في أعقاب الغزو التركي لشمال و شرق سوريا- روج آفا في العام الماضي، والذي أتى وسط تحذيرات من تشويه الخريطة الديموغرافية للمنطقة، بدأ الاحتلال التركي مسنوداً بمرتزقته الارهابيين بتنفيذ مخططه باجراء التغيير الديمغرافي فعلاً أمام صمت المجتمع الدولي وبمباركة روسية.
وفي بيان سابق للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حذرت فيه من التغيير الديمغرافي الذي تقوم به قوات الاحتلال التركي في الشمال السوري، مستندة فيه على سرقة بيوت النازحين الكورد في مناطق سري كانييه “رأس العين” و كري سبي “تل أبيض” وتسليمها لعوائل المرتزقة الذين يخدمون في صوف المليشيات التي أنشأتها المخابرات التركية.
ومؤخراً نقلت وسائل اعلام تركية رسمية تصريحات أردوغان حول بناء مستوطنات في المناطق التي تسيطر عليها أنقرة بقوة السلاح شمالي سوريا، حيث قال:”بدأنا العمل على تشييد المستوطنات بين منطقتي رأس العين وتل أبيض، حيث يمكننا إسكان مئات الآلاف من الأشخاص”.
وأضاف أردوغان أن مناطق أخرى على طول الحدود التركية السورية “يمكن أن تؤوي مليون شخص”، في اشارة واضحة للغايات التوسعية للعثمانية الجديدة على حساب أبناء المنطقة وعلى رأسهم الكرد.
وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية قال أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة: إن “هذا القرار هو جريمة حرب حقيقية، يجب وقفها فورا”.
وأضاف إن “الاستيطان يعني إقامة دولة الاحتلال بؤرا لتوطين مجموعة من السكان بصورة دائمة، وشق طرق وبناء مدارس فيها، ونقل مواطنين إليها، غير السكان الأصليين، وإجبار سكانها الأصليين على الرحيل، وهو ما يحصل في الشمال السوري حالياً، وهو يخالف القانون الدولي”.
ووفقا لسلامة، فأن “جريمة الاستيطان تعد أحد أشكال العدوان وتحول دون تمكين الشعوب في هذه المناطق من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم “.
وأكد خبير القانون الدولي إن “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشير إلى أن الجريمة تعني قيام دولة الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة داخل هذه الأرض أو خارجها”. وهو ما يصف بالضبط مخطط أردوغان.
