نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً تحدثت فيه عن قيام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بارتكاب جرائم حرب، حيث أبدت المنظمة أسفها على تجاهل الأتراك ومرتزقتهم الدعوات المتكررة للحفاظ على حياة المدنيين، بما في ذلك القتل العمد والاعدامات الميدانية وكل صنوف الهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين.
ويشير التقرير إلى أن المنظمة جمعت شهادات الشهود في الفترة بين 12 و 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري من 17 شخصًا، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والإنقاذ، والمدنيون النازحون، والصحفيون، والعاملون في المجال الإنساني المحلي والدولي، بالإضافة إلى تحليل مقاطع الفيديو والتحقق منها ومراجعة التقارير الطبية وغيرها من الوثائق.
ويؤكد التقرير على أن المعلومات التي تم جمعها تقدم أدلة دامغة على الهجمات العشوائية على المناطق السكنية، بما في ذلك الهجمات على المنازل ومخبز ومدرسة، نفذتها تركيا ومرتزقتها. كما تكشف تفاصيل مروعة عن قتل بدم بارد لسياسيّة سورية كردية بارزة، هفرين خلف، على أيدي أفراد من مرتزقة أحرار الشرقية، وهي جزء من ما يسمى بـ “الجيش الوطني”، وهو تحالف من الجماعات المرتزقة المجهزة والمدعومة من تركيا.
ويقول كومي نايدو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “لقد أدى الهجوم العسكري التركي على شمال وشرق سورية إلى تدمير حياة المدنيين السوريين الذين أجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم ويعيشون في خوف دائم من القصف العشوائي والاختطاف والقتل العمد”.
وتابع نايدو: “إن القوات العسكرية التركية وحلفاؤها أبدوا تجاهلًا تاماً للأرواح المدنية، وشنوا هجمات مميتة غير قانونية على المناطق السكنية التي قتلت وجرحت مدنيين”.
وحمّل نايدو تركيا المسؤولية عن تصرفات مرتزقتها السوريين الذين تدعمهم وتسلحهم وتوجههم، ولفت نايدو إلى أن تركيا منحت حتى الآن هذه المجموعات المرتزقة حرية ارتكاب انتهاكات خطيرة في عفرين وفي أماكن أخرى.
ودعت منظمة العفو الدولية تركيا مرة أخرى إلى وضع حد للانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وحماية المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرتهم، وقالت “لا يمكن لتركيا التهرب من المسؤولية عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية في ارتكاب جرائم حرب”.
