اعتبرت محكمة الاتحاد الأوربي قرار الاتحاد الأوربي وضع حزب العمال الكردستاني PKK في لوائح المنظمات المحظورة بالقرار الخاطئ .
وعليه ألغت محكمة الاتحاد الأوربي القرارات السابقة للدول الأعضاء ووجدت المحكمة إن مجلس الدول الأعضاء لم يقدم اسباباً كافية اثناء وضع الحزب في لوائحها اعوام 2014-2017 وإن الاتهامات والقرارات بحق الحزب كانت ناقصة اي انها لم تكن قانونية .
ورغم هذه القرارات والإثباتات الجديدة فان الحظر على الحزب لن يزال ولن يغير في التعامل الغير عادل بحقه شيئاً لان هناك لوائح حظر جديدة تم إصدارها خلال العام الحالي 2018 ارضاءاً لتركيا بسبب تقاطع مصالح دول الاتحاد الأوربي مع سلطات الارهاب والقمع التركية .
