في حوارٍ لصحيفة الاتحاد الديمقراطي مع نور الدين رمو مسؤول العلاقات الدبلوماسية في حركة التجديد الكردستاني قال: “إن اختيار شعوب شمال سوريا للنظام الفيدرالي لم يكن عبثياً أو اعتباطياً؛ بل جاء بشكلٍ مدروس من جانب القوى السياسية وكافة مكونات المتعايشة معاً في شمال سوريا”.
واستهل رمو حديثه بالقول: “إن المكونات الأخرى يعترفون بالجميل الذي قدمه الكرد من تضحيات في سبيل الأمن والأمان الذي يعيشونه، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية في مناطقهم”، وتابع مضيفاً “حقيقة لا يمكن إنكارها من أحد بأن دراسة القوى السياسية في روج آفا وقراءتهم للأحداث منذ البداية كانت مناسبة لوضع شعوب شمال سوريا، ولهذا اجتمعت كل المكونات والقوى السياسية واتفقت على نظامٍ فيدراليٍّ على أسس ديمقراطية”.
وأضاف رمو في السياق نفسه قائلاً: “بعد كتابة العقد الاجتماعي؛ تم الإقرار بالنظام الفيدرالي الديمقراطي لشمال سوريا، والإعلان عن المجلس التأسيسي لفيدرالية روج آفا وشمال سوريا الذي اعتبر برلماناً شرعياً لحين اجراء الانتخابات”.
وهام رمو بالذكر أن في 29 تموز 2017 تمت المصادقة على أهم قانونين وهما قانون الانتخاب لفيدرالية شمال سوريا، والآخر هو القانون الإداري لمناطق شمال سوريا وروج آفا، وذلك عن طريق لِجان مختصة ذات خبرة من حقوقيين وسياسيين.
وشدد على أن هذين القانونين يُعتبران الدعامة الأساسية لتطبيق النظام الفيدرالي.
وبصدد قانون الانتخاب تابع رمو وأكد على وضع آلية الانتخاب وشروطه والتعريفات المتعلقة بها، بدءاً من تعريف الناخب والمرشح، وكذلك القوائم الانتخابية وانتهاءً بوضع قوانين لآلية حساب وفرز الأصوات.
ونَوَّهَ إلى قانون التقسيم الإداري؛ وأنهُ جاء لتسهيل عملية التخطيط لوضع الدوائر الانتخابية على جميع مناطق فدرالية شمال سوريا، ثم تعريف الوحدات الاجتماعية بدءاً من القرية وصولاً إلى المقاطعات والأقاليم التي تم تقسيمها إلى ثلاث أقاليم (الجزيرة، الفرات، إقليم عفرين).
وبحديثٍ مفصلٍ عن الآلية الانتخابية في إقليم الجزيرة قال رمو: “إن إقليم الجزيرة قُسِّمَ إلى مقاطعتين الحسكة وقامشلو التي قُسِّمَتْ هي الأخرى إلى منطقتي (ديريك وقامشلو) في حين أن الحسكة قُسِّمَتْ إلى (حسكة، سري كانيه، درباسية وتل تمر)، وتحولت هذه المناطق إلى دوائر انتخابية وفق ما خططته المفوضية العليا للانتخابات عبر مخططها لتسهيل العملية الانتخابية بكامل آلياتها.
وأوضح رمو مضيفاً بأن الانتخابات التي ستتم في الشهر القادم تتضمن انتخابات المجالس (للبلدات، النواحي والمقاطعات) حيث سينتخب 38 عضواً للبلدات، و42 عضواً للنواحي و 62 عضواً للمقاطعات.
وأفاد رمو أن المفوضية العليا تلقت طلبات الترشح بشكل علني من تاريخ 17/10/2017 ولنهاية الشهر، ولكن تم تمديد تلك الفترة إلى 5/11/2017″.
وأشار رمو إلى الترشيح الذي سيتم وفق ما وضعته المفوضية من شروط ونوعية القوائم المغلقة والمفتوحة، حيث يحق لكل المكونات أن تساهم في العملية، وكذلك الأحزاب السياسية والمستقلين ويحق للجميع إن يعملوا قوائم مشتركة وتحالفات لأجل أن تأخذ العملية الانتخابية دورها الايجابي فهو حق من الحقوق الطبيعية للمواطن.
مسؤول العلاقات الدبلوماسية في حركة التجديد الكردستاني نورالدين رمو قال في نهاية حديثه وأهاب بجميع الأطراف السياسية المشاركة ودعوتهم إلى العمل الجاد عليها، لأجل إنجاح المشروع الديمقراطي لأنه محطَّ أنظار العدو قبل الصديق. فالعملية الانتخابية تعتبر الخطوة الأولى لتطبيق الآلية الديمقراطية، وعلينا أن نعمل سوياً ونتعاون من أجل بناء سوريا حرة يتمتع الجميع بحقوقهم المشروعة.
حوار: حسينة عنتر
