الرئاسة المشتركة بين النظرية والتطبيق
تحقيق: أفين يوسف
مفهوم الرئاسة بمعناه الجوهري هو الشخص المسؤول عن إدارة وتشغيل نشاط ما في الدولة، وغالباً ما يلتصق به اسم النشاط أو الإدارة أو القسم الذي يقوم بتشغيله أو الإشراف عليه كــ رئيس الدولة، الأقسام،….وغيرها، فمفهوم الرئاسة واحد لكن أسلوبها هو الذي يختلف من “دولة أو منظمة أو دائرة حكومية” إلى أخرى، وذلك تبعاً لنوع نشاطها، وطبيعة الهدف المُراد تحقيقه، وظروف البيئة التي تعمل فيها، ومدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية.
مزايا الرئاسة:
رئيس الجمهورية هو رئيسٌ للدولة وللحكومة في نفس الوقت، ويتم انتخابه من قبل الشعب مباشرة. وبالتالي فلا توجد علاقة مباشرة (رسمية) بينه وبين البرلمان، فهذا يجعله لا يعتمد على إرضاء البرلمان في اتخاد قراراته.
يمكن القول بأن النظام الرئاسي هو أكثر الأنظمة استقراراً لأسباب عديدة لعلّ من أهمها: أن موعد الانتخابات ثابت ويحدده القانون. فرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان يتم انتخابهم لفترات زمنية ثابتة. وفى بعض المناصب قد يحدد القانون مدة محددة للبقاء في المنصب. فعلى سبيل المثال لقد تم تعديل الدستور الأمريكي عام 1951 (فيما عرف بالتعديل الثاني والعشرون للدستور)، وثم بموجب ذلك تحديد فترة الرئاسة الى فترتين (كل فترة أربع سنوات) فقط.
لا يوجد رئيس للوزراء في النظام الرئاسي، ومجلس الوزراء يختاره رئيس الجمهورية لمساعدته في تنفيد سياساته. ولا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزاري أو أي منصب وظيفي اّخر في الحكومة أو خارجها.
في النظام الرئاسي يمكن تحقيق التوازن والمراقبة بين السلطات الثلاث بسهولة.
أما مفهوم الرئاسة المشتركة كما أوضحه القائد الكردستاني عبدالله أوجلان في مفهومه أنها ستتيح الفرصة للمرأة بإثبات شخصيتها داخل وخارج المنزل إلى جانب الرجل في جميع نواحي الحياة، فإن نظام الرئاسة المشتركة هو تطبيقٌ لبراديغما المجتمع الديمقراطي الايكولوجي المتخذ لحرية المرأة أساساً، وهو طراز تطبيق وتحقيق الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يمثل الجسم العِيّني لذهنية الأمة الديمقراطية. والتي ستتحقق الإدارة الذاتية الديمقراطية عبر نظام الرئاسة المشتركة الشرط الأولي للتحول الديمقراطي والايكولوجي وهو القيام من خلال نظام الرئاسة المشتركة بخطو الخطوات لأجل خلق مجتمع يكون فيه حرية المرأة أساساً، وإيصال هذه الخطوات للنصر.
لا يمكن للأفراد الذين لا يتخذون من حرية المرأة أساساً أن يكونوا ديمقراطيين. لا يمكن الانتظار من الذين لا يقومون بتكوين وعي حر بشأن مواقفهم وتقرباتِهم من المرأة أن يظهروا مواقف تحررية تجاه الأحياء الأخرى الموجودة في الطبيعة أيضاً. لأن الحياة هي حقيقة والحقيقة هي متكاملة.
رسخت حركة التحرر الكردستانية نظامَ الرئاسة المشتركة ضمن نظامها التنظيمي أول الأمر، بحيث يمكن القول بأنها باجتيازها لموقفها التحرري الذي عمل على جعل تحديد نسبة انضمام المرأة مبدأً أساسياً إلى إعلائها من مستوى الحرية أكثر فأكثر.
نظام الرئاسة المشتركة لا يعني دخولَ المرأة للساحة السياسية. لأن دخول المرأة ضمن السياسة بيولوجياً ليس خطوة كافية لأجل التحرر الاجتماعي. كما أنه يتوجب عدم النسيان بأن الاتفاقات الرجولية في نظام عالمي كهذا مستند على حاكمية الرجل والثقافة الأبوية بكل هذا المدى، هي في حالة استعداد في كل مكان وفي كل لحظة، بأن تقوم بتعكير لون المرأة ذاك وإخراجه من محتواه.
أهداف الرئاسة المشتركة:
يهدف نظام الرئاسة المشتركة إلى تفعيل إرادة المرأة في ميدان السياسة. بالطبع فإن ذلك لا يعني بأن إرادة الرجل حرة وموجودة في مفهوم السياسة الموجودة. فقد قام مفهوم السياسة الدولتّي بجعل الرجل بدون إرادة. لذا فإن الرجل أيضاً بحاجة مثل المرأة إلى أن يصبح ويمثل إرادته. على هذا الأساس فإن نظام الرئاسة المشتركة هو طراز يؤمّن انضمام الجنسين ( المرأة والرجل) للسياسة بإرادتهما الحرة.
نظام الرئاسة المشتركة ليس “طراز إدارة” بل قام رجلٌ وامرأةٌ بتكوينه معاً. هو النظام الذي لا يحكم فيه لون على الألوان الأخرى بل على العكس فإنه نظام تقوم فيه كل الألوان بالتعبير عن ذاتها وتمثيل إرادتها، هو نظام تسعى فيه المرأة والرجل معاً لإنشاء حياة حرة جديدة. هو إظهار المرأة من خلال فعالياتها ونشاطها السياسي بالتعاون مع الرجل للإرادة والقوة الاجتماعية للعيان.
آراء بعض من الرئاسة المشتركة عن سلبيات وايجابيات مشروع الرئاسة المشتركة:
آسيا عبد الله الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD:
يعتبر نظام الرئاسة المشتركة من الساحات التي تكسب الوعي الجوهري والإرادة الراسخة وقوة التنظيم في شخصية المرأة والمجتمع. فمثلما هو متعارف عليه منبع جميع الممارسات غير العادلة بين المجتمع هو سرقة جهد المرأة، لأن مصطلح المساواة العام لا يحقق المساواة للمرأة بشكل أكيد ومباشر. وإذا لم تتخطى التمييز الجنسي وإذا لم تتحقق حرية المرأة والمجتمع لا نستطيع الحديث عن المساواة الاجتماعية. مع تطوير النظام المدني أصبحت علاقة الرجل مع المرأة على أساس تسلطي، لذلك تتحقق حرية المرأة والمجتمع مع التخلص من هذا النمط من العلاقات الذي يستند على التسلط والتمييز العنصري.
نضالنا في حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل حرية المرأة منذ تأسيس الحزب، ويعتبر حرية المرأة والمجتمع مبدأ أساسي للتطور التنظيمي من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى أن المرأة تنظم أمورها بشكل ذاتي، وتمثل إرادتها دون تدخل. وقد سار ولا يزال يسير على أساس تطوير التنظيم، خاصة أنه في ثورة روج آفا قد أبدت المرأة انضماماً مبنياً على الوعي الجوهري والإرادة القوية في الساحة السياسية وكافة ميادين الحياة. وسعت من خلال هذا الانضمام على تخطي ذهنية المجتمع الجنسوي. لذلك يصبح نظام الرئاسة المشتركة في شخصية المرأة من أجل تحقيق حرية المجتمع ساحة نضال في غاية الأهمية. وبالتالي نستطيع القول بأنه من أجل تخطي المجتمع الجنسوي الذي يتطور على أساس عقل واحد ونظام واحد، يتطلب الانضمام المتساوي للمرأة والرجل في الميدان السياسي في البداية، وكذلك في جميع ساحات الحياة، تتحقق بناء مجتمع ديمقراطي عبر مفهوم ديمقراطي. تتحقق دمقرطة السياسة والمجتمع بالاستناد على الإرادة الجوهرية والتنظيم الجوهري لدى الرجل والمرأة.
نظام الرئاسة المشتركة مع تطوير السياسة الديمقراطية ضد النظام المتسلط للرجل سوف يطور إدارة مجتمع ديمقراطي حول قيم المرأة والمجتمعية. لهذا السبب ضد التميز الجنسي التي اعتبرت الخطوة الأولى في انكسار المجتمع، ضد مفهوم التسلط ومؤسساته الوحيدة الجانب، على أساس اقتراح الأمة الديمقراطية، على أساس الإرادة والوعي الجوهري سوف تحقق دمقرطة الأكثرية.
نظام الرئاسة المشتركة الذي يبنى على أساس تطوير مجتمعية ديمقراطية، سوف يضيق الخناق على المفهوم التسلطي للرجل. إن أي نظام اجتماعي عندما لا تأخذ المرأة فيه دوراً على أساس حر ومتساوٍ لا يصبح نظاماً ديمقراطياً. بهذا المعنى تظهر الحاجة لإضفاء المرأة طابعها الخاص على السياسة، وبهذا تخليص السياسة من تسلط الرجل وجعلها تحت خدمة المجتمع، لذلك تظهر الحاجة إلى تطوير وتعميق ميادين النضال، مثلما سيصبح نظام الرئاسة المشتركة نموذج إدارة ديمقراطية لبناء المجتمع الديمقراطي سيصبح في الوقت نفسه مؤسسة هامة، وساحة للنضال في دمقرطة المجتمع.
رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية:
في البداية أود توضيح الهدف من مشروع الرئاسة المشتركة :مفهوم نظام الرئاسة المشتركة جاء انطلاقاً من ترسيخ مفهوم الأمة الديمقراطية، ولإدارة مجتمع ديمقراطي، وللمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وهو يأتي من مفهوم حرية المرأة لأن مجتمعاً لا تعرف فيه المرأة معنى الحرية هو مجتمع عبودية، والرجل أول ضحاياه، وإن بدر منه ما يجعله صاحب كلمة أو قرار فسيبقى محكوماً بجهدٍ ناقص وبتعبير عن الذكورية وليس الإنسانية، وبالتالي النضال من أجل الحرية يبدأ من حرية المرأة ..والرئاسة المشتركة هي التعبير الحضاري عن المساواة حيث تتخذ القرارات بمعرفة الجميع وبمشاركة الجميع، والجميع يتحمل نتائجها.
وبالنسبة للتنسيق بين الرئاستين فإني أرى الرئاسة هي إدارة وقيادة ومسؤولية، فهي إشراف على أداء عمل طبقاً للتعليمات، والتعليمات هنا هي مقررات المؤتمر العام بغاية تحقيق أهدافه. والرئاسة المشتركة تقوم بذلك من خلال الرأي المشترك والنقاش الموضوعي والمبادرات الخلاقة، لذلك لابد من التنسيق الدائم وتكامل الرؤية. ولابد للرئاسة من تمثل مفهوم القيادة والتأثير في سلوك الجماعة، لذلك الرئاسة المشتركة تقوم على التفاهم والتكامل والتنسيق الدائم للوصول إلى أفضل الحلول .
وفي صدد سلبيات وإيجابيات هذا المشروع فإن الرئاسة المشتركة نظام حضاري، وعلى الرغم من إن ظاهرة الرئاسة المشتركة جديدة نسبياً إلا أن هذا النظام يتصف بالفعالية وبالقدرة على تمثيل الجماعة ومشاركة كافة المهارات الشخصية والعقلية وتوزيع المسؤولية وعدم حصرها في قائد فرد مهما بلغت مهاراته. وهي بذلك تبتعد عن التسلط والتحكم في الإدارة. والرئاسة المشتركة تبادل في الرأي وتعبير عن التشارك الذي يجعل القائد أكثر تواضعاً واعترافاً بتقصيره إن قُصِرَ؛ وبحدود معرفته حين يرى تمَكًّن الآخر من الرأي السديد. ومشاركة المرأة تفتح آفاقاً على النقاط الغامضة التي لا يراها الرجل بحكم انشغاله بحدود ما تربى عليه ، ولا أرى شيئاً سلبياً في الرئاسة المشتركة .إنما هي مقياس المساواة.
وتطرق السيد درار في حدثيه إلى البعض من الأحزاب التي لم تطبق هذا المشروع بقوله: “الكثير من أحزابنا تعيش الماضي بكل علاقاته، فهي أحادية التفكير أحادية التصور أحادية القيادة، وتمجد دورَ الفرد مهما أدعت بإيمانها بروح الجماعة، إنها أحزاب وتنظيمات سلفية، حتى اليسارية منها، ولدى أفرادها بحكم التربية التاريخية عنصرية خفية تجاه الآخر، وتجاه المرأة فهي عندهم مجرد ديكور، وأداة لاستكمال الصورة في حال اعترافهم بمشاركتها، لذلك قبل أن تتغير الذهنية ويتم الاعتراف بالمرأة كوجود لن تستطيع هذه الأحزاب قبول المرأة قائداً فيها أو رئيساً مشتركاً يتخذ القرار بنفس السوية والفاعلية، ذلك أن الوجود الطبيعي للمرأة والفعالية في مشاركتها يجب أن يتجلى بدور محوري وبمنزلة مساوية للرجل لتنكسر الحواجز وتنطلق الإمكانات الكامنة لدى الجميع.
مزكين زيدان الرئيسة المشتركة لحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني:
بصراحة هذه الأوضاع التي نمر بها حالة مهمة وضرورية بالنسبة لنا. لهذا إنشاء الأحزاب بكثرة برأيي جانب ايجابي لأنه يخلق لدينا ” لدى المجتمع” حالات تنظيمية أكثر. لأن المجتمع يحتاج مثل هذه الجوانب ليتعرف على حقوقه وواجبه في الحياة، وبخاصة من ناحية المرأة، ونحن كحزبنا عندما اُنشيء اتفقنا بين بعضنا البعض نحن النساء لاتخاذ قرار جعل الرئاسة مشتركة باعتبار عدد المرأة أكثر من عدد الرجل في الحزب، ولا أنكُر أنه عانينا وواجهنا صعوبات كثيرة من قِبل الرجل لأنهم لم يكونوا متفقين معنا على هذا القرار، ولكن بضغطٍ منّا قمنا برفع هذا القرار إلى المؤتمر الذي انعُقد وحتى أنهم لو يكونوا موافقين لانعقاد هذا المؤتمر، وفور انعقاده تم التصويت على القرار، وبالإجماع تم الاتفاق عليه، ومنذ ذلك الحين أصبحت الرئاسة في حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني مشتركة.
وعند إجراء الانتخابات الحزبية تم انتخابي كرئيسة مشتركة للحزب. لاحظ الطرف الآخر/الرجل/ أن نظام الرئاسة المشتركة من أحسن النظم لأنها تخفف الكثير من الحمل عن عاتقهم، يعني لو لاحظنا قبل 5 آلاف سنة رأينا الرجل كيف أخد منها حقها فهذا يعني أنه تم للمرأة تنظيمه ووعيه وتدريبه، ولكن المرأة تم كسرها من قِبل الأديان التوحيدية ومن خلالها تم أبعادها عن التنظيم ولم تقم بتنظيم نفسها وبقيت في مرحلة دنيئة وضعيفة.
دعونا نقارن المرأة الكردية بالمرأة في الشرق الأوسط ككل: لدى المرأة الكردية انفتاح أكثر في تنظيم نفسها بنفسها وإثبات شخصيتها، وكل ذلك يعود لتنظيمها وعملها في جميع المجالات.
نحن الآن عندما نقوم بتوزيع المهمات بين المرأة والرجل نلاحظ أن المرأة تعمل وتجهد على نفسها لتقديم عملها بشكل أكثر بنسبة 99% أكثر من الرجل، لأن الرجل هنا لديه خبرة سابقة فيقوم بإهماله. في النهاية أتمنى من جميع الأحزاب أن تتطبق نظام الرئاسة المشتركة.
أما بالنسبة للبعض من الأحزاب التي لم تطبق هذا المشروع أرى معناه هناك تواجد للسلبيات وذلك بسبب الذهنية السلطوية والذكورية والملكية من قِبل البعض منهم، حتى للأسف هناك أحزاب لا تتواجد فيها المرأة كي لا يتم تطبيق هذا المشروع فيه.
كلمة أخيرة: أشكركم وأتمنى أن يصل صوتي إلى جميع التنظيمات وجميع الأحزاب خاصة أن يقوموا بتطبيق هذا المشروع، لأنه بصراحة سوف يجدون الراحة النفسية، وعندها ستتيح الفرصة أمام المرأة المظلومة التي لا تعرف شيء عن حقها وواجبها أي ما هو لها وما هو عليها.
آزاد عبدالله الرئيس المشترك لغرفة التجارة والصناعة:
الرئاسة المشتركة هي تجربة إدارية تمنع السلطوية والتفرد في الرأي، وتتيح فرصة لتقليص والحد من القرارات الخاطئة، كما تؤدي إلى مرونة في العمل الإداري، لذا لا أرى أي من السلبيات في مشروع الرئاسة المشتركة، أي لا أقصد بأنه لا يوجد بشكل نهائي إنما هناك البعض من السلبيات وهذا يعود إلى التفكير الفردي وعدم تقبلهم لإدارة المرأة في الرئاسة أو إعطاء قرار مشاركة مع الرجل، ولكنني أستطيع القول بأنه الطريقة الأنجح والأصح في الإدارة سواءً ضمن المؤسسات أو الأحزاب أو غير ذلك …..، وهي على الأغلب تحد من السلطوية الذكورية، وتتيح مشاركة المرأة في إدارة المؤسسات، مما يسهم في خلق المساواة بين المرأة والرجل في جميع نواحي الحياة. والرئاسة المشتركة بمفهومي تقلل من التراكم في العمل على عاتق الرجل.
نورا خليل الناطقة الرسمية في منظمة سارا وعضو بالمجلس التشريعي:
نظام الرئاسة المشتركة ليس أول نموذج في العالم، ولكن لأول مرة يطبق بشكل جوهري وملموس في روج آفايي كردستان، نموذج حيوي يهدف إلى إظهار جوهر المرأة، وحقيقتها وتجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية كانت بمثابة الأوكسجين الذي ننتعش به.
برأيي نظام الرئاسة المشتركة خير نظام للإدارة في كافة مجالات الحياة “السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية” وقد تم تطبيقه بنسبة 50بالمئة في التنظيم وأغلب المؤسسات، وتم تطبيقه في المجلس التشريعي الذي يشرفني بأنني عضو فيه.
وكلنا نعلم أن الهدف من نظام الرئاسة المشتركة مهم جداً ونجاحها مهم جداً فالحياة تسير وفق جدلية ثنائية، وإقصاء أي طرف يعني شلل الطرف الآخر، فالمرأة هي الطاقة التي تتدفق بالحياة، وهي التي ستقوم بتغير الذهنية، والتحرر من التعصب والعادات والتقاليد البالية التي كانت تنظر إلى المرأة نظرة دونية. المرأة هي التي تبعث الجمال، وتعطي رونقاً للحياة، أستطيع أن أقول بكل فخر أن المرأة في روج افا هي الأرض الجميلة هي الرائدة في عملية التغيير، وإدارة شؤون المجتمع، هي القوة البناءة في دمقرطة عقلية الرجل، لذلك أقول طالما المرأة موجودة في كلٍ من” الكومين إلى الهيئات والمقاطعة والمجالس وضمن نظام الفيدرالية” أكيد سيكون هناك تنسيق، وهذا لا يمنع أن تنظم نفسها بشكل خاص، وأن تكون لها استقلالية في القرارات التي تختص بالمرأة، فهي تكون مسؤولة أمام العام والخاص في نفس الوقت، فلها نشاطات خاصة بها فهي معنية بخصوصية المرأة ضمن النظام العام.
أنا عن نفسي لا أرى أي سلبيات ” الأمر لا يخلو من ذلك، ولكنها آتية من والذهنية السلطوية والملكية، وأقول أنه من الممكن أن البعض منهم لم يقتنع بعد بمبدأ الأمة الديمقراطية، أو بقدرات المرأة، ونستطيع القول بأن المجتمع انغمس بالتعصب الجنسوي. وأكدت خليل بقولها: ” إنني أرى العكس يلزمها طاقة أكثر وعمل أكتر لأنها تناضل بشكل فعال أكثر لتحقيق الإرادة الحرة للمرأة على أساس التشاركية والقيم الإنسانية والاخلاقية والمجتمعية، والأكيد ستكون مفعمة بالمحبة والعدل والمعرفة.
وفي كلمة أخيرة لـ خليل: باسمي وباسم منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة اشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع القيم، و أقول لنعمل معاً يداً بيد لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكالهِ وأنواعهِ ونشر فلسفة الحب والسلام وحياة الشراكة الندية. وأريد أن أقولها لجميع النساء علنيا الالتزام بوعودنا لأنفسنا، وأن نكون أصحاب إرادة، وهدف، ولا نكون تابع لأحد.
ختاماً:
رأينا تأييد الكثير على هذا المشروع، الأمر لا يخلو من السلبيات إنما وجدنا ايجابياتها أكثر.
نظام الرئاسة المشتركة هو طراز الوصول إلى حقيقة الإنسانية مع المرأة.
نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء فكرة ولو بسيطة عن موضوع الرئاسة المشتركة, ونثري به رصيدنا الفكري والمعرفي.
