أثارت أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة، التي أطلقتها أنقرة في مياه شرق المتوسط قبالة جزيرة قبرص توترات كبيرة في المنطقة، حيث انتقدت قبرص هذه التحركات واعتبرتها “انتهاكاً لسيادتها”، كما أدانها كل من الاتحاد الأوروبي ومصر.
وبهذا الصدد أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً، ذكر فيه أنه سيعلق محادثات رفيعة المستوى مع أنقرة والمفاوضات حول اتفاقية النقل الجوي، فضلاً عن تجميد التمويل لتركيا المخصص للعام المقبل، على خلفية عمليات التنقيب “غير القانوني” عن الغاز والنفط قبالة قبرص التي تقوم بها تركيا حالياً.
هذا وجاء في البيان: “في ضوء أنشطة الحفر غير القانونية والمستمرة التي تقوم بها تركيا، يقرر (الاتحاد الأوروبي) تعليق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل، ويوافق على عدم عقد مزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى مع الجانب التركي في الوقت الحالي”.
وتابع البيان :”المجلس وافق على اقتراح المفوضية (الأوروبية) لخفض المساعدات (لأنقرة)، كما يدعو بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض لتركيا، بما في ذلك الإقراض السيادي”.
ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن معاقبة تركيا في الأسبوع المقبل عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل دعت قبرص الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تركيا، التي أرسلت حتى الآن سفينتين للتنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزء من المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها، حيث يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.
