أفين جمعة الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة في حديثها لصحيفة الاتحاد الديمقراطي عن الانتهاكات التركية بحق أهالي عفرين وعن عملهم كمنظمة لرصد وتوثيق تلك الانتهاكات وإيصالها إلى العالم، استهلت بالقول: “منذ بداية الحملة التركية على مدينة عفرين بتاريخ 20/1/2018 تم استخدام القوَّة المفرطة بحق المدنيين واستهداف المباني والوحدات الطبية والمنشآت الخدمية بالطائرات واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وكان واضحاً أن الهدف من هذه الحملة هو إرهاب الأهالي وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وإسكان أناس آخرين وذلك لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة، هذا الهدف أعلنته الدولة التركية من خلال الإعلام حتى قبل البدء بحملتها العسكرية، حيث تم التأكيد أنه سيتم إشغال المنطقة بثلاثة ملايين لاجئ سوري متواجد داخل المخيمات التركية؛ حصل كل هذا تحت أنظار العالم ووسط صمت دولي مخجل”.
وأردفت جمعة بالقول: “منطقة عفرين كانت ملجأً لما يقارب الــ ٥٠٠ ألف نازح من الداخل السوري، وبعد بدء الحملة ازدادت معاناة هؤلاء، وازداد عدد النازحين بنزوح أهل عفرين أيضاً عنها”.
وتابعت أفين جمعة حديثها أعمالهم بصدد انتهاكات الاحتلال التركي لعفرين بقولها: “لدينا تقارير رصدت أثناء الحملة أعداد القتلى والجرحى من المدنيين الذين تم استهدافهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى النقاط الطبية، والمدارس والمراكز الدينية سواء أكانت تابعة لـ (الإيزيدية -الإسلامية -المسيحية)، حيث تم استهدافها لإخفاء معالم المنطقة واستبدالها بمعالم جديدة لسكان جدد، وقد تم إعداد تقارير مفصلة بهذا الصدد، ونحن حالياً نعد دعاوي لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية بهدف إلزام الدولة التركية على الانسحاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم خلال الحملة العسكرية على عفرين؛ ومنها: جريمة العدوان وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، وجريمة التغيير الديمغرافي”، مضيفة بالقول: “حالياً تم تشكيل منصَّة للدفاع عن عفرين وتضم حوالي 300 حقوقي من المحاميين والنشطاء الحقوقيين يعملون في منظمات حقوقية عاملة في رصد وتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأشارت جمعة إلى عمل هذه المنصة قائلة: “تنظيم دعوة أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الدولة التركية على عدوانها على الأراضي السورية ومحاسبتها على الجرائم التي اقترفتها، ولقبول تلك الدعوة تم جمع حوالي ٢٢٨ ألف توقيع من أشخاص متضررين من هذا العدوان حتى تقبل المحكمة فتح الدعوة، بالإضافة إلى تسجيل ادعاءات شخصية ولدينا حوالي ١٠٥٠ ادعاء شخصي للمطالبة بحقوقهم أمام المحكمة ولازال التوثيق وتسجيل الوكالات للادعاءات الشخصية الفردية مستمرة”.
كما وأكدت جمعة على إرسالهم عدة تقارير بالتعاون مع عدة مؤسسات مدنية إلى منظمة الأمم المتحدة ومنظمات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من أجل إيصال صوت أهل عفرين والوقوف على الانتهاكات بحق المدنيين”.
وتطرّقت بالحديث إلى المخاوف التي يمكن أن تواجه أهل عفرين في حال عودتهم فقالت: “حسب توثيقات نشطاء هنالك مخاوف كثيرة؛ منها حالات الخطف واغتصاب النساء والاعدامات الميدانية، فحالات الاختطاف والمطالبة بفدية منتشرة كثيراً في المنطقة، لذلك مسألة العودة محفوفة بالمخاطر على الحواجز سواء أكانت حواجز تابعة للنظام السوري أو الفصائل المسلحة أو حواجز تابعة للدولة التركية، فهناك حالات خطف تحصل على تلك الحواجز، فقبل عدة أيام تم قتل شخصين مدنيين على حاجز لفصيل مسلح تابع للنظام أثناء محاولة إرهاب الأهالي من أجل العودة عن الحاجز، فقد على إثره شخصين مدنيين لحياتهم”.
وتابعت جمعة: “رحلة العودة محفوفة بالمخاطر والبقاء ضمن المدينة أيضاً لا يخلو من عمليات (توقيف، تعذيب، اغتصاب للنساء) وحسب نشطاء حقوقيين ثمة أكثر من دليل من (فيديوهات وصور وأسماء،) توثق ما يجري من انتهاكات داخل عفرين؛ ونداءنا لأهل عفرين هو التريث في مسألة العودة ريثما تتوضح الأمور”.
واختتمت أفين جمعة حديثها: “نتوجه بالنداء إلى كافة المنظمات الحقوقية للضغط على الدولة التركية للسماح لمنظمات محايدة بالدخول إلى عفرين وتوثيق الانتهاكات التي تجري على أرض الواقع، ونداؤنا إلى محكمة الجنايات الدولية هو قبول الدعوة المقدمة التي يتم إعدادها من أجل الضغط على الدولة التركية للعودة إلى حدودها المتفق عليها مع الدولة السورية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب سواء كانوا من الفصائل الإسلامية أو من جيش الدولة التركية داخل مدينة عفرين، بالإضافة إلى نداء من أجل إغاثة أهالي عفرين المتضررين والمشردين في كافة أرجاء الشمال السوري، في مناطق الشهباء والجزيرة وفي مناطق كوباني ومنبج، وهم يعانون الأمرين في تأمين أدنى احتياجاتهم المعيشية والصحية”.
إعداد: دلناز دلي
