قال صرح المحامي و “جان فيرمون” وخبير القانون الدولي والقانون الجنائي، إن النهج الذي تمارسه فرنسا وبلجيكا تجاه فضائيتي ستيرك TV و”مديا خبر” (ليلة 23 نيسان) هو مثال على انتهاك القانون، ويجب خوض نضال قانوني ضد هذه الممارسات في فرنسا.
وأوضح “فيرمون”: لقد أقر القانون البلجيكي سابقاً أن (Sterk Produksiyon) و((Medya Haber ليس لديهما ارتباط بالإرهاب، ولكن تبين أنه تقرر البدء بهذا التحقيق بناءً على طلب من فرنسا، ومن الجَليّ أن تمويل وسائل الإعلام لا يقصد به تمويل الإرهاب، فقد تم إجراء التحقيقات مع وسائل الإعلام التي أشير لها في بلجيكا في نطاق التحقيق في مكافحة الإرهاب، كما كانت الحكومة البلجيكية تستطيع أن تقول بسهولة للفرنسيين: “آسفون، لن نحقق هذا المطلب، لأن هذه المؤسسات ليس لها أيّ علاقة بقضايا الإرهاب”.
وقال: نحن لا نعرف كيف تشكلت طلبات فرنسا، فإذا كانت الحكومة الفرنسية تأخذ بعين الاعتبار أن تمويل وسائل الإعلام له علاقة بالإرهاب، فقد تم بالفعل تقييم هذه القضية في بلجيكا، كما كان ينبغي على بلجيكا أن ترد على الفرنسيين بشكل سهل وتقول: “آسفون، ولكن في بلجيكا يستحيل مقاضاة شركة (Sterk Produksiyon)، إن مطلبكم يتعلق بتمويل وسائل الإعلام وأنها ليست قضية إرهابية.
نعم، كان بمقدور الحكومة البلجيكية أن ترفض مطلب فرنسا، لكنهم لم يفعلوا ذلك”.
وأشار المحامي جان فيرمون إلى أن التحقيقات التي أجريت حول الثوريات الثلاثة اللاتي تم اغتيالهن في باريس، كان مضطرباً بما فيه الكفاية، وقال: زعمت الحكومة الفرنسية في بداية الأمر أن هذا الحادث وقع نتيجةً للحرب الداخلية ضمن الحركة الكردية، ولكنه اتضح بعدها إن هذا الأمر خاطئ تماماً، واتضح أن المسؤول عن ذلك والذي يستطيع
أن يرتكب هذه الجرائم على الأراضي الفرنسية هو جاسوسٌ للاستخبارات التركية (MÎT) حيث ذكر المدعي العام الذي أعد ملف القضية، أن هذا الشخص يملك صلة مباشرة مع جهاز الاستخبارات التركي، لكنني أعلم أن فرنسا لن تولي اهتماماً لهذه القضية.
كما حاول شخصان اغتيال قياديين كرد في بروكسل، وقد أدانت محكمة الاستئناف في بروكسل هؤلاء الأشخاص بهذه الجريمة، حيث بلغتني معلومات تفيد بأن أحد هذين الشخصين يعيش براحة وهدوء في فرنسا، مما يوضح أن تواجد هذا الشخص في فرنسا لا يضجر المسؤولين الفرنسين.
ولفت جان فيرمون في ختام حديثه إلى أن بعض المسؤولين البلجيكيين سيقولون إننا لسنا مسؤولين عن هذه المداهمة، ولقد نُفذت بناء على طلب من فرنسا، لذا ينبغي علينا أن ننظر في كيفية جعل المسؤولين البلجيكيين مسؤولين عن هذا الوضع برمته، لكن اتضح أن النضال الرئيسي يجب أن يُخاض في فرنسا، لأن التحقيق في سياق تمويل الإرهاب بدأ في فرنسا، وإن الادعاء بأن هذه المؤسسات الإعلامية هي جزء من الإرهاب لا يتطابق مع القانون الدولي، وينبغي أن يُخاض هذا النضال في فرنسا، وإن الذين سيتواجدون في الصفوف الأمامية لهذا النضال هم زملاؤنا الفرنسيون.
ANF
