حكمت محكمة تركية على النائبة في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) (ليلى غوفن) التي تم تجُريدها من مقعدها في البرلمان وحصانتها القانونية في تموز، بالسجن لأكثر من 22 عاماً, وقد تم اتهامها بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر دعاية إرهابية من قبل محكمة ديار بكر, والتي أصدرت مذكرة اعتقالها فوراً بعد جلسة استماع يوم الاثنين.
“غوفن” النائبة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية المعارض HDP هي واحدة من بين العشرات من نواب وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطية الذين تم اعتقالهم بمزاعم ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.
مارس المدّعون العامون ضغوطاً متزايدة على حزب الشعوب الديمقراطية في السنوات الأخيرة، وسجنوا رئيسيه المشتركين السابقين (صلاح الدين دميرتاش) و(فيغن يوكسيكداغ) في عام 2016، واستبدلوا العديد من رؤساء البلديات المنتخبين من الحزب بأمناء معينين من قبل الدولة.
ومؤخراً دعا (دولت بهجلي)رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطية في تركيا من أجل الحصول على أغلبية برلمانية وانتخابية.
يعتمد أردوغان على دعم بهجلي ونواب حزب الحركة القومية الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق أجنداتهما الحزبية, والضغط من أجل المزيد من الإجراءات المتشددة ضد أعضاء الحركات السياسية الكردية.
وحول هذا الموضوع أوضحت (غونول تول) مديرة مركز الدراسات التركية في معهد الشرق الأوسط بأن ديناميكيات التحالف الحالي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية شددت سياسة أردوغان تجاه الكرد, وزادت الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطية, وقالت تونول للمونيتور:
بهجلي يدعو إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطية، وفي هذه المرحلة [بالنسبة لأردوغان] سيكون إغلاق الحزب خطوة كبيرة جداً؛ لكن الإجراءات القمعية التي قام بها أردوغان بحق حزب الشعوب الديمقراطية تدل على توجهه إلى قرب حظر الحزب, لأن هذه الاجراءات طالت أعضاء الحزب في البرلمان، ورؤساء البلديات.
وتضيف المونتيور: قد تكون تصريحات بهجلي الأخيرة خرجت بسبب رفض حزب الشعوب الديمقراطية الأسبوع الماضي الانضمام إلى أحزاب المعارضة الرئيسية الأخرى في إدانة العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا بسبب حيازتها على أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.
وفي الصدد أورد المونيتور عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب والنائب عن ديار بكر (هيشيار أوزسوي) أن دعوات بهجلي إلى جانب إدانة “غوفن” هي استكمال للحملة الواسعة الهادفة إلى تقويض الحقوق الديمقراطية للناخبين الكرد, والمسؤولين الكرد المنتخبين في تركيا قائلاً:
لقد أطاحوا بليلى “غوفن”، والآن حكموا عليها، وهناك أيضاً الكثير من النقاشات حول حظر محتمل لحزب الشعوب الديمقراطية, وهذه الأفعال الممنهجة هي رسالة سياسية قوية للشعب الكردي, مفادها أن هذه الدولة وهذه الحكومة ليستا على استعداد للتفاوض معهم بشروط سلمية.
وأضاف أوزسوي: إن غوفن شخصية بارزة في الأحزاب السياسية الكردية منذ 1994, وعملت على تعزيز الحقوق بين الجنسين والديمقراطية على مر السنين.
(ليلى غوفن) الرئيسة المشتركة الحالية لمؤتمر المجتمع الديمقراطي قد اعتقلت سابقاً في كانون الثاني 2018 بسبب انتقادها للعمليات العسكرية التركية ضد الكرد في سوريا, وفي تشرين الثاني من ذلك العام دخلت غوفن في إضراب عن الطعام لمدة 11 أسبوعاً احتجاجاً على ظروف سجن (عبد الله أوجلان)، وأُطلق سراحها في نهاية المطاف في كانون الثاني 2019 بعد تدهور حالتها الصحية بشكل خطير, وفي تموز 2020 جُرّدت غوفن من مقعدها البرلماني إلى جانب نواب معارضين آخرين، واعتُقلت لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحها في انتظار المحاكمة.
وقال أوزسوي لموقع المونيتور: نتوقع أن تكون الحكومة التركية أكثر عدوانية تجاه المعارضة في الأشهر المقبلة.
