أفاد تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أن الميليشيات المدعومة من تركيا في عفرين تواصل نهبها للمقاطعة الكردية السورية المحتلة وارتكاب الانتهاكات بحق أهلها.
وأوضح التقرير بأن عناصر الفصائل التابعة لتركيا تواصل نهب الممتلكات من منازل ومدارس ومتاجر ومصانع في مدينة عفرين، مؤكداً بأنه تم نهب إنتاج الآلاف من أشجار الزيتون علناً أو تحت ستار الضرائب من قبل الجماعات المسلحة، التي لم تعد تعترف بالتوكيلات الرسمية أو غير الرسمية, التي تسمح لملاك الأراضي الغائبين بالحفاظ على ممتلكاتهم.
وذكر التقرير أن مصادرة الممتلكات الخاصة من قبل أطراف النزاع ترقى إلى جرائم حرب، لا سيما عند تحقيق مكاسب شخصية مثل بيع المحاصيل أو الحق في جني المحاصيل أو فرض الضرائب إلى حد النهب, مشدداً على أنه في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية الفعالة، تتحمل تركيا مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال.
وأضاف التقرير:
في حال عدم تدخل القوات التركية لوقف مثل هذه الانتهاكات عندما تعلم بها، فإنها قد تنتهك الالتزامات المذكورة أعلاه.
كما أشار التقرير إلى استمرار احتجاز المدنيين من قبل الفصائل المدعومة من تركيا بسبب مخالفات أمنية مزعومة أو انتقاد الفصائل أو بسبب نزاعات على الممتلكات، بما في ذلك الأفراد الذين قدموا دعاوى رسمية لاسترداد ممتلكاتهم, وأن المعتقلين المفرج عنهم تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة, وأن بعض الوفيات نجمت مباشرة عن التعذيب, وجاء في التقرير:
التعذيب وسوء المعاملة حدثا بشكل رئيسي أثناء جلسات الاستجواب، بما في ذلك الضرب ووضعية الإجهاد واستخدام الصواعق الكهربائية للأعضاء التناسلية, كما تم تصوير المعتقلات بالملابس الداخلية, ومعظم الادعاءات هي اتهامات لفرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد.
وأكد التقرير أن عناصر ما يسمى بالجيش الوطني السوري ارتكبوا التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية، وارتكاب أشكال العنف الجنسي التي تشكل جرائم حرب.
