نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريرين يسلطان الضوء على عمل المحاكم الشعب في روج آفا بخصوص محاكمة مئات العناصر من تنظيم “داعش” المحتجزين لديهم.
وتطرقت الوكالة إلى تفاصيل النظام القضائي لمحاكم الشعب في روج آفا، مشيرةً إلى أن الإدارة الذاتية الديمقراطية ألغت أحكام الإعدام أما العقوبة الأشد صرامة في محاكمها فهي “السجن المؤبد”، ما يعني في الواقع 20 سنة وراء القضبان بالنسبة للمسلحين المحتجزين.
وتابعت الوكالة أن محاكم روج آفا تصدر أحكاماً مخففة بالنسبة للذين انضموا إلى “داعش” من القاصرين وسلّموا أنفسهم ويتميزون بسلوك جيد في المعتقل، مضيفةً أن هذه المحاكم كثيراً ما تلجأ إلى جهود الوساطة والمصالحة مع العشائر العربية فيما يتعلق بمحاكمة أبنائها المحتجزين.
وفي إطار المساعي الرامية إلى تحسين العلاقات مع هذه العشائر، قررت الإدارة الذاتية الديمقراطية “العفو عن أكثر من 80 مسلحاً سابقاً في العام الماضي وحده”.
وذكرت الوكالة أن لجنة القضاء تضم ثلاثة قضاة، وهم رجلان وامرأة، دون السماح للمحكومين باللجوء إلى خدمات المحامين، مؤكدة أن الإدارة تنظر في مشروع قانون ينشئ محكمة استئناف مشيرةً إلى أن أكبر محكمة في روج آفا هي في مدينة قامشلو، أصدرت منذ أوائل عام 2015 أحكاماً بحق 1533 سوريا يشتبه بانتمائهم إلى “داعش” وكذلك عدد من العراقيين، بما في ذلك 146 حكماً بالسجن المؤبد وبراءة 133 حالة.
مؤكدةً؛ أن عدد “الدواعش” المحكومين ارتفع مع دحر التنظيم عسكرياً في سوريا، حيث مثل 674 شخصاً أمام المحاكم في عام 2017، ما يتجاوز مرتين معدلات العام السابق، وقد نظرت المحاكم في 225 قضية منذ بداية العام الجاري.
ويقدر التقرير عدد “الدواعش” بنحو 400 – 500 شخص، حيث أكد مسؤول كردي للوكالة أن روسيا وحدها وافقت على استعادة رعاياها المحتجزين.
في الوقت نفسه، يقيم نحو ألفين من النساء والأطفال معظمهم أجانب ممن يُعتبرون عوائل “الدواعش” في مخيمات بمناطق قوات سوريا الديمقراطية، حسب ما نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” في أوائل العام الجاري.
واستنتجت الوكالة بأن المحاكم الكردية بسبب سعيها إلى بناء علاقات جيدة مع العرب المحليين وإثبات قدرتها على تحقيق العدالة لا تلجأ إلى عقوبات صارمة بحق “الدواعش” المحتجزين مقارنة بالقضاء العراقي.
المصدر: RT
