما سنعمل على صنع فيلم وثائقي نظهر فيه الواقع الحياتي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتسليط الضوء على مشاكلهم ومعاناتهم والصعوبات التي تعترضهم، وسيتم إرسال الفيلم إلى المنظمات الدولية لعلَّ وعسى يتم التعاطف معهم وتقديم المساعدة لهم.

وفي كلمة أخيرة للسيدة هيفي خلو: أود أن أوجه كلمة إلى المجتمع والبعض من العوائل التي تحوي على هذه الفئات والحالات، وذلك من خلال التركيز في الازدياد من الاهتمام بشؤون ونفسية هذه الفئة.

ووفي الختام نشكر صحيفتكم لإعطائنا فسحة كي نعبر عن هموم هذه الفئة، ونتمنى أن نبقى على تواصل دائم وأن يصل كل ما تحدثنا به للجهات المعنيّة.  

تقرير: أفين يوسف