اتحاد الاعلام الحر: لن تمر جرائم استهداف الصحفيين في شمال وشرق سوريا دون تقديم الجُناة للمساءلة

أصدر اتحاد الاعلام الحر في إقليم الجزيرة بياناً شجب فيه استهداف الصحفيين في سوريا عموماً وفي شمال وشرق سوريا خصوصاً.

وتطرق البيان في مستهله إلى الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض لها الصحفيون في شمال وشرق سوريا.

وأشار البيان في هذا السياق إلى أن الاحتلال التركي “في الآونة الأخيرة” غير طريقة استهدافه للسكان والصحفيين في شمال وشرق سوريا، حيث بدأ باستهدافهم بطائرات مسيرة مما أثار الخوف لديهم فانعكس هذا الأمر سلباً على الواقع الاجتماعي وعلى واقع العمل أيضاً.

ورحَّب البيان بجهود وأهمية منظمة الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق الانسان، والمحافظة على السلم والأمن الدوليين، وإرسال بعثات تقصي الحقائق لكشف جرائم الحرب في كل أقطار العالم،

وطالبها في الوقت نفسه بضرورة قيام لجان أخرى بأدوار مساعدة تقدم لها أدلة الجرائم وكشف الحقائق وتوثيق أدوات الجريمة وتعليق أجراس العار على أعناق مرتكبيها.

وأشار البيان إلى استهداف الصحفية “دليلة عكيد” في 23/8/2023، والصحفيين (عين الحقيقة) الآخرين بوسائل وأساليب متطورة يصعب التدريب على تفاديها مما شكَّل خوفاً حقيقياً على مستقيل حرية الكلمة والأعين التي ترى الحقيقة لتخبرها للعالم.

وقال البيان، إنه من دافع الحرص على حرية مستقبل الكلمة الحرة وحماية الصحفيين، تأسست هذه اللجنة (لجنة تقصي الحقائق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في سوريا) في 11/9/2023 للتحقيق في الجرائم التي تستهدف الصحفيين، وتحديد مرتكبي الجرائم أو من سمحوا بارتكابها،

وأضاف: تعتزم اللجنة أن تستخدم أدوات بحث وتقصي مختلفة ومتطورة، تقدم أدلة دامغة ضد مرتكبي الجرائم تساعد المحاكم الجنائية الدولية والجهات المختصة في تفعيل مبدأ المحاسبة.

وتابع البيان: بما أن لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق الدولية أصبحت أداة رئيسية من أدوات مواجهة الأمم المتحدة لحالات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، فأنه من واجبنا استخدام ما لدينا من مهارات وخبرات في البحث والتقصي والتوثيق والاحتفاظ بالأدلة لكشف جرائم هذه الحرب وتقديم الجناة للعدالة والمساءلة.

وأكد البيان أن لجنة تقصي الحقائق تخطط خلال السنوات المقبلة لمحاصرة الجناة ومطاردتهم، بل إن لدى الهيئة هدف حقيقي في انشاء هيئة صحفية دولية مهمتها رصد وتتبع محطات سفر الجناة الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد الصحفيين وتعقب الجناة والضغط على الهيئات القضائية الدولية المتخصصة والمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقهم ومحاكمتهم بما يتوفر لدينا من أدلة تساعد المحاكم في قراراتها.

وجاء في ختام البيان: لن يمر حادث “دليلة عكيد” مرور الكرام ولن تمر الحوادث التي تستهدف الصحفيين في سوريا دون تحقيق وتوثيق. عملنا هو أمرٌ أساسي لردع الانتهاكات المقبلة وتشجيع الامتثال للقانون، والركيزة الأساسية لوضع البناء الأول للملاحقة القضائية مستقبلاً.