رفض الرئيس التركي أردوغان الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بالإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز(صلاح الدين دميرتاش) المعتقل من قبل السلطات التركية؛ قائلاً: إن أحكام المحكمة الأوروبية ليست ملزمة لتركيا, وهي تعمل ضد تركيا وتحمي رجالها.
وأضاف: لم تصدر أية أحكام في محاكمنا, لقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحكم بينما لم تُستنفد الوسائل القانونية المحلية بعد, وهذا الحكم ليس ملزماً لنا.
وجاء ذلك خلال حديثه في اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) يوم أمس 22 كانون الأول, واتهم أردوغان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها تحكم ضد تركيا في جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وكانت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أكدت بأن دميرتاش المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب؛ قد انتُهكت حقوقه تحت خمس فئات مختلفة، بما في ذلك حرية التعبير والرأي.
وقد طالب محامو دميرتاش الدول الغربية بالضغط على أنقرة لتنفيذ الحكم الصادر من الغرفة الكبرى للمحكمة الأوربية لأن مثل هذه الأحكام ملزمة قانوناً. يذكر أن تركيا لم تنفذ مثل هذه الأحكام في عدة حالات سابقة.
وخَلُصَتْ المحكمة في استنتاجاتها إلى أن الأسباب التي قدمتها السلطات التركية للاحتجاز السابق في محاكمة دميرتاش كانت مجرد غطاء لغرض سياسي خفي، وهو أمر لا يقبل الجدل بشأن الديمقراطية.
وتعليقاً على حكم المحكمة الأوروبية قال دميرتاش في تغريدة تويتر:
أصبح من المؤكد الآن أن ما يسمى بالإجراءات القضائية ضدي وضد أصدقائي لمدة ست سنوات كلها سياسية وليست قانونية، وأننا أبرياء.
