انعقدت جلسات لجنة صياغة الدستور السوري في جنيف بتاريخ 4 كانون الأول الحالي وسط غياب أو تغييب متعمد لممثلي مكونات شمال وشرق سوريا, وقدم وفدا النظام والائتلاف المعارض ورقتين منفصلتين لمبادئ الحل وكأنهما الممثلان الشرعيان للشعب السوري.
وقد تضمنت وثيقة وفد النظام السوري ثمانية مبادئ دعت إلى ضرورة محاربة الإرهاب, والمساواة بين الجماعات الإرهابية مثل (داعش وجبهة النصرة والإخوان المسلمين)، ورفضِ أي عمل عسكري أو سياسي من شأنه المساس بوحدة الأراضي السورية، وإسقاط أي مشروع انفصالي في إشارة إلى مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية رغم أن مسؤولي الإدارة يؤكدون باستمرار على وحدة الأراضي السورية, وقواتها العسكرية هي التي حررت أكثر من ربع الجغرافية السورية من الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش.
وتمسكاً بذهنيته البعثية الرافضة للاعتراف بالتنوع المجتمعي للشعب السوري بعد عشر سنوات من الحرب في البلاد، أعلن وفد النظام من خلال الوثيقة التي قدمها عن التمسك باسم (الجمهورية العربية السورية) للدولة، واللغة العربية لغة رسمية وحيدة في البلاد.
كما أن ورقة المعارضة المؤلفة من 12 بند خَلَتْ من المطالبة بالدولة اللامركزية أو الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي، حيث أن هاتان النقطتان هما أبرز ما وقّع عليه المجلس الوطني الكردي مع الائتلاف السوري المعارض عند انضمام المجلس إلى صفوف الائتلاف بعد تأسسه عام 2013.
وتعليقاً على هذا الموضوع أوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) (إلهام أحمد)، لموقع (اندبندنت عربية) بأن بنود ورقتي النظام والمعارضة لا تعنيهم، وقالت: نحن لا ندري إن كانت هناك نقاشات, أم أن الجلسات في جنيف هي عبارة عن تداول أوراق وبنود، حيث يفرض كل طرف أولوياته التي لا تعبّر عن مصلحة الشعب السوري، ولا تحاكي مأساته.
