تقرير محلي: البضائع الفاسدة والتالفة تخلق أزمة بين المواطن والأسواق

تقرير: دلوفان عبدو

ضبط هنا، وأتلاف هناك، مصادرة هنا، وحملة تفتيش هناك، صورة تشهدها السوق السورية عموماً وروج آفا خصوصاً، بشكل كبير لتصبح ظاهرة تتفشى في السوق، وينعكس ذلك على المواطنين الذين لم يعودوا يثقون في الشراء مئات المواطنين في مقاطعة الجزيرة بدؤوا ينظرون إلى عمليات الضبط والأتلاف التي تجري بحق البضائع بشيء من القلق والريبة، وبحق ما يوجد في السوق من بضائع وعدم ثقة بأي شيء يوجد فيه، قلقين من وجود بضائع منتهية الصلاحية وتالفة تباع للمواطنين، فخلال شهر رمضان المنصرم كشفت هيئة التموين عن ضبط كميات ليست بالقليلة من المنتجات والبضائع الفاسدة والأدوية وأدوات التجميل … لحوم فاسدة، سمك فاسد، إلى جانب أحاديث الناس عن قضية طحين فاسد، وعن مصادر الأغذية والعصائر الفاسدة من المحلات، ولكننا لم نسمع أن تاجراً تم تقديمه للعدالة لينال العقوبة التي يستحقها على (جريمته) بتسميم الناس عندما يتقدم لهم طعاماً فاسداً فيه كل الأذى ومنه كل الضرر للمواطنين، هل مهمة حماية المستهلك تنحصر بجميع المواد التالفة التي يمكن الوصول إليها فقط؟ أين وسيلة الردع؟
الجرأة عن ترويج الأغذية الفاسدة
إن سبب الجرأة على ترويج الأغذية الفاسدة هو الطموح بالكسب المادي أولاً وأخراً، وعليه فإن المتاجرة بالأغذية جريمة متعددة يجب أن يعاقب مرتكبها بما لا يقل عن عقوبة الإتجار بالمخدرات من تقديرنا للجهات المعنية والمختصة التي تتابع هذه الظاهرة الخطرة يقول أحد أعضاء هيئة التفتيش: بعد القيام بجولة تفتيشية على محلات بيع الأغذية كانت النتيجة مصادرة كثير من الأغذية بسبب عدم صلاحيتها والسؤال الذي يطرح نفسه؟ ماذا كانت العقوبة على هذه الجريمة؟ مجرد أتلاف أو مصادرة البضاعة الفاسدة وتغريم التاجر؟ ما سبب التراخي في تطبيق العقوبة أو التغاضي أحياناً على قضايا الأغذية الفاسدة والاكتفاء بالمصادرة أو الأتلاف؟
لقد تمادى البعض من الذين يملكون ضمائر من (الكرتون ) في ترويج البضائع الفاسدة مع معرفتهم اليقينية بما يقومون به من إلحاق الأذى والضرر بصحة المواطنين، ليس ذلك فحسب بل لجأ البعض إلى ابتكار أساليب جديدة ومتطورة للتزوير والتغرير بالمواطنين حيث توضع الأغذية الفاسدة في عبوات جديدة ومغلفة بأغلفة جميلة إمعاناً بالخداع والتزوير، فهل عادت حليمة لعادتها القديمة؟ هل صرنا مكباً للنفايات؟ المواطن محمد سليم 55 عاماً، من الضروري أن تكون هناك قوانين حماية المستهلك تتبعها إدارات مراقبة الأغذية في مختلف المناطق وليس داخل مدينة قامشلو فحسب كذلك ضرورة تكثيف لجان سلامة الأغذية، لمنع وصول الأغذية الضارة للمواطنين من خلال الجولات الدورية والمفاجئة على أماكن تداول الأغذية، وكذلك أخذ عينات من السلع وفحصها للتأكد من صلاحية استخدامها للاستهلاك البشري.
سليمان حسن طالب جامعي: نظراً لنسبة النزوح التي تشهدها المنطقة وإقبال البعض على استيراد المواد من المحافظات الأخرى أستغل معظم التجار تلك الثغرة للترويج للعديد من البضائع الفاسدة والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية، كما إن العمالة الوافدة(النازحين) تمثل النسبة الأكبر من التجار والباعة وخاصة القادمون من حمص وحلب.
وأضاف سليمان حسن أنه قام بإعطاء ابنه مبلغاً من المال لكي يشتري عصيراً من أحدى البقاليات على طريق الحسكة وحينما شرب الصغير العصير شعر بآلام حادة في معدته مما نتج عن إصابته بحالة تسمم وطالب حسن بضرورة معاقبة من يستغلون جهل الناس بقرارات وعقوبات رادعة حتى يكون عبرة للأخرين.
سميرة ربة منزل: إن من أهم أسباب وجود الأغذية الفاسدة والمواد المنتهية الصلاحية هو عدم وجود عقوبات صارمة بحق هؤلاء المتلاعبين بمصير المواطنين، وأضافت سميرة: لابد من الشفافية في كشف أخبار البضائع الفاسدة بأسماء التجار ووضع عقوبات صارمة بحقهم فلم نرى أو نسمع من خلال إعلامنا المرئي والمسموع أي خبر عن موضوع كهذا.
المواطن القروي بشير (49 عاماً) كان يتسوق من أحد المحال في المدينة يقول: عندما أخرج للتسوق لا أعلم ماذا أستطيع أن أحضر لمنزلي إلى جانب الأسعار المرتفعة بشكل جنوني، نسمع كل يوم عن عمليات ضبط وأتلاف سواء من اللحوم أو العصائر أو الحليب أو التمور وغيرها، فماذا تبقى لنا كي نأكل ونشرب؟ لم نعد نثق بالمنتجات المتوفرة في الأسواق، وفي نفس الوقت لا يوجد بديل لدينا.
حامد الحسين (48عاماً) المشكلة الأساسية أننا نسمع عن عمليات ضبط وأتلاف لكثير من المواد، لكن ماذا يحدث بعد ضبط هذه المنتجات والبضائع؟ هل يتم إغلاق المحل ومعاقبة التاجر؟ لا نتوقع ذلك، نحن نطالب بمحاكمة التجار الذي يروجون لهذه البضائع، ولا يجب السكوت عنهم أبداً.
واصل أسعد عضو في تموين قامشلو: إن من حق المستهلك أن يكون لديه طمأنينة بأن هناك من يعمل ويوفر الحماية له في مجال الأمن الغذائي والتأكد من كافة المنتجات الموجودة في السوق فنحن موجودون لحماية المواطنين ومراقبة التجار، وأنا أضم صوتي إلى صوت المواطن حيث يجب أن نكون أكثر شفافية في مواضيع تهم المواطن ويجب أن نطلعه على كافة التجار الذين يتداولون الأغذية الفاسدة وأضاف نحن لا نملك أي عقوبة ضد التجار سوى مصادرة المواد وتغريم التاجر بمبلغ مالي، وأضاف أسعد بان أكثر المواد المنتشرة في الأسواق والتي تتعرض للفساد هي التمور، والعصائر، أندومي، وبشكل واسع مواد التجميل، وأغلبها تأتينا من إدلب وحماة وحلب، حيث يتم شراءها بسعر رمزي ويتم بيعها بسعرها العادي ونوه أسعد بأنه يتم الاحتفاظ بالمصادرة لمدة محدودة  ثم يتم إتلافها بوجود الإعلام والتصوير ومع وجود شهود على الواقعة.
أما بالنسبة إلى اللحوم هناك لجنة طبية مختصة تتابع أمور سوق اللحم باستمرار لا أنكر أننا نمر بمرحلة حرجة ونحن في طور التجديد ربما تكون امكانياتنا قليلة ولكننا  نملك إرادة قوية ولسوف يتم القضاء نهائياً على مثل هذه الظواهر.
الدكتور طاهر حجي مراد أخصائي أمراض الأطفال والرضع: يزداد في فترة الصيف أمراض الهضم لدى الكبار والصغار وذلك بسبب المناخ الجاف والحار وكذلك ضعف الرقابة الصحية على الأطعمة والمأكولات علاوة على كثرة تناول المرطبات الباردة حيث يزداد الأقبال عليها في فصل الصيف، والظاهرة الأخطر هي المواد المنتهية الصلاحية والتي تؤثر بشكل أكبر على الأطفال وكبار السن بحكم مقاومتهم الضعيفة، مما يؤدي إلى اضطرابات معدية ومعوية شديدة وأحياناً تكون خطيرة ومهددة للحياة، لذلك نطالب الجهات المعنية بمراقبة حركة السوق والمواد الغذائية التي يتم استيرادها، أو التي تدخل إلى أسواقنا عبر الحدود حيث لا رقيب ولا حسيب لنكن حريصين على سلامة المواطنين ومعاقبة التجار الضالعين في بيع المنتجات الفاسدة مهما كانت نوعها.

جريدة حزب الاتحاد الديمقراطي