قدم (أكرم نعسان)وهو طبيب كردي سوري يعيش في ألمانيا، شكوى تطالب باعتقال الرئيس التركي أردوغان خلال زيارته المرتقبة إلى برلين, حيث أوضح نعسان أن قوات أردوغان التركية ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي بعد احتلالها لعفرين شمالي سوريا عام 2018.
وأكد نعسان في شكوى جنائية رسمية أرسلها إلى المدعي العام الألماني، أن المئات من الأشخاص فقدوا حياتهم خلال الحملة العسكرية التركية في عفرين، واضطرت عائلته إلى جانب الآلاف من مواطنيه إلى الفرار، ويقيمون الآن في ظروف قاسية في مخيم الشهباء للاجئين قرب حلب.
واتهم الطبيب أردوغان أيضاً بمحاولة تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، مؤكدًا أن 20% فقط من السكان الكرد ما زالوا في عفرين، بانخفاض عن 96% قبل عام 2018.
وكدليل على انتهاكات القانون الدولي أشار نعسان إلى التغييرات في أسماء البلدات، وإغلاق المدارس الكردية التي حلت محلها مدارس تركية، وإنشاء سجون غير قانونية، حيث أكد أن التعذيب المنهجي يحدث فيها, كما روى مأساة شخصية مشيراً إلى أنه خلال العمليات التركية تم اختطاف واغتصاب امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً من أقاربه ونقلها إلى تركيا.
الشكوى التي أيدتها رابطة الجالية الكردية في ألمانيا (Kurdische Gemeinde Deutschland) وجمعية الشعوب المهددة (Gesellschaft für bedrohte Völker)، تناشد مكتب المدعي العام الاتحادي اتخاذ إجراء ضد أردوغان خلال زيارته الرسمية المقررة يوم الاثنين واحتجازه, والمساءلة عن الجرائم ضد القانون الإنساني الدولي.
وبينما وجه أردوغان اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل في غزة، كانت تركيا تخضع للتدقيق منذ فترة طويلة، وتواجه مزاعم بارتكاب جرائم حرب بسبب هجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا، مع التركيز على البنية التحتية المدنية.
وقد أثارت زيارة أردوغان المرتقبة جدلاً، ليس فقط بسبب وصف حماس بأنها “محررين يقاتلون من أجل أرضهم”، بل وأيضاً بسبب الهجمات التي تشنها تركيا على المناطق الكردية في سوريا, وبينما وجه أردوغان اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل في غزة، ظلت تركيا تحت المجهر منذ فترة طويلة، وتواجه مزاعم بارتكاب جرائم حرب بسبب هجماتها المستمرة على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مع التركيز على البنية التحتية المدنية.
منذ احتلال تركيا لعفرين في عام 2018، أصبح الجيب الذي كان ينعم بالسلام تحت سيطرة مجموعات مسلحة مختلفة تابعة للجيش التركي, وقد وثقت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكات خطيرة، بما في ذلك مصادرة المحاصيل، ونهب المنازل، والتهجير القسري، والاختطاف، وإقامة منشآت عسكرية على ممتلكات المدنيين.
كما تواصل السلطات التركية ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا وإعادة توطينهم في مساكن مبنية حديثاً في سوريا، كجزء مما تقول جماعات حقوق الإنسان إنها استراتيجية لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة, وعلى وجه الخصوص تتضمن هذه الاستراتيجية المثيرة للجدل تتريك أسماء الأماكن وتغيير اللافتات في المناطق الكردية السابقة الخاضعة للسيطرة التركية.
