تحقيق- دوست ميرخان
استهلال
يقبع المئات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ممن يسمون بـ”الجهاديين” الأجانب في معتقلات الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا، وقد تزايد اعداد هؤلاء خاصة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية على قوى الإرهاب العالمي تنظيم داعش الإرهابي الذي فاق إرهابه إرهاب تنظيم القاعدة ( التنظيم الأم لجميع التنظيمات السلفية الراديكالية الإرهابية) والذي يقاتل “الكفار” ويقطع رؤوسهم … في سبيل إقامة دولة إسلامية تتعايش فيها الذئاب والخراف جنباً إلى جنب… حسبما يدعون، لكن حقيقة التنظيم كُشِفت ومنذ اليوم الأول من ظهوره، والعالم يدرك هذه الحقيقة ويعي تماماً الايديولوجية الظلامية الدموية لهذا التنظيم. واعترافات من عناصر أسرى كانوا من عمق التنظيم الإرهابي بأنهم تغرروا بهذا التنظيم يؤكدون على دموية هذا التنظيم ومدى همجيته…
-الجهات المعنية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا قالت: إن أسرى تنظيم داعش الإرهابي يُشكِلون عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية، كذلك أكدت على أن الجهات المعنية تتعامل مع الأسرى وفق القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وأنها تطالب كل الدول بأخذ مواطنيها الأسرى ومحاسبتهم في بلدانهم، كما وناشدت جميع المؤسسات والمنظمات الدولية بضرورة القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه قضية هؤلاء الأسرى والتعامل مع هذه القضية بما يتناسب القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
– الإدارة الذاتية الديمقراطية ناشدت وطالبت مراراً من الدول المعنية باستلام رعاياها المعتقلين، لكن ما من آذانٍ صاغية، الكثير من هذه الدول وكما يبدو الواقع عليه تتهرب من مسؤولياتها تجاه هذه القضية.
نوري محمود الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب
تحدث قائلاً:
حقيقة وحدات حماية الشعب وبعد معارك طويلة وضارية في سبيل حماية شعبها وأرضها تظهر جلياً بأنها قوات تمتلك كل المعايير الأخلاقية وهي تحارب في سبيل حماية القيم والإنسانية ناهيك عن حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وعن أرضها، واليوم تقاتل هذه القوات تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية لتستكمل مهمتها وواجبها في الدفاع عن ترابها ولتحرر بقية أبناء الشعب السوري من تنظيم داعش الإرهابي.
بالطبع هذه القوات تصدت لتنظيمٍ إرهابي على مستوى العالم، كما تعلمون إن تنظيم داعش لم يكن تنظيماً محلياً، داعش ومن خلال أذرعه الممتدة في جميع انحاء العالم استطاع أن ينفذ هجمات إرهابية في عددٍ من الدول الاوروبية، مخلفاً مئات الضحايا، داعش ارتكب الجرائم والمجازر بحق السوريين، خاصة أبناء الشمال السوري، نحن نعلم أن غالبية معارك داعش كانت في الشمال، متخذاً من الرقة عاصمة له والتي أصبحت وخلال فترة قصير مركز لتجمع الآلاف من الإرهابيين، ومع بدء حملات التحرير التي انطلقت من كوباني مدينة المقاومة والصمود بدأ التنظيم يتقهقر وقتل الآلاف منهم وهرب العديد منهم إلى تركيا وآخرون انضموا إلى المرتزقة المرتبطة بقوى الاحتلال التركي، واستطاعت قواتنا طيلة تلك المعارك التي شملت غالبية مناطق شمال شرق سوريا خاصة من أسر عددٍ كبير من هؤلاء، بعضهم سلموا انفسهم مع عائلاتهم وآخرون ألقي عليهم القبض وتم أسرهم خلال المعارك.
هناك وحدات خاصة مدربة وفق مستويات عالية ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية لمكافحة الإرهاب، وهذه الوحدات تتعامل مع ملف أسرى تنظيم داعش،
بالطبع يُعزل الرجال عن النساء، وهناك مخيمات خاصة بعائلات الأسرى للنساء واطفالهم، بينما يوضع الرجال في معتقلات خاصة بهم والجهات الخاصة في الادارة الذاتية الديمقراطية تقوم بإدارة الاجراءات المتعلقة بشؤون هؤلاء الأسرى وفق القوانين والمعايير الحقوقية والإنسانية.
أعداد المعتقلين الاجانب ازدادت خلال المعارك الاخيرة لحملة عاصفة الجزيرة فقد وصل عدد المعتقلين إلى ما يقارب 2600 أسير بينهم ما يقارب 1200 طفل وحوالي 500 امرأة ، هذا العدد كبير وكما تعلمون إن الإدارة الذاتية الديمقراطية أعلنت مراراً بأن هؤلاء يشكلون عبئاً كبيراً، وناشدت كل الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها ، كما طالبت كل البلدان بضرورة استلام مواطنيها الجهاديين الأسرى المتواجدين لدى سلطات الادارة الذاتية، لكن وكما يبدوا إن غالبية الدول تتهرّب من المسؤولية، ويرفضون أخذ الإرهابيين الدواعش إلى بلدانهم.
عبد الكريم عمر الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية
تحدث قائلاً: هناك بعض الدول استلمت رعاياها الأسرى الإرهابيين، أربع دول فقط قامت باستلام بضعة أفراد من عائلات الجهاديين. حيث تم تسليم نساء مع أطفالهن إلى روسيا وإندونيسيا والسودان، إضافة الى تسليم سيدة مع أطفالها الأربعة وجهادي قاتل في صفوف التنظيم إلى الولايات المتحدة.
الادارة الذاتية الديمقراطية تحاول بكل الوسائل الدبلوماسية ممارسة الضغط على المجتمع الدولي والدول التي لها رعايا ضمن الأسرى لتقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني، باستلام رعاياها”.
بالطبع إن رفض وتلكؤ الدول المعنية في تسلم رعاياها لمحاكمتهم ومحاسبتهم يزيد من مسؤولياتنا تجاه هذه القضية.
وتتذرع بعض الدول بعدم وجود علاقات دبلوماسية مع الإدارة الذاتية، ما يدفعها إلى عدم التنسيق معها. لكن هذا الأمر غير منطقي، لدينا ممثليات في الخارج، ونحن شركاء رئيسين ومهمين في التحالف الدولي ضد الإرهاب.
بالطبع هناك خيارات ووسائل أخرى سنتبعها في حال استمرار هذه الدول في تهربها من تسليم رعاياها والخيارات متاحة أمامنا بما يتوافق مع القوانين الدولية. بالطبع “إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المجرمين”، على أن “يقضوا فترة حكمهم في دولهم وليس في مناطقنا”.
بعض أخطر المعتقلين الارهابيين الأسرى
هناك العديد من المعتقلين الاجانب من بينهم ما يسمى بعناصر مجموعة ” البيتلز” البريطانيين ألكسندر امون جوتي والشافعي الشيخ محمد آموازي، وهما الناجيان الوحيدان من وحدةٍ ضمت أربعة مقاتلين مارست التعذيب بحق صحافيين وآخرين، إضافة إلى قطع الرؤوس.
كذلك الفرنسيين أدريان غيهال، وإميلي كونيغ، وتوماس بارنوان.
ومن بين الفرنسيات المعتقلات المتطرفات اميلي كونيغ، التي تعتبر أشهر الفرنسيات المنتميات إلى تنظيم داعش الإرهابي والتي سافرت من فرنسا عام 2012 إلى تركيا ودخلت الأراضي السورية، وأدت دورًا رئيسيًا في الدعاية والتجنيد عبر الإنترنت لحساب تنظيم داعش الارهابي.
وفي أيلول 2014، أدرجت الأمم المتحدة اسمها على قائمتها السوداء للمقاتلين الأكثر خطورة، وبعد عام من ذلك أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء للمقاتلين “الأجانب الإرهابيين”.
-كيف ينظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه القضية
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جو دانفورد قال خلال الشهر الحالي إن “إعادة هؤلاء المقاتلين الى بلدانهم لمحاكمتهم تأجلت لاعتبارات سياسية وعدم توافق النظم القانونية”.
وفي رسالة له لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من العام الجاري قال (ناثان سيلس) منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، “من الأهمية بمكان أن تعيد الدول مواطنيها( أسرى تنظيم داعش) إلى بلادهم وتحاكمهم في الوقت المناسب بما يتناسب مع جرائمهم” مضيفاً “ندعو شركاءنا لتحمل مسؤولية مواطنيهم”.
- محاكم خاصة لمحاكمة أسرى داعش “محكمة الإرهاب”
جميع الأسرى والمعتقلين يمتثلون أمام المحكمة الخاصة في الادارة الذاتية الديمقراطية، وهذه المحكمة تم انشاؤها لمقاضاة جميع المعتقلين من عناصر تنظيم داعش، وحسب القائمين على هذه المحكمة من محاميين وقضاة، إن هذه المحكمة أنشئت خصيصاً من أجل محاكمة المعتقلين من المتورطين بجرائم الإرهاب، ومعظم المعتقلين هم اعضاء وعناصر كانوا ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، ويعتَمد هذه المحكمة على القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالإرهاب، كما إن قوانين حقوق الإنسان ومواثيقها هي المرجعية السارية في المحكمة والمعتقلات”.
-فرنسا وموقفها المتباين، نموذج أوروبي متباين في موقفه تجاه رعاياها المتطرفين المعتقلين
بينما أشار الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو، في تصريحاتٍ له قبل أشهر عدة أن تتوافر مؤسسات قضائية قادرة على ضمان محاكمة عادلة لهؤلاء المعتقلين حتى تتم هذه المحاكمات في مناطق “الإدارة الذاتية”.
وأشار إلى أنه يجب ضمان الدفاع للمواطنات “الفرنسيات” في الخارج، أيًا تكن الجريمة التي ارتكبت، حتى أكثرها دناءة، بحسب تعبيره.
وشدد على أنه يجب أن يكون هناك تأكيد لذلك.
كما وأعلنت فرنسا إن عدد المعتقلين الذين يحملون الجنسية الفرنسية في شمال وشرق سوريا يقارب 100 “متطرف” فرنسي في شمال شرقي سوريا.
وفي تصريحٍ سابق قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن “الجهاديين” الفرنسيين المعتقلين سيحاكمون من قبل السلطات القضائية المحلية في سوريا، ولن يرحلوا إلى فرنسا.
وأضاف لودريان: أنه من الممكن إعادة أولاد “الجهاديين” وحدهم إلى فرنسا دون والديهم وذلك عبر الصليب الأحمر.
والجدير بالذكر إن محامو نساء وأطفال الإرهابيين المعتقلين الفرنسيين قدموا دعوى قضائية في وقت سابق ضد السلطات الفرنسية لرفضها إعادتهم إلى وطنهم.
قالت السلطات الفرنسية بأنها تعمل لإعادة أطفال المقاتلين الفرنسيين دون أمهاتهم الذين انخرطوا في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا، إلى فرنسا لرعايتهم فيها.
ويقدر عدد هؤلاء الاطفال حسب السلطات الفرنسية أكثر من 150 طفلًا دون سن الـ 16، بعضهم ولدوا في سوريا لآباء فرنسيين وأمهات من جنسيات مختلفة، حيث كانوا يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهم اعتقلوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك وحملات التحرير.
لكن يرى بعض المحللين الأوروبيين بأن قضية أطفال تنظيم داعش وفي حال اعادتهم إلى بلدانهم سيشكلون خطراً على هذه البلدان عندما يكبرون، لكن ألا يشكل هؤلاء خطراً أكبر على سوريا وعلى شمال شرق سوريا؟.
مكافحة الارهاب و القانون الدولي الانساني
يشكل الإرهاب دون أدنى شك انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، ويتسبب بعدم الاستقرار على الصعد كافة، من هنا لابد من ضرورة مكافحته ومعالجة اسبابه. فالقضاء على ظاهرة الإرهاب من دون معالجة الأسباب الكامنة وراءه، لا يشكل ضمانة لعدم ظهور الإرهاب من جديد عندما تصبح الظروف ملائمة. ومكافحة الارهاب بحد ذاته يمكن أن يعتريها الكثير من الشوائب الناجمة عن عدم التمييز بشكل واضح ودقيق بين ما هو عمل إرهابي وما هو عمل غير إرهابي، من ناحية، وعن عدم التقيّد بالأصول والقواعد والضوابط المفترض التقيّد بها في اطار الاعمال الأمنية والعسكرية المعتمدة في محاربة الارهاب. وهذا يطرح إشكالية العلاقة بين الإرهاب والحرب على الإرهاب، لأن الحرب على الارهاب إذا لم يجرِ ضبطها تتحول الى إرهاب، فتدخل البشرية في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.
ما يبرر الحرب على الارهاب هو ما يؤدي إليه الارهاب من انتهاك لحقوق الانسان؛ فالأعمال الارهابية تحرم الانسان من التمتع بمختلف الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الراعية لهذه الحقوق، وقد يصل ذلك الى حد حرمان الإنسان من حقه في الحياة وهو أكثر الحقوق التصاقاً بالإنسان.
تحت تأثير الاعمال الارهابية التي طالت المسؤولين في بعض الدول جرت مساعٍ دولية، منذ الثلاثينات من القرن المنصرم، لوضع اتفاقيات دولية لمنع الارهاب والمعاقبة عليه.
-اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها
في المادة الأولى من اتفاقية جنيف، والتي تنص على إن جميع دول الأطراف تعهدت بالامتناع عن كل فعل من شأنه تشجيع الأنشطة الإرهابية، ومنع الاعمال الارهابية الموجهة الى أية دولة اخرى ومعاقبة مرتكبيها، وأن يكون هناك تعاون فيما بينها في سبيل تحقيق ذلك. وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها حددت الاتفاقية المقصود بأعمال الارهاب بأنها الأعمال الاجرامية الموجهة ضد دولة ما، وتستهدف أو يقصد بها خلق حالة رعب في أذهان اشخاص معنيين أو مجموعة من الاشخاص أو عامة الجمهور.
يتضح مما تقدم أنه من الضروري، طبقاً لأحكام الاتفاقية، توافر عدة شروط في العمل الارهابي، لكي تنطبق عليه الاحكام الواردة في اتفاقية جنيف. ومن هذه الشروط أن يكون العمل الارهابي من النوع الذي يدخل ضمن الافعال الاجرامية الواردة في الاتفاقية.
كذلك جاء في نص الاتفاقية الاوروبية لقمع الإرهاب (1977) يجب المساهمة في قمع افعال الإرهاب عندما تشكل اعتداء على الحقوق والحريات الاساسية للأشخاص.
وأكدت الاتفاقية الاوروبية بصفة خاصة على أهمية مبدأ تسليم مرتكبي الأعمال الارهابية كأحد العناصر الأساسية لضمان فعالية الاتفاقية وتحقيقها للنتائج والأهداف المرجوة. وتجدر الاشارة إلى إن الاتفاقية لا تمنح الدول حرية الاختيار بين التسليم والمحاكمة، فالأولوية هي دائماً للتسليم، ولا ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة المعنية إلا في الحالات التي يستحيل فيها تسليم المتهم إلى الدولة التي ارتكب العمل الارهابي في اقليمها. فالاتفاقية تحبذ محاكمة مرتكبي الأفعال الارهابية أمام قضاء الدولة التي ارتكبت الجريمة في اقليمها باعتبار أنه صاحب الاختصاص الطبيعي للنظر فـي مثل هذه الجرائم .
-المواثيق الخاصة بمنع اعمال الارهاب الموجهة ضد الافراد والاشخاص المتمتعين بحماية دولية ومعاقبة مرتكبي هذه الاعمال.
تعقيب– بالطبع إن مجمل الاتفاقيات التي ذكرناها والخاصة بقضايا الارهاب قد وضعت من أجل “حماية الاشخاص الذين يمتلكون حصانة دولية أو صفة دولية، لكن الاعمال الارهابية لم تقف عند حدود الاعمال الموجهة ضد الدول وقياداتها، بل امتدت لتشمل قتل الأبرياء والقضاء على الشعوب والاقليات الذين وكما يبدو ليس لديهم أي صفة أو اعتبار دولي في الاطار القانوني الدولي العملي.
والتوصيف الذي جاءت به “لجنة الارهاب الدولي” التابعة لجمعية القانون الدولي، اقتصر على الارهاب الذي يمارسه الافراد ضد فئات معينة من البشر والشخصيات المحمية دولياً، وفئات معينة من الأمكنة والمباني: البعثات الديبلوماسية أو القنصلية أو الخاصة والمراكز الرئيسية للمنظمات الدولية، وأماكن عقد المؤتمرات الدولية، ومرافق النقل والمواصلات. وفصَّل هذا التوصيف ظاهرة الارهاب عن البواعث التي تحركها وعن عدالة قضية من يمارس الاعمال الارهابية.
وهذا يعني أن التوصيف استبعد الارهاب الذي تقوم به الدول في دعمها للتنظيمات الارهابية، أو بالاحتلال المباشر وإذلال الشعوب وتدمير ممتلكاتها وقتل ابنائها وتشريدهم والتنكيل بهم.
وللتذكير فقط -إن “لجنة الارهاب الدولي” التابعة لجمعية القانون الدولي حددت، مشروع اتفاقية موحدة بشأن الرقابة القانونية للإرهاب الدولي في عام 1980، حيث صاغت تعريف الارهاب كما يلي:
“جريمة الارهاب الدولي هي أي عمل عنف خطير، أو التهديد به، يصدر عن فرد، سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع افراد آخرين، ويوجه ضد الاشخاص أو المنظمات أو الأمكنة وأنظمة النقل أو المواصلات، او ضد افراد الجمهور العام بقصد تهديد فعاليات هذه المنظمات الدولية، أو التسبب في إلحاق الخسارة أو الضرر، أو بهدف تقويض علاقات الصداقة بين الدول، أو بين مواطني الدول المختلفة، أو ابتزاز تنازلات من الدول. كما غن التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب، أو الاشتراك في ارتكاب، أو التحريض العام على ارتكاب الجرائم يشكل جريمة إرهاب دولي”.
ختاماً، أودُّ الإشارة إلى المذكرة الرئاسية التي أصدرها الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي نصَّت على أن معتقلي تنظيم القاعدة و”مقاتلين أعداء” آخرين لا يخضعون لاتفاقيات جنيف”…!.
