كشفت منسقة تركيا في البرلمان الأوروبي كاتي بيري عن مسودة التقرير الذي كتبته حول الأوضاع في تركيا، مطالبة في تقريرها بتعليق المفاوضات الرسمية التي تجري مع تركيا من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وكشف التقرير أن هناك تراجعًا كبيرًا من الناحية الديمقراطية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في تركيا، محملًا المجلس الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي مسؤولية الوضع الذي أصبحت فيه تركيا بسبب عدم فتح ملف حقوق الإنسان في تركيا بالرغم من الإصرار المستمر من البرلمان الأوروبي.
وقالت البرلمانية الهولندية المسؤولة عن ملف تركيا في البرلمان الأوروبي كاتي بيري في تقريرها: “إن صلاحيات رئيس الجمهورية في تركيا التي تجاوزت الحدود، وتعيين وإقالة الوزراء من خلال التعديلات التي أجريت على دستور، ووضع إطار شرعي لهذه الصلاحيات، يعني أن تركيا قد تجاوزت الخطوط الحمراء بالنسبة للبرلمان الأوروبي”.
وكانت كاتي بيري قد أجرت زيارة إلى تركيا خلال الفترة الأخيرة، وأوضحت في تقريرها أن ” الشعب التركي لا يريد غلق أبواب المفاوضات من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي”، وأوضحت: “أن تكون تركيا مستقرة من حيث الديمقراطية والاقتصاد فإن هذا يصب في مصلحة تركيا”.
وأكدت في تقريرها على بحث الاتحاد الأوروبي موضوعي “تحديث الاتحاد الجمركي”، و”الإعفاء من تأشيرات الدخول”، قائلة: “يجب أن ترسل رسائل أن الشعب التركي غير معزول، ولكن على أنقرة أن تلبي ما يقع على عاتقها من مسؤوليات من الناحية الديمقراطية”.
ومن المقرر أن يُعرض تقرير كاتي بيري، للموافقة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج خلال انعقاده في شهر فبراير/ شباط أو مارس/ آذار المقبل.
وأوضح التقرير أن تركيا أضاعت كل معايير الثقة في الشروط الموجودة من أجل استمرار المفاوضات التي تهدف إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ضرورة تعليق مفاوضات حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تغير موقف الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا وسط إشارات حول غلق الأبواب في وجهها، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستمر في إرسال رسائل معتدلة تجاه الاتحاد الأوروبي.
فقد كتب أردوغان مقالًا لجريدة”Le Figaro” الفرنسية خلال تواجده في فرنسا بمناسبة إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، وقال في مقاله إن بلاده مستمرة في السير نحو الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.
بينما قالت بيري في تقريرها: “إن حالة التودد من الحكومة التركية تجاه الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء لا يمكنها أن تغطي على الحقائق”.
وأشار التقرير إلى أن هناك تراجع سريع منذ فترة طويلة في موضوعات الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، وأوضحت بيري في تقريرها أن الاتحاد الأوروبي يصب اهتمامه على أن تكون تركيا مستقرة من الناحية الديمقراطية والاقتصادية، وأشارت أيضًا أن هناك 72 شرطًا قبل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطواتًا فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قائلة: “الإعفاء من تأشيرات الدخول مهم للغاية بالنسبة لجميع المواطنين الأتراك، ولكن بشكل خاص بالنسبة للطلاب، ورجال الأعمال، والعائلات التي لها أقارب في إحدى الدول التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك أدعوا الحكومة التركية إلى تنفيذ 72 شرطًا بشكل كامل، بما في ذلك جعل قوانين مكافحة الإرهاب متوافقة مع المعايير الأوروبية”، وذلك في اشارة للتقارير التي تتحدث عن دور تركيا في تمويل ودعم الارهاب، وجعلها من تركيا قاعدة لعمليات جديدة موجهة للمنطقة وأوروبا، كما جاء ذلك في تقرير الاستخبارات الهولندية .
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أعلن في تقريره الأخيرة عن تركيا، أنه سيطلب وقف مفاوضات العضوية مع تركيا بشكل رسمي، في حال تطبيق التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي.
