احتجاجاً على الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني من قبل الحكومة الألمانية, انتشار العنصرية وقانون توسيع صلاحيات الشرطة المقرر إدخاله حيز التنفيذ تنظم مسيرة مركزية في العاصمة الألمانية برلين السبت القادم المصادف في الواحد من كانون الأول القادم ويشارك فيها ما يزيد على سبعين مؤسسة مدينة وحقوقية, بالإضافة إلى شخصيات سياسية, ممثلي الأحزاب, ممثلي النقابات والاتحادات, ممثلي الحركات الفامينية النسوية, الحركات اليسارية, نشطاء حقوق الإنسان, أكاديميين, كتاب وصحفيين, تحت شعار “لا يحق لاحد حظر من يطالب بالحرية, ناضلوا ضد قوانين الدولة البوليسية والسياسات العنصرية”.
وأكّد منظّمو المسيرة على دعوة “كل القوى الديمقراطية إلى توحيد الصفوف والمشاركة الفعالة في مسيرة الأول من كانون والتعبير عن رفضهم حيال الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني”.
في هذا السياق أوضحت ممثلة مكتب (AZADÎ/آزادي) الحقوقي: مسيرتنا من اجل مناهضة سياسات الحكومة الألمانية المعادية للحقوق والحريات وضد السياسات العنصرية. ضد هذه التطورات والقوانين الجديدة التي تحول البلاد إلى دولة بوليسية. حان الوقت مناهضة هذه السياسات. لا شك في هذا الإطار نطالب برفع الحظر المفروض على العمال الكردستاني (PKK). فمنذ 25 عاماً وألمانيا تفرض حظراً عليه في سبيل تحقيق مصالح مع بعض الدول تنعكس سلباً على الداخل. حيث تزداد الضغوطات على الجالية الكردية وأصدقائهم الداعمين لقضيتهم. نحن نسعى ومن خلال هذا النضال المشترك إلى إخراج حزب العمال من قائمة الإرهاب لدى دول الاتحاد الأوروبي. ونؤكد على أن تكون أهداف جميع القوى التقديمة هي تحقيق الحياة الحرة”.
بدورها الدكتورة غيسلا بنتكر (مسؤولة في رابطة أطباء الدوليين للوقاية من الحرب النووية IPPNW) قالت: “من المثير أن نعرف ما هي ردة فعل الحكومة الألمانية تجاه قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية وضع العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب. حيث أكدت المحكمة عدم وجود أدلة كافية لدى دول الاتحاد بموجبها صدر قرار الحظر. نحن نرى أن الضغوطات المفروضة عل الشعب الكردي وأصدقائه من قبل الشرطة مؤخراً باتت كثيفة. هذه السياسات تؤدي إلى خلق الكثير من المشاكل في مختلف مناحي المجتمع فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية في بلادنا. الكرد في ألمانيا يناضلون من أجلنا أيضاً، لهذا سأكون موجودة في الأول كم كانون في برلين لأشارك في المسيرة”.
عضو نقابة ” Ver.dî” الاتحادية جواشيم ليغاتس بدوره قال: “بالنسبة لنا كصحفيين ونقابات نرى أن الحظر المفروض على الـ PKK هو بمثابة هجوم وانتهاك لحرية الفكر والتعبير. لهذا ندين هذا الحظر. الحكومة الألمانية ومن خلال فرض الحظر على الـ PKK وباقي الرموز الكردية تنضم إلى سياسات أردوغان المعادية للقضية الكردية. ونحن نؤكد على ضرورة رفع هذا الحظر. كما نؤكد على ضرورة وضع لحد لعميات التجسس لصالح نظام أردوغان من خلال مؤسسات الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية DÎTÎB. كما نطالب بالإفراج الفوري عن أوجلان، دميرتاش وجميع المعتقلين السياسيين. كذلك نؤكد على ضرورة وضع حد للهجمات التركية على عفرين وباقي المناطق الكردية الأخرى على الحدود مع تركيا من خلال فرض المزيد من الضغوطات السياسية على تركيا”.
عضو إدارة اتحاد ” Rote Hîlfe” آجا سوم ميرفيلد أوضحت: منذ العام 1993 أي منذ تاريخ حظر العمال الكردستاني في ألمانيا والى اليوم نحن نطالب برفع الحظر. لكن الحكومة الألمانية ومنذ ذلك الحين تمارس سياسات النظام التركي الاستبدادي بحق الكرد وتحاول الحد من نشاط الحركات الثورية. نحن نطالب بالحكومة الألمانية بالإفراج عن كل المعتقلين موجب القانون d129 فوراً حيث هناك عشرة معتقلين من اتحاد عمال تركيا في أوروبا بحجة انتمائهم إلى حزب الحزب الشيوعي التركي/ الماركسي-اللينيني TKP/ML في مدينة ميونخ. في الأول من كانون سنشارك احتجاجاً على قوانين الشرطة الجديدة، الحظر المفروض على الـ PKK والسياسات والممارسات العنصرية. لا يحق لاحد حظر من يدعو إلى الحرية. ومن الضروري أن تشارك كل القوة التقديمة، اليسارية، الديمقراطية، منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات حماية الدستور أن تشارك في هذه المسيرة، وندعوهم إلى دعم نضال الحركة الكردية منظمتنا “Rote Hîlfe” تؤكد على دعمها نضال الكرد وستكون ضد سياسات الحظر المفروضة على الحركة والرموز الكردية”.
من جانبه الكاتب والمؤرخ “نيك براونس” قال: “عندما فرضت ألمانيا حظراً على الـ PKK كنت حينها ضمن صفوف منظمة الثوار الاشتراكيين. حينا لو أخبرني أحدهم أن نضال الـ PKK ضد الحظر سيدوم إلى يومنا هذا أي بعد 25 عاماً على الحظر لما كنت صدقت هذا. اليوم مؤسسة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا تعترف بنفسها وتؤكد أن العمال الكردستاني لا يزال قوياً. وهذا يؤكد أن لا أحد يملك الحق في إنهاء النضال التحرري. نحن نأمل أن لا تقتصر المشاركة لي الجالية الكرية فقط ونأمل أن تشارك كل القوى الديمقراطية والثورية في هذه المسيرة. هذا لان الحظر المفروض على الـ PKK يشمل جميع القوى الديمقراطية والثورية. منذ 25 عاما والحظر مفروض على حركة التحرر الكردية بشكل مخالق للقانون منافي للديمقراطية، هذه محاولة لقلب النظام في البلاد إلى دول أمنية. لهذا وضد قانون الشرطة الجديد سنكون متواجدين في برلين، قرار محكمة العدل الأوروبية أكد أن العمال الكردستاني موضوع بقرار من قبل دول الاتحاد الأوروبي على قائمة الإرهاب بشكل غير قانوني ولا توجد حجج كافية لهذا وهذا امر منافي للقوانين والديمقراطية في البلاد، ولا شكل أن هذا القرار سيكون له تأثير إجابي في الناحية العملية”.
المتحدثة باسم الحركة الفامينية ” Parteîen Dîe Fraûen Federal” مارغوت مولر: قرار المحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني منذ 25 عاماً في ألمانيا أبطل مفعوله من خلال قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير في القضية ولم تعد هناك حجة قانونية لبقاء الحظر وبقاء العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب. استمرار الحظر يعني فرض الضغوطات السياسية على الحركة الكردية التي تناضل وتقاوم من اجل السلام في الشرق الأوسط والديمقراطية في ألمانيا. الذي يخوض معركة قوية ضد إرهاب داعش الذي يهدد العالم. الكرد هم الذين يقودون لواء الدفاع وحرية المرأة في العالم ومن اجل دعم الديمقراطية، الحرية والسلام في الشرق الأوسط على دول الاتحاد وخاصة ألمانيا أن تلتزم بقرار محكمة العدل الأوروبية وترفع الحظر المفروض على ألمانيا”.
المصدر: ANF
