دوست ميرخان
بداية لنطلع بشكلٍ مختصر مواثيق الأمم المتحدة في تحقيق الأمن في إقامة المناطق الآمنة بعيداً عن الترهات التركية
هناك هدفان رئيسيان لهيئة الأمم المتحدة التي تأسست عقب نهاية الحرب العالمية الثانية هما حفظ السلام وتحقيق الأمن الدوليين، وعلى هذا الأساس تم صياغة ميثاق للهيئة وشكلت الأجهزة المختصة لهذه الهيئة الدولية وبناءً على ذلك بدأت الهيئة بالقيام بمهامها والدور الموكل إليها في حفظ السلام و الحد من الصراعات والحروب وإراقة الدماء وذلك بتشكيلها لمناطق آمنة أو عازلة ونشر مراقبين وقوات حفظ سلام تابع لها بين الأطراف المتصارعة وكانت أول خطوة لها في الشرق الأوسط تدخلها بين اسرائيل والدول العربية حيث ارسلت أول بعثة لمراقبة اتفاقية الهدنة بين الطرفين عام 1948.
وقد تم تحديد مبادئ رئيسية تؤطر عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأضحت هذه المبادئ تشكل بعد ذلك الركائز الأساسية لعمليات حفظ السلام.
وقد حدد دور الأمم المتحدة في تحقيق أربعة مهام لحفظ الأمن والسلم في المناطق التي تشهد صراعات وأزمات وحروب وهي :
1- صنع السلام: ويشمل هذا المفهوم العمليات التي تتضمن أي عمل يهدف لدفع الأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق سلام، لاسيما من خلال الوسائل السلمية كتلك المنصوص عليها في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وهو قد يتضمن استعمال الوسائل الدبلوماسية لإقناع الأطراف في النزاع بإيقاف الأعمال العدائية والتفاوض للوصول إلى تسوية سلمية لنزاعهم. وفي هذا الصدد يمكن للأمم المتحدة أَن تلعب دورا فقط في حال موافقة أطراف النزاع على ذلك. أي أن صنع السلام لا يتضمن استخدام القوة العسكرية ضد أي من الأطراف لإنهاء الصراع.
2- حفظ السلام: ويقصد به أساسا نشر الأمم المتحدة لبعثة تتكون من قوات مسلحة أو شرطة مدنية أو متطوعين مدنيين للمعاونة والمساعدة في تنفيذ أية اتفاقيات يكون قد تم الوصول إليها بين أطراف الصراع أو النزاع، وذلك استنادا إلى مبادئ ثلاثة محددة هي موافقة أطراف الصراع على عمل هذه العملية وعلى نشر القوات، حياد القوات المشاركة في هذه العمليات، امتناع هذه القوات عن استخدام القوة العسكرية إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس.
3- بناء السلام: وهو مفهوم يضم العمليات التي تهدف إلى إنعاش المجتمع المدني، وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة المؤسسات التي حطمتها الحرب أو النزاعات الأهلية في المجتمعات التي يتم فيها التدخل، وقد تسعى هذه العمليات حتى إلى إقامة هذه المؤسسات إذا لم تكن موجودة بما يمنع تجدد نشوب الحرب مرة أخرى. وتتضمن المهام التي تقوم بها بعثات الأمم المتحدة في إطار هذه النوعية من العمليات والتي تسمى بالجيل الثاني من بناء السلام، قيام الأمم المتحدة بتقديم المساعدات والمنح الاقتصادية أو المساعدات الوطنية الإنسانية ضد الجوع ونزوح المواطنين إلى دول مجاورة، والتدخل من أجل تحقيق العدالة الإنسانية، ومراقبة إجراء الانتخابات لضمان تحقيق الديمقراطية، وذلك في مرحلة ما قبل الصراعات أما في مرحلة ما بعد الأزمة أو الصدام فيأتي دور عمليات الأمم المتحدة بهدف توفير مناخ يضمن عدم تكرار الأزمة أو الصراع وتتميز مرحلة ما بعد الأزمة بتقديم المساهمة الدولية في إعادة بناء الدولة أو الدول التي تشهد الأزمات والصراعات المختلفة بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في المساهمة في عودة دولة المؤسسات التي ربما تكون قد انهارت أو تأثرت بالصراع.
4- فرض السلام: ينصرف مفهوم فرض السلم أو إنفاذ السلم– كما يسميه بعض الباحثين- إلى استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها من أجل إرغام الطرف المعني على الامتثال للقرارات أو العقوبات المفروضة من أجل الحفاظ على أو استعادة السلم، وقد تتضمن جهود فرض السلم المشاركة في القتال أو استخدام القوة العسكرية. ويمكن التمييز بين نوعين أساسيين من إجراءات فرض السلم هما:
- الإجراءات غير العسكرية، وتنصرف تلك الإجراءات بشكل أساسي إلى العقوبات وهى وسائل غير عسكرية للضغط على طرف ما.
- الإجراءات العسكرية، وفى إطارها يتم فرض السلم بالقوة كلما كان ذلك متماشياً مع متطلبات الحفاظ على السلم الإقليمي والعالمي..
وتشمل المعايير والمبادئ التي ترتكز عليها كافة أشكال اختصاصات وصلاحيات مهمات حفظ السلام الدولية على ما يلي:
– قانون حقوق الإنسان الدولي الذي يعتمد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والسياسية وعلى الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
– القانون الإنساني الدولي الذي يرتكز على القانون والعرف الدولي وقواعد المعاهدات التي تحكم الصراع المسلح. وتشكل اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الصادرة عام 1949 والبروتوكلات الإضافية الصادرة عام 1977 جوهر وأساس مجموعة هذه القوانين.
– يعطي ميثاق الأمم المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة صلاحية ومسؤولية القيام بالعمل الجماعي الدولي للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وهناك أساليب متنوعة لحفظ السلام وأهمها ما ذكر في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
حيث يختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: (فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان). كما ورد في عنوان الفصل السابع وهو يتكون من ثلاث عشرة (13) مادة تبدأ بالمادة (39) وتنتهي بالمادة (51).
ويجوز لمجلس الأمن الدولي – بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- اتخاذ تدابير إنفاذ للمحافظة على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، وتتراوح هذه التدابير ما بين الجزاءات الاقتصادية و/أو غيرها من الجزاءات التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، والإجراءات العسكرية الدولية.
ووفق المادة 43، وفي سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة”، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي.
ويعد حظر الطيران أحد أشكال العقوبات التي يوقعها مجلس الأمن على الدول بتصويت أغلبية الأعضاء، إذا لم تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض الفيتو. ومنطقة حظر الطيران تعني منع تحليق الطائرات في أجواء منطقة معينة أو دولة ما، استنادا إلى قرار من مجلس الأمن. ويتطلب فرض الحظر الجوي إقامة دوريات على مدار الساعة فوق المجال الجوي للدولة المستهدفة، وأحيانا تدمير مضادات الطائرات لذلك البلد.
المناطق العازلة وفق منظور الأمم المتحدة
من الأساليب المتبعة في دعم عمليات السلام في الأمم المتحدة في تخفيف التوتر، ودعم وقف إطلاق النار إنشاء مناطق عازلة بين المجموعات المتحاربة أو المتنازعة من أجل تعزيز وتشجيع الظروف المؤدية للسلام.
تعرف المنطقة العازلة بأنها مساحة من الأرض معزولة عن جوارها عسكرياً من البر والبحر والجو، أما قانونياً فهي تكون عادةً على الحدود حيث يكون جزء منها في أراضي دولة والجزء الآخر في أراضي دولة أخرى. وبالتالي يحصل الاتفاق على حدود المنطقة العازلة من أجل حفظ الأمن على الحدود ومنع تسلل الإرهابيين، ومنع التهريب، وغيرها من الأمور الأمنية الحدودية. ومن الضروري ان يتوفر حظر جوي لحماية المنطقة العازلة، وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن.
وكمثال المنطقة العازلة التي أنشئت بموجب اتفاقيات استانا بين تركيا وروسيا والتي تشمل كل من القسم الشمالي من حلب ومساحة واسعة من محافظة إدلب متضمنةً جسر الشغور ومناطق أخرى في شمال غرب سوريا، حيث يتمركز الاحتلال التركي والمجموعات المرتبطة به.
ووفقاً لما ذُكر هل سترضخ تركيا للقانون الدولي وتفي بكل الالتزامات القانونية في حال مشاركتها في المنطقة الآمنة المزمع انشاؤها، خاصة وإن عدداً من الوسطاء الدوليين الأوروبيين ومستشارين من التحالف الدولي يعملون على تقريب وجهات النظر بشأن المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا إن لم يكن عموم الشمال السوري.
الهدف من إنشاء المنطقة الآمنة
الهدف من إنشاء مناطق آمنة وحسب الأمم المتحدة هو توفير الأمن وحماية المدنيين والاقليات والمؤسسات من التهديدات والمجازر والدمار.
وبناء على ذلك فان عمليات التدخل الإنساني من قبل الأمم المتحدة تهدف إلى الحد أو وقف أعمال العنف أو الجرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان، وهنا ماذا بشأن عفرين المحتلة من قبل تركيا والمجموعات الإرهابية التي اجتاحت عفرين على ظهور الدبابات التركية…؟
خاصة وإن الدول التي كانت تتدعي حقوق الانسان وبيدها حق النقض هي التي سمحت للمرتزقة وللجيش التركي بتدمير ونهب وسلب وتهجير سكان عفرين، ولم تقدم الأمم المتحدة أية إدانة بحق تركيا وحلفائها، ولم تتخذ أية تدابير إنسانية لحماية السكان وممتلكاتهم.
شمال شرق سوريا والشمال السوري عموماً بحاجة إلى منطقة آمنة..!
بعد القضاء عسكرياً على داعش لم يبقَ أمام السوريين سوى إخراج المحتل التركي من سوريا والقضاء على ما تبقى من المجموعات الإرهابية والتي تشكل جسراً وأداة للنظام التركي، ومن ثم جلوس كافة الاطراف التي تسعى حقاً لحل الأزمة في سوريا على طاولة الحوار، وبعدها تبدأ مرحلة جديدة من مفاوضات جنيف تنطلق من نتاج الحوار السوري السوري، وليس من الفروض التركية الروسية الأمريكية والتي لم تنتج عنها سوى تقسيم سوريا وتصعيداً في وتيرة الأزمة، لكن قبل هذه المرحلة لابد من مرحلةٍ لتحقيق مناخ من الأمن والاستقرار وهذه المرحلة تبدأ بتأمين المنطقة الملتهبة، والمنطقة التي تعاني من التهديدات التركية كانت آخرها حرقٌ لمحاصيل القمح في شمال شرق سوريا هذه المرحلة تستوجب فيها اخراج تركيا ومن ثم إنشاء منطقة آمنة من التهديدات والتدخلات التركية كونها السبب الرئيسي للصراع وعدم والاستقرار في الشمال السوري عموماً.
من هنا فالدعوة التي وجهتها الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا في مرحلة سابقة بضرورة خروج الاحتلال التركي من سوريا و إقامة منطقة عازلة «منطقة حظر طيران» واقامة منطقة آمنة في شمال سوريا يأتي في إطار الحل السوري كخطوة لإرساء الاستقرار والسلام.
يقول الصحفي جون هولاند في تقريرٍ له حول المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سوريا:
“في الوقت الذي سرّعت فيه الولايات المتحدة وتركيا و «قوات سوريا الديمقراطية» المناقشات المتعلقة [بإقامة] منطقة آمنة محتملة في شمال شرق سوريا في الأسابيع الأخيرة، فقد أضافت رسالة مفاجئة في 6 أيار/مايو بُعداً جديداً على المحادثات. ففي أعقاب أول لقاء لعبد الله أوجلان مع محاميه منذ ثماني سنوات، أصدر مذكرة تدعو إلى [إجراء] “مفاوضات ديمقراطية” بين «قوات سوريا الديمقراطية» وأنقرة من أجل تعزيز “الديمقراطية المحلية المنصوص عليها دستورياً ضمن إطار سوريا الموحدة.”
وترى مصادر مطّلعة على الوضع أن توقيت رسالته كان يهدف إلى تسهيل التوصّل إلى اتفاق بشأن المنطقة الحدودية في شمال شرق سوريا، في وقتٍ كانت تركيا تفاوض واشنطن منذ شهور بشأن خطة تقوم على تنظيم دوريات مشتركة في منطقة آمنة تمتد على مسافة اثنين وثلاثين كلم تقريباً إلى داخل سوريا، وعلى انسحاب «قوات سوريا الديمقراطية» من جميع المناطق العازلة (إلّا أن طول ونقاط النهاية المحتملة لهذه المناطق لا تزال غير واضحة).
ويذكر هولاند في تقريره إنه من الصعب أن تتخذ تركيا خطوات تذعن فيها للسلام بعيداً عن التهديدات والحرب، ولا تبشر التجربة الأخيرة بالخير بالنسبة لإمكانية استدامة مشاركة تركيا أيضاً. ففي أعقاب مفاوضات طويلة، اتفقت واشنطن وأنقرة في حزيران/يونيو الماضي على خارطة طريق لإخراج «قوات سوريا الديمقراطية» من منبج، لكن الاتفاق لم يتحقق بعد على نحو كامل. فالدوريات الأمريكية-التركية المشتركة التي دعت إليها الاتفاقية لم تبدأ سوى بعد عدة أشهر من التوصل إلى اتفاق، ولا يزال مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» في المدينة التي شهدت الأمان بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، ويشير الوضع القائم إلى أنه حتى لو تم التوصّل إلى اتفاق على الورق بين الأطراف المعنية بشأن شمال شرق البلاد، إلّا أن تنفيذه سيطرح تحديات كبيرة.
وكما أعلن أردوغان مراراً أنّ هدفه احتلال شمال شرق سوريا والقضاء على قوات سوريا الديمقراطية وقد حذر مراراً وتكراراً من أنه سينشئ منطقة عازلة أحادية الجانب في تلك المناطق إذا فشلت المحادثات الأمريكية.
من هنا ليس هناك أية نية لتركيا في التقارب مع الأطراف التي تسعى لنزع فتيل الصراع والحرب خاصة وإن لها تجارب عملية في هذا الإطار احتلال جرابلس والباب وعفرين”.
وعلى الرغم من ادعاء أردوغان أن الهدف من تلك العمليات كان التصدّي لتنظيم «الدولة الإسلامية»، إلا أن الحملة الأولى له ركزت على «قوات سوريا الديمقراطية» بقدر ما ركّزت على تنظيم «الدولة الإسلامية»، في حين صبّت الحملة الأخيرة تركيزها بالكامل على محاربة «وحدات حماية الشعب» و«قوات سوريا الديمقراطية».
تجربة الاحتلال التركي لمناطق غربي الفرات (الباب ـ اعزاز ـ جرابلس – عفرين- إدلب ) لا تدعو للاطمئنان من جهة عموم السوريين.
تركيا لا تبحث عن أمن المنطقة بقدر ما تعمل من أجل احتلال كل شبرٍ فيها
تاريخ الدولة التركية يشي بأنها لم تكن يوماً ما دولة سلم بل قضت جل تاريخها في الحروب والصراعات لترسيخ وإرساء دعائم ديكتاتوريتها وسلطتها على شعوب ودول المنطقة لذا ولجملة من الاسباب المتعلقة بالتوازنات والاتفاقيات الدولية والاقليمية وأسباب أخرى تتعلق بعقلية السلطة الحاكمة في تركيا تحول دون قبولها للتنازل والاذعان للمبادئ الدولية. تركيا تريد “منطقة آمنة” بمقاييس ومواصفات يتناسب وذهنيتها واجنداتها في المنطقة والعالم، لهذا فقد أدار الجميع ظهره للمطالب التركية غير المشروعة وغير العقلانية في المنطقة الآمنة، ولا يعني تجدد المطالبات التركية كل فترة وأخرى أن أطراف الصراع ، وخاصة الولايات المتحدة، التي تتذرع تركيا كل مرة بالتفاهم معها حول المنطقة الآمنة ، قد أداروا لها صدورهم ، لأن شروط تركيا لا تعني منطقة آمنة بقدر ما تعني احتلال المنطقة.
موقف القوى الشعبية في سوريا عموماً وفي شمالها خصوصاً من المنطقة الآمنة والدور المحتمل لتركيا في حال مشاركتها
يرفض عموم الشعب السوري أي دور لتركيا في الأزمة السورية ويعتبرونها قوة احتلال غاشم وبالتالي فإن أي دور لها في المنطقة الآمنة ستشكل خطراً على جميع المكونات. في شمال وشرق سوريا هناك تظاهرات بشكلٍ شبه يومي ضد الاحتلال التركي والمجموعات الارهابية المرتزقة
من هذا المنطلق ترفض الأوساط الشعبية والسياسية في مناطق شمال وشرق سوريا إقامة منطقة آمنة تحت وصاية تركية، وكل العالم يدرك بأن هدف تركيا هو معاداة الشعب الكردي وعموم المكونات التي شاركت الكرد في تأسيس الادارة الذاتية الديمقراطية وقاتلت المجموعات الارهابية جنباً إلى جنب.
هدف الاحتلال التركي من المنطقة الآمنة هو القضاء على الشعب الكردي تحت حجة حماية حدودها وهي التي تنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية والانسانية. بالنسبة لشعوب المنطقة فأن تركيا تشكل أكبر خطرٍ على أمنها ومكتسباتها.
ختاماً:
من هنا فأن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية أخلاقية عما يحدث اليوم في سوريا، وأن صمت المجلس حيال الأوضاع في سوريا عموماً بمثابة مشاركة في كل مما يجري على الأرض السورية.
المطلوب من المجتمع الدولي أن يوفر الدعم اللازم من أجل توفير الأمن والسلام أولاً ومن ثم لعب دور أكبر في فرض حلٍ سياسي دستوري يحقق طموحات وآمال الشعب السوري بعموم مكوناته في دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية.
