تناول الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الدولي حول داعش الاثنين 8/7/ 2019، الجانب الحقوقي من إرهاب داعش.
ومن بين المحاضرين في هذه الجلسة المحامي لقمان ابرهيم عضو اللجنة الحقوقية في شمال شرق سوريا لمحاكمة داعش.
والذي أشار في مستهل محاضرته إن تنظيم داعش شكل تهديداً ضد الانسانية وارتكب جرائم حرب قائلاً: ” داعش يشكل الخطر الأكبر على الانسانية وهو تنظيم عابر للحدود وللقوميات وللإديان، ارتكب العديد من المجازر في سوريا والعراق (كوباني- شنكال وبحق أبناء العشائر في سوريا-الشعيطات) وارتكب جرائم حرب في قرى حوض الخابور، وهجر السكان الكرد في تل حاصل وتل عرن، كما وارتكب جرائم ضد الانسانية من الخطف والاستعباد الجنسي بحق الكرد الايزيدين، وتجنيد الاطفال وتدمير الممتلكات ومصادرة ممتلكات الاهالي واعتبارها غنائم حرب ، وحرق المحاصيل في الجزيرة السورية متبعة بذلك حرب تجويع السكان.
ابراهيم ذكر إن ضحايا داعش تجاوز الآلاف قائلاً: “وصل ضحايا التنظيم في العالم إلى 1200 ضحية عدا سوريا والعراق، وفي شمال سوريا وصل عدد الشهداء إلى 11 ألف شهيد وعدد كبير من الجرحى. وتابع لقمان في محاضرته قائلاً: “إن محاكمة معتقلي داعش في شمال شرق سوريا يشكل تركة وعبء ثقيل على الادارة الذاتية الديمقراطية التي تحتاج إلى دعم لوجستي دولي لكي تستطيع القيام بمحاكمة هؤلاء المعتقلين الذين ثبت عليهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
منوهاً إلى ” إن المعتقلين ليسوا سجناء رأي أو سياسيين أو معتقلين عاديين، أنهم عتاة مجرمون (مجرمي حرب) ومن دول عدة لذا يجب محاكمتهم دولياً وبقرار دولي، على الأرض التي ارتكبوا عليها المجازر وذلك لإعادة الاعتبار لضحايا التنظيم الإرهابي”.
لقمان ابراهيم أكد على ضرورة الاستجابة الدولية لمطلب الادارة الذاتية الديمقراطية قائلاً:” يجب انشاء محكمة دولية مشتركة بما يتوافق مع المادة 12 من اتفاقية روما وبما يتوافق مع القانون الدولي ووفق لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة ومكافحة الإرهاب، ابراهيم اضاف أيضاً:” في قامشلو وكوباني – شمال شرق سوريا هناك محكمة محلية تراعي كل المعايير القانونية الدولية وأقيمت خصيصاً لمحاكمة ومقاضاة المعتقلين المحليين ممن انضموا إلى التنظيم وارتكبوا الجرائم وحتى الآن تم محاكمة 7000 عنصر محلي من التنظيم، دون الاجانب منذ 2014، لكن محاكمة المعتقلين الأجانب بحاجة إلى قرار دولي لإقامة محكمة دولية، ولجان للتقصي الحقائق.
وحول نداء الإدارة الذاتية الديمقراطية للدول المعنية بأخذ رعاياهم المعتقلين ومحاكمتهم على اراضيهم قال إبراهيم:” بعض الدول لم تبد الجدية في التعامل مع هذا الملف خاصة فيما يتعلق بمواطنيها المعتقلين الذين يحملون جنسية ذلك البلد، وبعض الدول اكتفت بإسقاط الجنسية عن مواطنيها الذي انضموا الى داعش، المشكلة التي تظهر هنا هي ما مصير هؤلاء المعتقلين .. إلى أين ستذهب بهم الإدارة الذاتية الديمقراطية من دون وجود محكمة دولية، لذا ومن أجل حل هذه المسألة يجب العمل على الصعيد الدولي لإقامة محكمة دولية لحل هذا الملف والانتقال إلى بناء مجتمع ديمقراطي تعددي قائم على العدالة
و في الختام نوه لقمان ابراهيم إلى الدور الذي لعبه النظام التركي في تمويل ودعم الارهاب والدور السلبي الذي لعبه في شمال سوريا قائلاَ : ” علينا أن لا ننسى الدور التركي الذي يشكل مصدر التهديد لشمال شرق سوريا، من هنا نحن بحاجة إلى إرادة وقرار دولي لمحاكمة ومقاضاة المعتقلين.
