بعد أن عيّن رجب طيب أردوغان، صهره بيرات البيرق وزيراً للمالية، أصدر اليوم مرسوماً رئاسياً أعاد فيه هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى وعيّن صهره في المجلس أيضاً.
هذا وقد أصدر رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً يقضي بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى. وينص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد على “إعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوى من نائب رئيس الجمهورية مرة واحدة على الأقل في السنة، فيما يمكن للرئيس دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة”.
وبموجب المرسوم تم إخضاع هيئة أركان الجيش التركي إلى وزارة الدفاع، كما تم تعيين وزير المالية بيرات البيرق والذي هو صهر أردوغان، إلى جانب وزير التعليم كعضوين في مجلس الشوى العسكري الأعلى.
وكانت اجتماعات مجلس الشورى العسكري الأعلى قبل صدور المرسوم المذكور تعقد برئاسة رئيس الوزراء، كما كان رئيس الأركان ووزير الدفاع وقائد قوات الدرك وقادة قوات الجيش وجنرالاته يشاركون في اجتماعاته.
ومع إخضاع هيئة أركان الجيش إلى سلطة وزارة الدفاع أصبح الجيش التركي مرتبطاً بالكامل بأردوغان، حيث كانت قيادات القوات البرية والجوية والبحرية خاضعة في السابق لسلطة وزارة الدفاع.
ويرى مراقبون أن أردوغان بخطواته هذه يحاول فرض سيطرته أكثر فأكثر على مختلف مفاصل البلاد، وتعيين المقربين منه هو لإخفاء ممارساته وتصفيته لمعارضيه.
ومع أداء أردوغان اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة يوم الأثنين المنصرم، تحول النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي، وهذا ما يُعد تغييراً جذرياً في النظام البرلماني المتبع في حكم تركيا، منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة منذ حوالي 95 سنة. والذي أثار جدلاً واسع النطاق وقت تمريره التعديلات في الوسط التركي.
وكان من أبرز التعديلات الوزارية التي أتت بها الحكومة الجديدة، اختيار بيرات البيرق، صهر أردوغان، لحقيبة الخزانة والمالية خلفاً لمحمد شيمشك، وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنياً لسياسات صديقة لمؤسسات الأعمال، ما أثار مخاوف هبطت بالعملة التركية بحوالي 2.00 في المئة مقابل الدولار الأمريكي.
(وكالة هاوار للانباء)
