علي مصطفى: تركيا تستثمر الأزمة السورية لتحقيق أجنداتها
تركيا تحاول فرض واقع اقتصادي ديموغرافي على مناطق شمال وشرق سوريا مستغلة بذلك الواقع السوري، كما تحاول إطالة عمر الأزمة قدر الإمكان لتحقيق مخططاتها الاستراتيجية والجيوسياسية على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه الموقع الالكتروني لــ “صحيفة الاتحاد الديمقراطي” مع عضو الحزب في مدينة حلب “علي مصطفى”، والذي استنكر بدوره هجمات السلطات التركية الفاشية على مناطق الدفاع المشروع وقيامها بشتى الوسائل لإبادة الشعب الكردي والفكر الحر الذي ينادي به القائد عبد الله أوجلان.
استثمرت الأزمة لمصالحها وتعتبر الممول الأساسي للإرهاب وحاضنتها
وأشار “علي مصطفى” إلى سياسة الدولة التركية المستبدة ومحاولتها فرض واقع اقتصادي ديموغرافي على مناطق شمال وشرق سوريا، منوهاً إلى أن التاريخ هو الذاكرة السياسية لإجرام تركيا، وقال: السلطات التركية تهدف إلى عدم الاستقرار وعدم إحلال السلام في سوريا لأنها تحاول بشتى الوسائل أن تبقي على الوضع الراهن واستثمار الأزمة السورية لمصالحها الشخصية وتحقيق مخططاتها الاستراتيجية والجيوسياسية على أرض الواقع. لافتاً إلى أن مساعي الدولة التركية هي احتلال مناطق أخرى من سوريا وضمها إليها وبناء جدار عازل وتغيير ديموغرافية المنطقة وتتريكها وفرض ثقافتها ولغتها على المناطق المحتلة كـ عفرين وسري كانيه.
تشرعن لنفسها الإعمال الإجرامية برضاء شركاؤها
وأوضح “علي مصطفى”: تركيا هي الممول الأساسي للإرهاب والحاضنة لأيديولوجية الإرهاب، وحقيقة الحكومة التركية أثبتت لكل من يرى على أرض أن تركيا تعادي الديمقراطية الحقيقية القائمة على صون حقوق المكونات، ولا تخدم مصالحها، وتتهم هذه المكونات أو أي إدارة من هذا النوع بأنها إرهابية، وتتناسى الحكومة التركية أنها هي من تمثل الإرهاب الحقيقي، لهذا لم يرق لها مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية بمناطق إقليم شمال وشرق سوريا؛ فتقوم بضرب البنى التحتية وتدمر أنظمة الكهرباء والاقتصاد والمياه وكل وسائل العيش لكي تضع الشعب في حالة شتات اقتصادي وتزيد من معاناته في ظل الحرب الدائرة.
كما أن الحكومة التركية تشرعن لنفسها الأعمال الإجرامية والمجازر بحق الشعوب وتفرض سياستها بالقوة لتهجير المدنيين وإفراغ المنطقة، في ظل صمت دولي.
وأكد أن الجرائم التركية تأتي نتيجة ضعف الموقف الدولي، ولذلك أصبحت سياسة تركيا هي العربدة بشكل عشوائي وفوضوي دون خوف أو ردع من أي دولة.
علي مصطفى وفي ختام لقائه، ناشد ــ جميع أبناء الشعب السوري وجميع الأطراف المعنية بحل الأزمة السورية ــ إلى الحوار (السوري ــ السوري) الحوار البناء والسياسي الحقيقي الذي يهدف لحل الأزمة السورية وليس عرقلتها كما فعلت المؤتمرات السابقة كـ سوتشي وأستانا، فالضمانة لحل الأزمة هي جلوس السوريين على طاولة الحوار للوصول لبر الأمان، ومشروع الأمة الديمقراطية والعقد الاجتماعي يشكلان الضمانة الحقيقية لإنهاء الأزمة وحفظ حقوق جميع المكونات السورية.
