ـ مبادرة الإدارة الذاتية تأتي من صميم مشروعها الذي تأسس على مبادئ أساسية وهي أن يكون الحوار والحلول “سوري- سوري”
ـ الإدارة الذاتية منذ تأسيسها كانت دائماً تحاول حل هذه الأزمة في إطارها “السوري ــ السوري”
ـ لو التفتَ الجهات الأخرى إلى المبدأ الأساسي وهو الحل السوري، السوري كانت الأزمة السورية حُلّت منذ زمن بعيد.
جاء ذلك خلال حديث خاص للرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي “لقمان أحمي” مع الموقع الإلكتروني لصحيفة الاتحاد الديمقراطي PYD، وحول هذه المبادرة قال لقمان أحمي: مبادرة الإدارة الذاتية تأتي من صميم الحرص على حل الأزمة السورية دون استثناء أحد من المكونات، وهي تدعو جميع الأطراف الوطنية الديمقراطية ضمن سوريا إلى طاولة الحوار لحل القضايا التي تعاني منها سوريا، والتي أدت إلى هذه الأزمة، دون تدخلات خارجية.
وأوضح “أحمي” في هذا السياق: لكن القوى المختلفة التي لديها مصالح مع القوى الخارجية دائماً تسعى إلى أن يكون الحل خارجي، ولكن كل المؤشرات تدل على فشل الحلول الخارجية، إذاً ما كانت تطرحه الإدارة الذاتية والأحزاب المؤسسة لهذه الإدارة والقوى الوطنية فيها كان هو الصحيح ولو التفت الجهات الأخرى إلى المبدأ الأساسي وهو أن يكون الحل سوري – سوري للأزمة السورية كانت قد حُلت منذ زمن بعيد ولم نكن قد وصلنا إلى هذا الحال من هجرة الملايين من السوريين وتدمير البُنى التحتية وغيرها من الأمور التي حدثت في سوريا.
ورأى “لقمان أحمي” أن الأزمة السورية هي مسألة حقوق مكونات الشعب السوري، فهناك قضايا في سوريا يجب أن تُحَل بشكل ديمقراطي والاعتراف بها مثل القضية الكردية إضافة إلى القضايا الاقتصادية والحقوق الثقافية والدينية والطائفية حتى نبني سوريا ديمقراطية يتقبل فيها الجميع بعضهم البعض وتحقيق المساواة بين كافة المكونات والشعوب الموجودة فيها.
وأكد “أحمي” أن الحل الذي تطرحه الإدارة الذاتية والقوى المشكلة لهذه الإدارة هو الحل الوطني الذي يقي سوريا من التفتت ويفضي إلى العيش المشترك بين مكونات الشعب السوري. مشيراً إلى أن استمرار مشروع الإدارة الذاتية واستقرارها رغم كثرة الخصوم والأعداء يأتي لأنها حلّت جميع القضايا التي تعاني منها سوريا بهامش كبير من الديمقراطية والتساوي في الحقوق والواجبات في جميع النواحي الحياتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي “لقمان أحمي” في ختام حديثه على أن القوى الوطنية السورية الديمقراطية يجب أن تجتمع الآن وليس غداً لبحث القضايا التي يعاني منها السوريون وأن تكون حقوق السوريين مصانة في دستور سوري جديد أفراداً وجماعات من كافة النواحي القومية والدينية والثقافية والسياسية، بعيداً عن تدخلات الدول الخارجية التي تبحث عن زيادة حصتها في الكعكة السورية.
