PYDالأخبارالمرأةمانشيت

ميادة عرابو: على المنظمات النسائية العالمية أن ترى نفسها مسؤولة عما يجري بحق نساء عفرين وتحاسب الجناة

تتزايد وتيرة الانتهاكات بحق النساء في عموم مناطق الشرق الأوسط وفي عفرين المحتلة دون التفات من أي منظمة نسائية وحقوقية لما يجري على أرض الواقع، فـ يجب محاسبة الجناة ووضع حد للدولة التركية المستبدة هذا ما شددت عليه عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة حلب في لقاء أجراه معها الموقع الالكتروني للحزب حول الانتهاكات المستمرة بحق النساء في عفرين المحتلة وعموم مناطق الشرق الأوسط.

وقالت ميادة عرابو: ست سنوات والاحتلال التركي ما يزال مستمر بانتهاكاته بحق المدنيين الأبرياء وبالأخص النساء في عفرين المحتلة بحجج واهية لا أساس لها من الصحة فـ النساء عانت الكثير من الضغوطات والانتهاكات الجسيمة بحقهن وتعرضن لشتى أنواع التعذيب الجسدي ومورس عليهن العنف الجسدي في كثير من الأحيان، ففي الآونة الأخيرة زادت حدة وتيرة الانتهاكات بحقهن فهناك الكثير من القابعات في سجون المحتل التركي ومرتزقته يتعرضن يومياً للعنف والممارسات الوحشية، ولكن لا نجد التفات أو موقف جدي من أي منظمة نسائية أو حقوقية لهذه الجرائم التي تدار رحاها في عفرين وكأنها راضية عما يجري على أرض الواقع ومتواطئة مع الاحتلال لإنهاء البشرية وهدر دماء الأبرياء.

وتابعت: إصدار تركيا المستبدة قرار الإعدام بحق النساء وتعذيبهن في السجون قرار لا يمت للإنسانية والأخلاق بأي صلة، فأي قانون دولي يقبل بهذه الوحشيات؟ تركيا اخترقت كل المواثيق الدولية أمام مرأى ومسمع العالم أجمع دون أي رد فعل صدر منهم يدين أو يستنكر هذه الممارسات.

وفي سياق متصل، ألقت “عرابو” الضوء على ما يجري في باشور كردستان مستنكرة عملية الاغتيال الأخيرة من قبل الاستخبارات التركية في باشور بحق السياسية “زلال زاغروس” ولحد اللحظة لم يتم التحقيق مع الجناة ومحاسبتهم كما هناك تعتيم إعلامي واضح على هذه الجريمة الشنيعة، متسائلة هل تحول باشور كردستان لمستنقع للاستخبارات التركية وهدر دماء البشرية.

وفي النهاية طالبت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، جميع المنظمات الإنسانية والنسائية والحقوقية بمحاسبة الجُناة ووضع حد للاستبداد التركي وأن تأخذ العدالة مجراها لإنهاء هذه الانتهاكات، وكـ نساء سياسيات سوريات نناشد كل نساء العالم أن يكاتفوا جهودهن أينما تواجدن من أجل إعلاء صوت الحق وإيصاله للجهات المعنية لتحل العدالة في العالم.

زر الذهاب إلى الأعلى