إعداد: دوست ميرخان
برزت الحملة ضد تنظيم “داعش” كأولوية قصوى للأطراف المتعددة المتصارعة في سوريا بعد أن تمدد خطره إلى عمق هذه الاطراف الأوربية منها خاصة. هذه الأطراف وبعد التيقن من أن لا شريك لها في مكافحة الارهاب فعلياً سوى /وحدات حماية الشعب /وحدات حماية المرأة/ قوات سوريا الديمقراطية قررت تقديم دعمها ومساندتها.
قوات سوريا الديمقراطية والتي واجهت الارهاب وجهاً لوجه، وقدمت الآلاف من الشهداء، تمكنت بعد أربع سنوات من مقارعة تنظيم داعش الارهابي (رأس تنظيم القاعدة في سوريا والعراق) أن تحرر معظم المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الارهابي؛ تلك الاراضي التي كانت ستمثل جغرافية لدولة إرهابية كانت في طور التوسع والتمدد ليطال إرهابها العالم بأسره، ولكان من الصعب فيما بعد القضاء عليه على الأقل عسكرياً؛ بالطبع رافق عمليات التحرير التي كانت تقودها قوات سوريا الديمقراطية تأمين للأرض وللسكان القاطنين وتعزيز للمكاسب على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي على مستوى مكافحة الارهاب ووفقاً للقوانين والمعاير الدولية.
في الطرف الآخر حيث التواجد التركي المدجج بأسلحة الناتو وبقايا الجماعات الارهابية المرتزقة المهزومة فقد كانت الانتهاكات جسيمة خاصة في عفرين التي احتلتها الدولة التركية بعد انهيار ربيبتها داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية، النظام التركي ومنذ بدء الصراع في سوريا اتخذ مساراً سلبياً من الأزمة السورية كنظام وكدولة عضو في الأمم المتحدة وهيئاتها، أما مسارها فقد كان دعم الإرهاب وتمويله وتقديم كل التسهيلات وبشكلٍ علني وأمام مرأى العالم أجمع، وبعد الهزيمة التي أَلحقت بالتنظيم الارهابي الممول تركياً فقد صبت الدولة التركية كل غضبها على سكان عفرين الذين كانوا في مأمنٍ، لكن الدولة التركية وبموافقة ضمنية من الدول المعنية بالصراع السوري وجهت كل بقايا الإرهابيين إليها ومارست كل الانتهاكات والجرائم المنافية للإنسانية وللقانون الدولي.
وشهدت المناطق التي احتلها تركيا أو تلك التي كانت لتركيا اليد الطولى فيها هجمات مدمرة ومتعددة ووصلت حتى استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الذين كانوا يشكلون دروعاً بشرية للمجموعات المسلحة المدعومة من عدة أطراف إقليمية ودولية في مقدمتها تركيا. وكما شنت كل من روسيا وإيران أيضاً هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنعت المساعدات الإنسانية، واستخدمت التجويع والحصار كتكتيك حرب.
بالمجمل فقد كانت ممارسات النظام التركي منافياً واختراقاً للقانون الدولي والانساني خاصة فيما يتعلق بدعمها المباشر والمشهود للإرهاب وللتنظيمات الارهابية ومشاركتها المباشرة في تدمير سوريا وتهجير شعبها.
وفي الوقت الذي أُعيقت فيه جهود المساءلة في “مجلس الأمن” بسبب الضغط من بعض الدول النافذة كتركيا وقطر، أنشأت “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في كانون الأول 2016 آلية للمساعدة في التحقيق في الجرائم الخطيرة، والمحافظة على الأدلة وإعداد القضايا للإجراءات الجنائية مستقبلاً.
تركيا و داعش وجه الشر البارز في الأزمة السورية
الحصار والنزوح القسري، الاختطاف والابتزاز، والتعذيب والتمثيل بالجثث، وارتكاب المجازر
واصلت المجموعات التابعة لتركيا وفي مقدمتهم تنظيم داعش الارهابي حصارها للمناطق المدنية التي لم تتمكن من السيطرة عليها، الأمر كذلك بالنسبة للمجموعات التي جمعت مؤخراً في المناطق التي تحتلها الدولة التركية، ففي عفرين نزح أكثر من 500 ألف من سكان المدينة قسراً وتحت كثافة القصف التركي الذي استهدف المدنيين مباشرة، كما واعتقلت القوات المحتلة والمجموعات الارهابية مئات المواطنين الذين بقوا محاصرين وتعرضوا للابتزاز وللتعذيب والقتل، ولازالت هذه الانتهاكات ترتكب بشكل يومي دون أي تحرك دولي يذكر.
آلية دولية لكنها ضبابية وغير نافذة
في كانون الأول 2016، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإنشاء “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” لجمع وحفظ وتحليل الأدلة المحتملة للجرائم الخطيرة في سوريا لاستخدامها في المحاكم التي قد تكون لها ولاية على الانتهاكات الآن أو مستقبلاَ.
وفي نيسان 2016، اعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استراتيجية الاتحاد الأوروبي لسوريا، وتشمل إجراءات سياسية وإنسانية، وتوفير الجهود لتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي أيار رحب البرلمان الأوروبي باعتماد الاستراتيجية وشدد على ضرورة المساءلة على الصعيدين الدولي والمحلي.
وعلى المستوى الفردي للدول الأوربية، مثل السويد وألمانيا وفرنسا والنرويج، تقوم الشرطة والمدعون العامون بالتحقيق مع بعض الأفراد الذين عادو من سوريا بارتكابهم جرائم خطيرة، كالتعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
اعتمدت الدول الأعضاء في 8 أيلول/ 2006 استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وهي على شكل قرار وخطة عمل مرفقة به ـ “صك عالمي فريد سيحسن الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب”. وهذه هي المرة الأولى التي اتفقت فيها الدول الأعضاء جميعها على نهج استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب، ليس فحسب بتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الإرهاب غير مقبول بجميع أشكاله ومظاهره بل أيضاً بالعزم على اتخاذ خطوات عملية فردياً وجماعياً لمنعه ومكافحته. وتلك الخطوات العملية تشمل طائفة واسعة من التدابير التي تتراوح من تعزيز قدرة الدول على مكافحة التهديدات الإرهابية إلى تحسين تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. واعتماد الاستراتيجية يفي بالالتزام الذي قطعه قادة العالم في مؤتمر القمة الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2005.
نص القرار الذي اتخذته الجمعية العامة يوم 8 أيلول/سبتمبر 2006
إن الجمعية العامة إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تؤكد مجدداً الدور المنوط بها بموجب الميثاق، بما في ذلك دورها في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، وإذ تكرر إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، على أساس أنه يعد واحداً من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 60/49 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، والإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 210/51 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وبخاصة الجزء المتعلق بالإرهاب، وإذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، بما فيها القرار 51/46 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، وإلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وإذ تشير أيضاً إلى أنه في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، أكد زعماء العالم من جديد التزامهم بمؤازرة جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، والامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ودعم تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ووفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام المساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والوفاء بنية صادقة بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وفقاً للميثاق،
وإذ تشير كذلك إلى الولاية المنصوص عليها في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والتي مؤداها أنه ينبغي للجمعية العامة أن تقوم، دونما إبطاء، بتطوير العناصر التي حددها الأمين العام لاستراتيجية مكافحة الإرهاب ابتغاء اعتماد وتنفيذ استراتيجية تشجع على اتباع أساليب شاملة ومنسقة ومتسقة، على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، في التصدي للإرهاب ومكافحته، وتراعي أيضاً الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وإذ تؤكد من جديد أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته، وإذ تؤكد من جديد كذلك عزم الدول الأعضاء على بذل جميع الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدولي وإبرام تلك الاتفاقية، بوسائل منها حل المسائل التي لم يبت فيها المرتبطة بالتعريف والنطاق القانونيين للأعمال التي تشملها الاتفاقية، حتى تكون أداة فعالة في مكافحة الإرهاب، وإذ ما زالت ترى أنه يمكن النظر في مسألة الدعوة إلى عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة نهج دولي للتصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وإذ تسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة وتعزز كل منها الأخرى، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب، وإذ تؤكد عزم الدول الأعضاء على مواصلة بذل كل ما في وسعها من أجل حل الصراعات وإنهاء الاحتلال الأجنبي والتصدي للقمع والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المتواصل والتنمية المستدامة والازدهار العالمي والحكم الرشيد وحقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون وتحسين التفاهم فيما بين الثقافات وكفالة احترام جميع الأديان أو القيم أو المعتقدات الدينية أو الثقافات.
تعرب عن تقديرها للأمين العام على تقريره المعنون ”الاتحاد في مواجهة الإرهاب: توصيات لاستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب“(A/60/825) المقدم إلى الجمعية العامة؛ تتخذ هذا القرار ومرفقه بوصفهما استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (’’الاستراتيجية‘‘)؛ تقرر، دون المساس بمواصلة لجانها المختصة مناقشة جميع بنود جداول أعمالها المتعلقة بالإرهاب ومكافحته، أن تتخذ الخطوات التالية لكفالة متابعة الاستراتيجية على نحو فعال:
دعوة الأمين العام إلى الإسهام في المداولات التي ستجريها الجمعية العامة في المستقبل بشأن استعراض تنفيذ الاستراتيجية وتحديثها؛ تشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية على دعم تنفيذ الاستراتيجية، بوسائل منها تعبئة الموارد والخبرات، ومواصلة تشجيع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على التباحث، حسب الاقتضاء، بشأن سبل تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية؛ نحن، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نقرر:
إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة وقوية، أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، على أساس أنه يعد واحدا من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين؛
تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب الدولي والتعاون التام مع الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن والمعنية بمكافحة الإرهاب في اضطلاعها بالمهام المسندة إليها، مع التسليم بأن العديد من الدول لا تزال بحاجة إلى المساعدة في تنفيذ هذه القرارات؛
التسليم بأن التعاون الدولي وأي تدابير نضطلع بها من أجل منع الإرهاب ومكافحته يجب أن تتماشى مع الالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، وبخاصة قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.
التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب
التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الصراعات الطويلة الأمد التي لم تحل بعد، وتجريد ضحايا الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم، وغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز على أساس الانتماء العرقي والوطني والديني، والاستبعاد السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلى الحكم الرشيد، مع التسليم بأنه لا يمكن أن تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريرا لأعمال الإرهاب.
مواصلة وضع ترتيبات، في ظل مبادرات الأمم المتحدة وبرامجها، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، وتعزيز الاحترام المتبادل للأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشهير بها.
الترويج لثقافة السلام والعدالة البشرية، وللتسامح العرقي والوطني والديني، ولاحترام جميع الأديان أو القيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات، عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، بوضع وتشجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة تشمل جميع قطاعات المجتمع.
تدابير منع الإرهاب ومكافحته
قررت الأمم المتحدة اتخاذ مجموعة من التدابير لمنع الإرهاب ومكافحته، ولا سيما عن طريق حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم، ومن بلوغ أهدافهم وتحقيق الأثر المتوخى من اعتداءاتهم:
الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي كل منا في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها؛
التعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب، وفقا للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، بهدف العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو يشارك أو يشرع في المشاركة في تمويل أعمال إرهابية أو في التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها، أو يوفر ملاذا آمنا، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم؛ كفالة القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، سنسعى إلى إبرام وتنفيذ اتفاقات لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم الأشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون؛ تكثيف التعاون، حسبما يقتضي الحال، في تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته في الوقت المناسب؛
تشجيع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة الإرهاب أو تعزيز الموجود منها. وفي حال ما إذا طلبت تلك المنظمات التعاون أو المساعدة تحقيقا لهذه الغاية، نشجع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، على تيسير توفير ذلك التعاون وتلك المساعدة، كما نشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على القيام بذلك، حيثما كان ذلك متسقا مع ولايتيهما؛
الاعتراف بأنه يمكن اعتبار مسألة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة الإرهاب؛
تشجيع الدول على تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها التوصيات الأربعون المتعلقة بغسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب المقدمة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها؛
العمل إلى جانب الأمم المتحدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لطابع السرية واحترام حقوق الإنسان والامتثال للالتزامات
وتنسيق الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على الإنترنت؛
التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب
جاء في الوثيقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إننا، إذ نعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية، وإذ نقر بأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، وإذ نؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها، نقرر اتخاذ التدابير التالية:
التأكيد من جديد على أن قرار الجمعية العامة 60/158 يوفر الإطار الأساسي لـ ’’حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب‘‘؛ التأكيد من جديد على أنه يتعين على الدول أن تكفل في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.
ووفقاً لما ورد وبالتزامن مع انعقاد المنتدى الدولي لمحاربة الإرهاب في شمال شرق سوريا 6/تموز 2019، والمطالبة بإيجاد صيغ قانونية لمكافحة الارهاب، ومحاسبة مرتكبيه ومموليه، هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح، هل الدولة التركية ملتزمة بالمواثيق الدولية، وهل حاربت الإرهاب فعلاً؛ أم أنها كانت مظلة الارهاب ليس فقط في سوريا وإنما في عموم العالم ؟
