في ظل الظروف المصيرية التي تمر بها سوريا والمنطقة برمتها، وانعقاد مؤتمر سوريا الديمقراطية في بدايات الشهر المنصرم حيث تمخض عنه تشكيل مجلس سوريا الديمقراطي.
– لذا كيف تقيّمون النظرة الدولية والعالمية إلى هذا المجلس المتشكل من أجل بناء سوريا؟
– في الوقت الذي شهد مؤتمر الرياض انقساماتً حادةً انضمت عدة فصائل عسكرية إلى قوات سوريا الديمقراطية، وعدة أطراف سياسية إلى مجلس سوريا الديمقراطي الجناح السياسي لهذه القوات؛ فهل ستتبادل الأطراف الدولية الرؤية الصحيحة مع مجلس سوريا الديمقراطي من أجل مستقبل سوريا؟
– الخط الذي رُسم من قبل تركيا هل ستكون نتائجهُ سلبيةُ على مؤتمر السلام من أجل سوريا وتأثيره على المفاوضات في ظل انقسام حاد بين دول تريد السلام في سوريا ودول تقوم بدعم الارهاب؟
– الخارطة الجديدة للشرق الأوسط هل سيكون للكرد حضور فيها بعد تغييبهم عنها لعقود؟ وما هي ردة فعل الدول المستبدة لكردستان تاريخياً؟
جميعها أسئلةٌ طرحتها صحيفة الاتحاد الديمقراطي على ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في فرنسا خالد عيسى؛ الذي تحدث في البدء بالقول: “لا يمكن أن تشهد سوريا الاستقرار بدون نظامٍ ديمقراطي يتخذ من العلمانية والفيدرالية الديمقراطية أساساً، فاستجابةً للتعددية الدينية لا بد من تبني نظامٍ علماني، واستجابة لمقتضيات التعددية القومية لا بد من نظام سياسي لامركزي يراعي الهويات القومية والخصوصيات المناطقية، وهذه اللامركزية حسب رؤيتنا في حزب الاتحاد الديمقراطي تتطلب فيدرالية (اتحادية) بين مختلف المكونات السورية”.
وتابع عيسى حول مدى قبول مجلس سوريا الديمقراطية دولياً بقوله: يَلقى طرحنا قبولاً سياسياً وشعبياً واسعاً على المستوين السوري والعالمي، لكن بعض القوى الإقليمية والدولية أيضاً لا يناسبها طرحُنا، إذ تعتبر -هذه القوى- تجربة الإدارة الذاتية وتبنيها من قبل طيف واسع من القوى والشخصيات السورية خطراً على أطماعها ومشاريعها في سوريا؛ ولذلك تُحارب تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية، وتسعى إلى اقصائها من تسويات الأزمة السورية.
وأكد عيسى أن عدم تقبل بعض القوى لـ MSD غير نابع من رؤية عقائدية أو نظرية، وإنما الأمر متعلقٌ بالمصالح، وأكمل بقوله: “نحن نأخذ مصالح القوى الإقليمية والعالمية بعين الاعتبار، لكننا ندافع بالدرجة الأولى عن المصالح العليا لشعبنا، لا نقبل أن نكون مجرد وكلاء لتنفيذ سياسات القوى الخارجية”.
وأشار عيسى أن مؤتمر الرياض يطغي عليهِ التيار العروبي والاسلاموي بمشاركة ممثلين لقوى إرهابية، فقال: “الكثير منهم كان جزءاً من آلة القمع ونظام الفساد الحاكم في دمشق قبل أن ينشق عنه للتهرب من المحاسبة ولتنظيف أموالهم الوسخة؛ وأن أغلبهم من موظفي الدول الإقليمية والعالمية التي تريد الاستيلاء على القرار في دمشق بدلاً عن نظام الاستبداد والفساد الحالي، وباعتبارهم وكلاء لقوى ذات مصالح وأجندات متناقضة، فلا يمكنهم من تبني مشروع متماسك ومنسجم، والدول الإقليمية التي ترعى وتدعم هؤلاء لا يمكنها أن تَدَّعي الديمقراطية في سياساتها الداخلية، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه”.
وأضاف عيسى: “إن اختيار هذهِ الجولة للتفاوض هو دليلٌ بعدم الجدّية في البحث عن حلٍ سريعٍ وديمقراطي للأزمة السورية، فسوريا دولةٌ متعددة الأقوام وطروحات العروبيين لا تناسبه، كما أن سوريا هي متعددة الأديان والمذاهب ولا تناسبها الإسلاموية، ولا يمكن توصيف مؤتمر الرياض بالحيادي لأنها أقصت كل القوى التي تمثل المكونات غير العربية، وخاصة الشعبين الكردي والسرياني”.
وأفاد عيسى أن تركيا وبعض دول الخليج كانت ولازالت من الدول المتمردة على الإرادة الدولية، فكلما رأت تقارباً دولياً من أجل الشروع بحلٍ سياسي للأزمة السورية، تتدخل تركيا وشركاؤها لعرقلة هذه الجهود، وتركيا تستَغِل موقعها الجغرافي وعضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتبتز القوى الدولية، وسياستها عرَّضت وتُعرِّضُ عموم المنطقة لمخاطرَ قد يصعب التحكم بها, ومن واجب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وضع حدٍ لهذه السياسة اللامسؤولة لحكام تركيا العنصريين والطائفيين.
كما قال عيسى أن السياسة التي تتبعها تركيا تُعرِّضُ الأمن والسلم العالميين للخطر, وتشكل خطراً عالمياً ليس فقط على الشعب السوري، إذ تُمارس إرهاب الدولة تجاه القوى الديمقراطية في تركيا، وتشن حرباً معلنة ضد الشعب في شمال كردستان، وتتدخل بشكل عسكري مباشر في العراق، ودعمت ولازالت تدعم العصابات الإرهابية في روج آفا وفي عموم سوريا.
ونوه عيسى أنهم في مجلس سوريا الديمقراطي وفي روج آفا يحترمون الاتفاقات الدولية، ويطمحون ويسعون إلى إشادة علاقات حسن الجوار مع تركيا مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ويحترمون القانون الدولي ويأملون أن تعاملهم بالمثل وتكف عن سياستها العدائية تجاه الشعب الكردي”.
واستطرد بقوله: “نحن شعباً نحترم الشرعية الدولية، ولكننا لن نتنازل عن حقوق شعبنا لقاءَ إرضاء أية قوةٍ كانت، فحقُ شعبِنا في تقريرِ مصيرهِ بالصيغة التي تنسجم مع حقوق الشعوب الأخرى، لا يمكن التنازل عنه وهذا هوَ حقٌ منصوصٌ عليهِ في ميثاق الأمم المتحدة وعهود حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية هي المكلفة قبل غيرها باحترام القانون الدولي وحماية الأمن والاستقرار في العالم. فلا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط دون احترام حقوق شعبِنا، والأمن والاستقرار العالمي يتوقف إلى حدٍ كبيرٍ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأنهى ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في فرنسا خالد عيسى حديثه قائلاً: “بناتنا وأبناؤنا أثبتوا للعالم بأنهم جديرون بالدفاع عن أهلهم ووطنهم، لن يقبلوا بعد اليوم إلا بالحرية والحقوق المتساوية مع غيرهم من القوميات الأخرى، فالتجربة الديمقراطية التي شيدوها في روج آفا، وفي ظروفٍ استثنائيةٍ، تعتبر نموذجاً لأفضلِ النُظم المناسبة لمجتمعٍ ذات تعددية قومية ودينية، ومن النُظم التي تُراعي التكافؤ بين الجنسين، و فيما إذا تعمم وسمحت له الظروف للتطور، سيساهم في المزيد من الاستقرار والأمن والتطور الاقتصادي والثقافي”.
