أعرب المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) عن امتنانه لليابان لشطب حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية, وأكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الحل السلمي للقضية الكردية التي طال أمدها في تركيا.
وقد أظهرت وزارة العدل اليابانية مسؤوليتها من خلال بناء قرارها بإزالة حزب العمال الكردستاني من قائمتها للمنظمات الإرهابية على معلومات واقعية, بدلاً من المعلومات المضللة المزعومة التي نشرتها الحكومة التركية.
وكانت إزالة حزب العمال الكردستاني مؤخراً من القائمة اليابانية للمنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل وكالة استخبارات الأمن العام في البلاد (PSIA), بسبب تحرك اليابان لاستخدام تصنيفات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تقترح فرض عقوبات على مجموعة أصغر من المنظمات بما يتماشى مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
القرار 1267 بحسب المتحدث باسم PSIA تم اتخاذه وتحديث القائمة في أيلول، ولكن لم يتم نشر التغييرات على موقع الوكالة حتى أواخر تشرين الثاني.
ورحب المؤتمر الوطني الكردستاني KNK بشطب حزب العمال الكردستاني من قبل منظمة PSIA اليابانية من قوائم ال من قوائم الإرهاب، ودعت الحكومة اليابانية إلى لعب دور بناء في السياسة الدولية لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للمسألة الكردية في تركيا.
وشدد المؤتمر على أن الكرد ما زالوا يواجهون قمعاً شديداً داخل تركيا، حيث قامت الحكومة التركية بإحراق وتدمير أكثر من 4000 قرية كردية، واستخدام فرق الموت ضد الصحفيين الكرد, وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان الكرد, كما تعرضت تركيا لانتقادات بسبب حظر اللغة والثقافة الكردية.
ووصف بيان KNK تركيا بأنها أصبحت على نحو متزايد دولة خارجة عن القانون، حيث أكد كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في تقاريرهما لعام 2022 أن الحكومة التركية لم تعد تلتزم بالمبادئ الدستورية, حيث جاء في البيان:
منذ عام 2017، كانت السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت السيطرة الفعلية لنظام أردوغان, ويمكن رؤية قسوة قيادته الاستبدادية في العدد المتزايد باستمرار من السجناء السياسيين، الذين يقدرون الآن بعشرات الآلاف.
وفي مقارنته بين حزب العمال الكردستاني الحكومة التركية أكد المؤتمر الوطني على التزام الأول بحقوق المرأة، والاستدامة البيئية، والتعايش العرقي، والتنوع الديني، والاندماج الديمقراطي, وشدد المؤتمر في بيانه على استعداد حزب العمال الكردستاني للمشاركة في مفاوضات سلمية لإنهاء الصراع, واتهم البيان الحكومة التركية بقمع حرية التعبير، واعتقال رؤساء البلديات الكرد، وإلغاء القوانين التي تحمي المرأة ودعم الوكلاء الجهاديين في الشرق الأوسط.
وأعرب KNK عن أمله في أن تمهد خطوة اليابان الطريق أمام الدول الأخرى لإعادة النظر في تصنيف حزب العمال الكردستاني، وبالتالي تعزيز إمكانية التوصل إلى حل سياسي سلمي للقضية الكردية التي طال أمدها.
