كشف رئيس قسم الأبحاث في مجموعة “أشمور” العالمية لإدارة الاستثمارات جان ديهن، أخطاء اقتصادية لحكومة اردوغان تكلف تركيا الكثير في المستقبل، وتغرقها في أزمة.
وقال ديهن: “المشكلة أنه حتى وإن أراد أردوغان التراجع الآن، سيتكبد تكلفة سياسة باهظة للغاية، وكلما طال أمد التغيير كلما كانت التكلفة أكبر”. وأضاف “ولهذا نادرا مع يتراجع الساسة الذين يسلكون مسارات خاطئة عن مواقفهم، وينتهي بهم الأمر إلى مأزق كبير”.
وأوضح ديهن هذه الأخطاء بالقول:
1- بدلاً من تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة التركية مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم وتباطؤ النمو وضعف العملة.
2- حكومة أردوغان قادت سياسات نقدية وخارجية سيئة، كما أنها فشلت في تطوير الأسواق المحلية وتحسين معدلات الادخار.
3- الحكومة التركية تلقي دائماً باللوم على الآخر بدلاً من نفسها، وهو ما يجعل المستثمرين والشركات في موقف مقلق، على اعتبار أن أردوغان سيحتاج إلى مزيد من “أكباش فداء” لتعليق شماعة تدهور الاقتصاد عليهم.
4- مع تقهقر الاقتصاد، يبدأ المستثمرون في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم، وهو ما يؤدي إلى هروب رؤوس المال وتراجع معدلات الاستثمار.
وفي ختام حديثه قال جان ديهن: “في النهاية، لن تجد الحكومة التركية مصادر أخرى لتمويل مشروعاتها، وتحسين معدل نموها، مما يعني أنها ستغرق في أزمة”.
فيما نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مجموعة “أشمور” العالمية لإدارة الاستثمارات، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن تركيا تسير حاليا في طريق يقود نحو “الخراب”، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطر بدفع بلاده نحو انهيار اقتصادي، يشبه ذلك الذي حدث في بعض دول أميركا اللاتينية، في ظل الأنظمة الشعبوية.
