أكد المحامي الإيطالي (أرتورو ساليرني) الذي أشرف على العملية التي أدت إلى اعتراف أوجلان بحقه في اللجوء بإيطاليا، أنه يجب على إيطاليا أن تتحمل مسؤولية قرار محكمتها بمنح عبد الله أوجلان حق اللجوء، والذي لا يمكن إلغاؤه.
ومنذ آذار 2021 انطلقت حملة دولية تدعو إلى إنهاء العزلة المطلقة المفروضة على أوجلان, وأيضاً تم إطلاق بعنوان (الحرية لأوجلان) والحث على حل سلمي للصراع بتركيا في جميع أنحاء العالم في 10 تشرين الأول, وتعد إيطاليا أحد المراكز التي يتم فيها تنفيذ حملة (الحرية لأوجلان، حل سياسي للمسألة الكردية) باهتمام كبير.
وأكد (ساليرني) أن عزل أوجلان يعد انتهاكاً مباشراً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى أن إيطاليا تتحمل مسؤولية خاصة في العمل من أجل حرية عبد الله أوجلان وتغيير ظروف اعتقاله، أشار المحامي ساليرني إلى أن إيطاليا منحت أوجلان حق اللجوء في عام 1999، وأنهم سيحثون الحكومة الإيطالية على الوفاء بمسؤوليتها في هذا الصدد.
وعند اعتقاله وحبسه في تركيا والحكم عليه بالإعدام، منحته المحكمة المدنية في روما حق اللجوء السياسي في إيطاليا على أساس انتهاك الحكومة التركية للحقوق المدنية والإنسانية للشعب الكردي.
