إلهام أحمد: الظروف مهيئة لنقل تجربة الإدارة الذاتية إلى مناطق أخرى من سوريا

اختتم اليوم، المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه السنوي الثالث بالكشف عن مخطط عمل الإدارة لعام 2022 على كافة الأصعدة السياسية الخدمية والإنسانية عبر بيان ختامي.عقد المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس الأحد، اجتماعه السنوي الثالث الذي استمر ليومين، في مدينة الرقة، بحضور ممثلين عن الإدارات الذاتية والمدنية السبعة والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي وعدد من نواب الرئاسة المشتركة.

ناقش الاجتماع في يومه الأول الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة، بالإضافة إلى الوضع التنظيمي، واستمر الاجتماع يوم أمس مغلقاً أمام وسائل الإعلام.في اليوم الثاني، قيّمت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، الوضع السياسي، واستهلت حديثها بالقول: “الإدارة الذاتية استطاعت تحدي كل العواقب والصعوبات التي واجهتها، هذا الاجتماع الذي عقدتموه مهم جداً، ويجب أن نعلم أنه في العام الحالي ستكون هناك تحديات أصعب من العام الماضي”.مضيفة “نمر في هذه الفترة بأيام عصيبة، ونواجه داعش مرة أخرى. كان هناك تصريحات عن انتهاء داعش لكن خطره لا يزال موجوداً ومكافحة الإرهاب مستمرة، لقد أثبت الهجوم على سجن الصناعة أن داعش لا يزال موجوداً ولديه محاولات قوية لإعادة إعلان نفسه، فالهجوم كان خطة ثانية للإعلان عن داعش مرة أخرى”.

وأكدت إلهام أحمد على أن “مشروع الإدارة الذاتية هو مشروعنا الأساسي والاستراتيجي ونعمل عليه لتنفيذه وتعميمه على كافة الجغرافية السورية. الظروف مهيأة ومواتية لنقل التجربة إلى المناطق الأخرى”.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا، وعدّت التهديدات التركية أبرز هذه التحديات،

وقالت: “خطورة دولة الاحتلال التركي أكبر من داعش لأننا نعلم أن تركيا هي من دعمت داعش من خلال الاعترافات التي أدلى بها مرتزقة داعش، وأن خطة الهجوم على سجن الصناعة بدأت من تل أبيض ورأس العين، وهذه المناطق محتلة من قبل داعش والقاعدة ودولة الاحتلال التركي”.

وأوضحت إلهام أحمد أن “تركيا تحتاج إلى انتصار عسكري لتكسب الرأي العام التركي، لذلك يجب أن نتوقع أن تكون هناك هجمات تركية متعددة ومختلفة وحملات كبيرة تجاه مناطقنا”.

مبيّنة أنه “إذا كانت الإدارة الذاتية تعي هذا الوضع وتستعد لمواجهة كل هذه التحديات خدمياً سياسياً عسكرياً بكافة الأصعدة وتقوم بتوعية المجتمع بالتأكيد سيكون النصر النهائي من نصيبها”.

ووصفت رئيسة الهيئة التنفيذية العام الجاري بـ “عام الحسم”، وأفادت: “لا أقول إن هناك حل سياسي قريب لكن من الممكن أن يظهر نوع من الوضوح في سياسات الأعوام المقبلة فيما يخص سوريا”.

كما لفتت إلى تحد أخرى، وقالت: “هو تحدي النظام والممارسات والسياسات التي يمارسها والتسويات التي يعمل عليها”.وأضافت: “يجب أن تكون الإدارة الذاتية على أهبة الاستعداد لكافة الهجمات السياسية والعسكرية والإعلامية ويجب أن يكون هناك استراتيجية إعلامية لمواجهة كل التحديات التي تواجهها”.مؤكدة في حديثها أن لمجلس سوريا الديمقراطية “مشاريع سياسية مهمة مثل تشكيل جبهة معارضة للقوى الديمقراطية السورية”.وأغلق الاجتماع بعد كلمة إلهام أحمد، وعقب ساعات اختتم الاجتماع ببيان ختامي.

وجاء في البيان الذي قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي، بريفان خالد:”الأهداف وخطة العمل لعام 2022:1- في المجال السياسي:- الاستمرار بالعمل السياسي لحل الأزمة السورية استناداً لبيان جنيف والقرار الأممي رقم 2254 إعادة النظر في الهيئة العليا للتفاوض واللجنة الدستورية لكي تمثل جميع الشعب السوري.

– السعي الجاد والحثيث لكسب الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية ضمن الحل السياسي للأزمة السورية.

– دعم استمرار الحوار بين الأطراف الكردية والكردية العربية، ضمن منظومة الحوار (السوري – السوري) بهدف الوصول إلى معارضة وطنية بعيدة عن الأجندة الخارجية.- الاستمرار في توسيع دائرة العلاقات الخارجية مع المحيط الإقليمي والدولي وخاصة الدول العربية من خلال فتح ممثليات جديدة للإدارة الذاتية.- العمل دبلوماسياً ضمن إطار تنفيذ خطة التعافي المبكر للأزمة السورية، انطلاقاً من شمال وشرق سوريا.

– العمل على استعادة كافة الأراضي السورية المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي بكافة السبل المشروعة قانوناً.

العمل على إعادة فتح معبر تل كوجر (اليعربية) لإيصال المساعدات لمناطق شمال وشرق سوريا.- السعي لإنشاء محكمة دولية أو ذات طابع دولي لمحاكمة عناصر داعش المعتقلين في سجون شمال وشرق سوريا.

– في المجال الأمني والعسكري:

الحفاظ على الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا.- الدفاع عن مناطق الإدارة الذاتية ضد أي اعتداء إيماناً منا بوحدة الأراضي السورية.

تطوير مبدأ الحماية والدفاع والمقاومة بوجه الهجمات الخارجية وحث الشعب على ذلك.

– الدفاع والحفاظ على مكتسبات الإدارة الذاتية.- الاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية للقضاء على خلايا داعش والخلايا التابعة للأجندات الأخرى وتحقيق السلم الأهلي والحد من انتشار الظواهر المخلة بثقافة وتقاليد مجتمعنا.

التزام الأجهزة الأمنية بالقانون وتنفيذ الأحكام القضائية.

– في المجال التنظيم والعمل الإداري:

– العمل على تطوير العمل الإداري وإعادة هيكلة الإدارة الذاتية بما يتوافق مع العقد الاجتماعي الجديد ومتابعة استكمال الهياكل التنظيمية لكافة الهيئات والمكاتب والإدارات وفق الأنظمة الداخلية المعتمدة.

تنفيذ كافة المشاريع الخدمية لعام 2022 حسب الخطة المصادق عليها.- متابعة دعم وتطوير جهاز الرقابة العامة لمكافحة حالات الفساد.

– الاستمرار في افتتاح الدورات التخصصية لمتابعة التأهيل وتدريب العاملين في الإدارة.

– متابعة العمل على إعداد مشاريع القوانين وإصدار التعاميم والقرارات الإدارية بما يخدم تسهيل سير العمل المؤسساتي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

العمل على تخفيف البيروقراطية المتبعة في المعاملات لتخفيف العبء على المواطنين.

– تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الإعلامية لأهمية الجانب الإداري في تطوير المؤسسة برمتها.

إجراء وإنجاز عملية الاحصاء الشامل متعدد الأغراض.

– العمل على تطبيق مخرجات الاجتماع السنوي لمنسقية المرأة في شمال وشرق سوريا.

– دعم الاقتصاد المجتمعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

– إجراء الانتخابات خلال عام 2022.

– تطوير البنية التحتية الذكية والأتمتة والحوكمة الإلكترونية.

في مجال الخدمات:

استمرار دعم الإعانات الاجتماعية (مادة الطحين, الأدوية, المحرقات, عوائل الشهداء).

إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية المتعلقة بالبنية التحتية من تعبيد وتزفيت الطرق وصيانة الجسور والعبارات وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي.

– العمل على حماية البيئة وإيجاد الحلول لمشاكل التلوث البيئي بكافة أشكاله وإحداث المؤسسات الإدارية المتخصصة بالعمل البيئي.

زيادة المساحات المشجرة والأحزمة الخضراء في المناطق الجافة لمنع زحف التصحر إليها.

– الاستثمار الأمثل للموارد المائية وترشيد استهلاكها.

– دعم القطاع الصحي من خلال ترميم المشافي المدمرة والمراكز الصحية القائمة وتأمين احتياجاتها وتجهيزاتها وبناء مشافي تخصصية جديدة وأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من جائحة كورونا.

– دعم قطاع التربية والتعليم العالي ومتابعة العمل على صيانة وترميم المدارس وبناء مدارس جديدة والعمل على توحيد المناهج وتأمين الكتب المدرسية.

– متابعة العمل على توسيع المخططات التنظيمية وفق الحاجة والحد من البناء العشوائي.

– إنشاء مناطق صناعية وحرفية وفق الضرورة والحاجة خارج المدن.

– دعم الشباب والاهتمام بالمنشآت الرياضية القائمة وبناء منشآت جديدة وإقامة مراكز تنمية للشباب في كافة المناطق.- دعم قطاع الثقافة والسياحة والآثار بما يضمن الحفاظ على التراث والآثار ومتابعة توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها المواقع الأثرية وإرسالها إلى الجهات المعنية.

دعم وتطوير أجهزة الرقابة التموينية لمتابعة الأسواق ومنع الاحتكار وغلاء المواد ورقابة المطاحن والأفران لتحسين جودة رغيف الخبز.

في مجال المشاريع التنموية:

_تشجيع وتوفير البيئة المناسبة للمشاريع والاستثمارات الخاصة بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

– تشجيع القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المنتج المحلي بما يساهم في توفير فرص العمل وتأمين احتياجات المواطنين وبأسعار تشجيعية.

– تطوير التعاونيات (كوبراتيف) وتقديم الدعم اللازم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

– دعم وتطوير القطاع الزراعي وتوفير المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذار ومبيدات والاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية ودعمها.

– قيام مشاريع اقتصادية وخدمية عامة وخاصة للمرأة.

– العمل على زيادة عدد المؤسسات الاستهلاكية على مستوى شمال وشرق سوريا.

– دعم قطاع الطاقة وترشيدها ودراسة وإيجاد مشاريع بديلة.

– في مجال أسر الشهداء والمخيمات والشؤون الإنسانية:

متابعة العمل في مزارات الشهداء وإيلاء الاهتمام لأطفال وأسر الشهداء.

– الاهتمام بشؤون المخيمات وتحسين أوضاع النازحين والعمل بكل الوسائل لإعادتهم إلى منازلهم.

– حوكمة الملف الإنساني والتعامل معه كملف واحد متكامل ودعم مكتب الشؤون الإنسانية والمنظمات في تنفيذ استراتيجيته.

– بناء ودعم مراكز رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وفق الحاجة والإمكانات.

-التوسع في إيجاد فرص عمل لأبناء الشهداء من خلال إقامة مشاريع اقتصادية لتحسين الوضع المعيشي لهم.