أجرى وفد من حزب الشعب الجمهوري الذي يعتبر أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، زيارة إلى الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية HDP صلاح الدين دميرتاش في السجن المعتقل فيه بمدينة ادرنة غرب البلاد.
وضم الوفد كلٌّ من النائبين البرلمانيين عن حزب الشعب الجمهوري (علي حيدر حق فردي) و(سودة أردان كيليش), والجدير بالذكر أن النائبان هما من أعضاء لجنة التحقيق في حقوق الإنسان ولجنة السجون, وجاءت الزيارة بعد رفض السلطات القضائية التركية تطبيق قرار الإفراج الفوري الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وبعد الزيارة أصدر البرلمانيان المعارضان بياناً مشتركًا قالا فيه:
نحن كأعضاء في لجنة التحقيق في حقوق الإنسان ولجنة السجون نعمل من أجل تسليط الأضواء على أنواع الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي يواجهها السجناء والمدانون, ومن ثم نطلع الرأي العام على النتائج التي نتوصل إليها, ومن أجل ذلك توجهنا لزيارة دميرتاش وعقدنا لقاءً معه حول أوضاع السجن وظروف احتجازه وعملية محاكمته.
وأكد النائبان من خلال البيان أن استمرار اعتقال دميرتاش لمدة طويلة مخالف للقانون الجنائي والدستور وقواعد القانون الدولي, وسط غياب حكم نهائي، وأوضحا بأن قضية محاكمة دميرتاش تم تضمينها مع المحاكمات السياسية الأخرى، تماماً مثل استمرار اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا, حيث اعتبر النائبان عن الحزب المعارض بأن الحكومة التركي تستخدم قضية محاكمة دميرتاش وأمثالها من المحاكمات السياسية الأخرى كوسيلة لممارسة الضغوط على جميع الأحزاب السياسية المعارضة، وأكّدا بأن المحاكمات السياسية والاحتجاز المطول هي قبل كل شيء انتهاكات لحقوق الإنسان.
