انعقد مؤتمر (الحقوق والحريات في تركيا) حول القانون والسجون والمسألة الكردية في البرلمان الأوروبي, حيث جمع الحدث سياسيين بارزين وخبراء قانونيين بحثوا في قضايا ملحة مثل ممارسة فرض عزلة مطولة على السجناء في سجون تركيا، وتأثير القضاء على المشهد السياسي في البلاد.
وتناول المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جمعية المحامين الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (ELDH) والجمعية الدولية للقانون والديمقراطية (MAF-DAD) المخاوف المتصاعدة بشأن حقوق الإنسان والحريات في تركيا.
وبحث الحضور القضايا الملحة مثل الظروف في السجون التركية، وتأثير القضاء على المشهد السياسي في البلاد, حيث ركزت اللجان بشكل خاص على العزلة المفروضة على السجناء في سجن إيمرالي الذي يحتجز فيه القائد الكردي عبد الله أوجلان منذ 24 عاماً بمعزل تام عن العالم الخارجي منذ عام 2021.
وفي سياق المؤتمر أوضح البروفيسور( لويس ليمكو) للصحفيين أن العملية القانونية في تركيا تتأثر بالأجندات السياسية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر لعب دوراً مهماً في إثبات ذلك.
وبدورها وصفت رئيسة الجمعية الدولية للقانون والديمقراطية MAF-DAD (هيلكي جيسويد) المؤتمر بأنه عرض دراماتيكي لانتهاكات حقوق الإنسان والعمليات القانونية الفاسدة في تركيا, وقالت:
من الضروري للغاية أن تمارس أوروبا ضغوطاً على تركيا لتحسين وضع السجناء السياسيين وتصحيح الوضع غير القانوني.
كما شدد المحامي (بيل بورينغ) على أن العزلة هي شكل من أشكال التعذيب، ودعا اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT) إلى تحسين الوضع في سجن جزيرة إيمرالي وإنهاء ممارسة العزلة.
