تطرقت صحيفة “ذا ناشيونال الإماراتية” الناطقة باللغة الإنكليزية، إلى ما يقوم به أردوغان من قمع واضطهاد بحق معارضيه، قائلة: “ستواجه نائبة كردية بارزة 22 عاماً في السجن، بينما تتم مقاضاة عضو في المعارضة الرئيسية لمقارنة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالجنرال فرانكو”.
هذا وقضت محكمة تركية، بسجن نائبة كردية بارزة (ليلى كوفن) لأكثر من 22 عاماً، كما ورفعت في اليوم نفسه دعوى قضائية ضدّ عضو في حزب المعارضة الرئيسي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وتابعت الصحيفة: تشكّل حملة القمع التي يمارسها رجب طيب أردوغان في السنوات الأخيرة ضغطاً على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تزداد فيه عُزلة تركيا، وتجعل الرئيس التركي عرضة لانتقادات من قبل جماعات حقوقية دولية.
وسجنت الحكومة التركية العشرات من رؤساء البلديات، ومسؤولين آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي في العام الماضي.
ووجد تقرير للمفوضية الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر، أنّ هناك “افتقاراً منهجياً لاستقلال القضاء” في تركيا، وأنّ هناك “ضغوطاً سياسية على القضاة والمدّعين العامّين” لإصدار أحكام مؤيدة للحكومة.
وأشارت الصحيفة: تثير سياسات أردوغان القومية، وزيادة حالات قتل النساء، وخنق وسائل الإعلام المستقلة، ووسائل التواصل الاجتماعي، قلقاً دولياً، حيث حذّر تقرير صدر عام 2020 من منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا من أزمة حقوق إنسان متفاقمة في إطار سيادة القانون والديمقراطية.
ورفع أردوغان، وهو زعيم ضعيف السمعة، دعوى قضائية ضدّ أوزغور أوزيل، وهو من حزب الشعب الجمهوري يوم الاثنين، بعد أن أشار إليه في خطاب برلماني الأسبوع الماضي بأنّه “عذر سيئ لديكتاتور”.
وكان أوزيل قد قال في خطابه: إنّ أوّل شخص استخدم مصطلح “الطّابور الخامس” كان فرانكو الديكتاتور الإسباني، وذلك في ردّه على اتّهام أردوغان للمعارضة بأنّها “الطّابور الخامس”.
وإلى ذلك؛ كل ما يقوم به أردوغان من ممارسات وانتهاكات بحق معارضيه ما هي إلا استهداف لحرية الرأي والتعبير، وضغط كبير على المواطنين في تركيا لإخفاء أزماته الداخلية التي باتت في ذروتها.
